اعتبر الأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين، عبد المجيد سيدي السعيد، أمس بوهران، أن “المضاربة تستهلك نسبة 60 بالمائة من ميزانية العائلات والمتمثلة في المواد الاستهلاكية الغذائية”، ليطالب الحكومة “بوضع خط أحمر للمضاربة”، التي قال إنها صارت “تضر بالمستهلك والمنتج والدولة معا”. وأشار عبد المجيد سيدي السعيد إلى أنه من “الضروري وضع آليات لضبط الأسعار، من خلال فرض إجراءات قانونية ردعية ضد المضاربين ولحماية القدرة الشرائية للمستهلك والاقتصاد الوطني على حد سواء”. ليضيف في هذا الصدد أن نقابته وجهت ملفا للحكومة بخصوص قضية المضاربين، “سنعمل كل ما في وسعنا لحماية العمال من هذه الآفة التي أضحت تحول دون انعكاس الزيادات في أجور العمال على قدرتهم الشرائية بالإيجاب”، مثلما قال، مضيفا أنه “سنرافق كل المبادرات الرامية إلى قطع الطريق أمام المضاربين الذين باتوا يمتصون دم العمال الجزائريين”. وفي خطوة لحماية الاقتصاد الوطني، دعا إلى غلق الأبواب أمام استيراد المواد المنتجة محليا، مقترحا ضخ الموارد المالية الموجهة لها من أجل تدعيم الإنتاج الوطني خاصة بالنسبة للمواد الغذائية. وأوضح سيدي السعيد لدى افتتاح أشغال المؤتمر التأسيسي لفيدرالية عمال موانئ الجزائر، أن نقابته ستظل “شريكا هاما من أجل الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي للبلاد وضد أي شكل من أشكال العنف”، مبينا أن المساهمة في إحداث هذا الاستقرار هو السبيل الوحيد الكفيل بوضع الجزائر في سكة التقدم الصحيحة. وفي إشارة إلى النقابات المستقلة التي اختارت اللجوء للاضرابات والخروج للشارع للاحتجاج لرفع مطالب العمال الذين ينتمون إليها، أشار سيدي السعيد أنه “لا يؤمن إلا بالنضال النقابي الرزين في كنف الحوار والتفاوض والتشاور الهادئ مع جميع الأطراف ويناضل من أجل المكاسب الاجتماعية بطرق واعية”. من جهة أخرى، ذكر أن وتيرة التفاوض بالنسبة لاتفاقيات الفروع ال 22، تسير بشكل “حسن” وأن الاتحاد العام للعمال الجزائريين منح لجميع الأطراف أجل 6 أشهر لإعداد مضمون الاتفاقيات التي ستسمح برفع أجور العمال بشكل مرض. وقد شرع المؤتمرون، الممثلون للفروع النقابية العشرة موانئ بالوطن، في أشغالهم ضمن جلسة مغلقة من أجل انتخاب المكتب والأمانة الوطنية لفيدرالية عمال الموانئ الجزائرية، علما أن هذه الفروع كانت تنشط تحت قيادة تنسيقية نقابية مؤقتة منذ 1998. يذكر أن الموانئ الجزائرية العشرة، تحصي أزيد من 10 آلاف عامل وتشرف على معالجة وتسيير نسبة 95 بالمائة من الحركة التجارية للبلاد.
