سيدي السعيد يكشف معايير المطالبة برفع الأجور في المستقبل

أكد الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد أمس بوهران أن ''المطالبة برفع أجور العمال في المراحل القادمة ستكون منسجمة مع الحجم الواقعي لوتيرة التنمية الاقتصادية للبلاد''.
وأوضح سيدي السعيد لدى افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي لفيدرالية عمال موانئ الجزائر أن نقابته ستظل ''شريكا هاما من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وضد أي شكل من أشكال العنف'' مبينا أن المساهمة في إحداث هذا الاستقرار هو السبيل الوحيد الكفيل بوضع الجزائر في سكة التقدم الصحيحة. وأضاف أن الاتحاد العام العمال الجزائريين ''لا يؤمن إلا بالنضال النقابي الرزين في كنف الحوار والتفاوض والتشاور الهادئ مع جميع الأطراف ويناضل من أجل المكاسب الاجتماعية بطرق واعية''. ومن جهة أخرى ذكر أن وتيرة التفاوض بالنسبة لاتفاقيات الفروع ال 22 تسير بشكل ''حسن'' وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين منح لجميع الأطراف أجل 6 أشهر لإعداد مضمون الاتفاقيات التي ستسمح برفع أجور العمال ب ''شكل مرضي''. كما طالب الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين باسم العمال الحكومة ''بوضع خط أحمر للمضاربة'' التي قال إنها صارت ''تضر بالمستهلك والمنتج والدولة معا''. وأشار إلى أنه من ''الضروري وضع آليات فعالة لضبط الأسعار من خلال فرض إجراءات قانونية ردعية ضد المضاربين ولحماية القدرة الشرائية للمستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء''. وقال إن نقابته وجهت ملفا للحكومة بخصوص قضية المضاربين. ''سنعمل كل ما في وسعنا لحماية العمال من هذه الآفة التي أضحت تحول دون انعكاس الزيادات في أجور العمال على قدرتهم الشرائية بالايجاب'' كما قال ''سنرافق كل المبادرات الرامية الى قطع الطريق أمام المضاربين الذين باتوا يمتصون دم العمال الجزائريين''. واعتبر السيد سيدي السعيد أن ''المضاربة تشمل نسبة 60 بالمائة من ميزانية العائلات والمتمثلة في المواد الاستهلاكية الغذائية''.