مهري يعتبر نظرة المسؤولين ضيقة ويؤكد ضرورة إشراك كل الأطراف في الحوار

في حوار له مع جريدة لاناسيون

اعتبر “عبد الحميد مهري” الأمين العام السابق لحزب جبهة التحرير الوطني أن “نظرة المسؤولين الحاليين للمستقبل ضيقة، لا توجد نظرة كفيلة بوضع البلاد على السكة” حيث شرح مهري الذي شارك في هيئة المشاورات التي يرأسها عبد القادر بن صالح، أن نية الإصلاحات توقفت سنة 1989، وأن النظام حاليا غير ناجع وكل الإصلاحات التي تمت في المجال المصرفي والإدارة أو التعليم لم تعرف سوى الفشل.وتطرق السفير السابق، إلى عدة محاور تخص النظام الجزائري وكيفية تعامله مع ما يحدث اليوم من تغيير في ذهنيات الشعوب، خلال حوار أجراه مع جريدة “لاناسيون”، وكشف عن نظرته لما يعرف بملف الإصلاح في البلاد، معتبرا أنه “لا توجد نظرة كفيلة بوضع البلاد على السكة”، وأن “ الإصلاحات في جل المجالات والقطاعات عرفت الفشل أو نتائج محدودة لأنها أديرت بنفس الذهنية، التي تمنع النقاش ولا تشرك المعنيين”ّ، وعن الحلول رأى مهري أن “التغيير ضروري لأن النظام غير ناجع وغير قادر على الذهاب أبعد”، وأضاف أنه “مهما كانت النوايا الحسنة لبعض المسؤولين فإن الأداة التي بين أيدينا لا يمكن أن تذهب بنا بعيدا”.كما تحدث مهري خلال الحوار إلى المعارضة ، وانتقد نظرتهم في التغيير قائلا أن “بعض المعارضين يروا أن تغيير النظام يتمثل في تغيير المسؤولين... ولهذا فالنقاش ضروري لأنه لا يمكن أن نكتفي بالمناداة بسقوط النظام أو تغيير النظام، بل يجب التفاهم حول ما يجب تغييره، وكيف يتم تغييره”، معتبرا أن النظام والمعارضة تبنوا نفس المنهج والمسعى ألا وهو “ إقصاء الآخر”، مؤكدا أن” القرارات التي تتعلق بالمصلحة العامة، يجب أن تكون، بصفة مؤكدة، ممضاة من طرف مؤسسة أو شخص مسؤول، ونحن في حاجة إلى ذلك لتغيير النظام.” من جهة أخرى أفاد الأمين العام الأسبق لجبهة التحرير الوطني، عبد الحميد مهري، بأن وعود الإصلاح السياسي تبقى منقوصة ‘'ما لم تتوجه إلى إشراك جميع القوى السياسية دون إقصاء مهما كان مبرره''، وقال في شرحه فكرة توسيع الاستشارة، إنها تستوجب حتى محاورة الإسلاميين، وأضاف أنه ركز أمام هيئة الإصلاح التي يترأسها رئيس مجلس الأمة، على أن “الإصلاح الحقيقي في حاجة إلى استشارة أوسع وإشراك أوسع للقوى السياسية دون أي إقصاء لأن المسعى يستهدف استكمال بناء الدولة الجزائرية التي تضم كل الشرائح”، وشرح مهري قائلا “الإصلاح من أجل تغيير النظام يتطلب ندوة وطنية من دون إقصاء سياسي وأرضية توافقية تحدد الأهداف المنشودة والمراحل ووسائل التنفيذ، وعند ذلك يمكن أن نبدأ العمل متضامنين لتطبيق هذا الإصلاح. وعلى كل حال، فالنقاش المعمق الذي يسمح لكل واحد أن يعبر عن رأيه والمقاربة التوافقية هي في نظري مراحل ضرورية لإثبات جدية التغيير، وإذا كانت هناك محاولة لفرض الأمر الواقع فهذا ليس إصلاحا، بل هو استمرارية.
طالب فيصل