الحكومة التونسية تطبّق قانون الطوارئ

السبسي يحل نقابات الأمن التي طالبت بإقالة وزير الداخلية وقائد أركان الجيش

وقال السبسي، في خطاب توجه به إلى الشعب التونسي،»أعطيت تعليمات لتطبيق قانون الطوارئ كما هو «بالكامل»». وذكر أن هذا القانون يعطي المحافظين صلاحيات مثل منع الإضرابات العمالية والاعتصامات وتحجير الاجتماعات التي من شأنها الإخلال بالأمن العام ووضع الأشخاص الذين يمثلون خطرا على الأمن العام تحت الإقامة الجبرية. كما يعطي القانون أيضا وزارة الداخلية صلاحية فرض حظر التجوال وتفتيش المحلات ليلا ونهارا ومراقبة الصحافة والمنشورات والبث الإذاعي والعروض السينمائية والمسرحية دون وجوب الحصول على إذن مسبق من القضاء. اعلنت تونس حالة الطوارئ العامة بكامل أنحاء البلاد منذ الإطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الذي هرب إلى السعودية في 14 جانفي الماضي. ومددت السلطات بداية من يوم 31 أوت المنقضي حالة الطوارئ إلى 30 نوفمبر المقبل.
من ناحية أخرى، ندد الباجي قايد السبسي بأعمال العنف التي شهدها عدد من مناطق البلاد منذ يوم الجمعة الماضي وبما رافقها من أعمال تخريب وقطع للطرقات، مضيفا أن الحكومة «لن تتسامح» مستقبلا مع مثل هذه الانفلاتات. وقد قتلت فتاة وشاب وأصيب عشرات بجراح متفاوتة الخطورة في أعمال عنف قبلية شهدتها مدن سبيطلة التابعة لمحافظة القصرين «وسط غرب» ودوز من محافظة قبلي «جنوب» والمتلوي من محافظة قفصة «جنوب». وفرضت السلطات حظر التجوال بالمدن الثلاث. وأضاف السبسي أنه « أعطى تعليمات لوزير العدل بحلّ نقابات قوات الأمن الداخلي «الشرطة والحرس» التي تم الترخيص في تأسيسها إثر الإطاحة ببن علي». وتابع «سيحال على المحاكم كل من يتحدث باسم نقابة في قطاع الأمن»، مشيرا إلى أن نقابات الأمن أصبحت تعمل ضد استقرار البلاد وتتطاول على الدولة. وندد السبسي بإقدام عناصر من الحرس الوطني على طرد آمر الحرس الجنرال منصف الهلالي «ينتمي إلى سلك الجيش» وعدد من معاونيه من مكاتبهم «يوم أول أمس الاثنين» وتنصيبهم قيادات جديدة بدلامنهم رغم أن تنصيب القيادات من مشمولات الدولة فقط. ووصف السبسي تلك العملية بانها «تمرد» وأعلن فتح تحقيق قضائي لمعرفة «من يقف وراء» المتمردين. ودعا القيادات الجديدة التي تسلمت مناصب في جهاز الحرس الوطني، دون وجه قانوني، إلى المكوث في منازلهم إلى حين استكمال التحقيقات. وقد تظاهر صباح اليوم وبدعوة من اتحاد نقابات قوات الأمن الداخلي مئات من رجال الشرطة أمام مقر الحكومة في ساحة القصبة وسط العاصمة تونس مطالبين بإقالة وزير الداخلية الحبيب الصيد بسبب «جهله لمطالبهم» وبإقالة الجنرال رشيد عمار قائد أركان الجيوش الثلاثة. واتهم المتظاهرون رشيد عمار بالوقوف وراء أعمال العنف الأخيرة واعتبروا أن الجيش يريد الاستيلاء على الحكم في البلاد. وأشار السبسي إلى أن هناك أطرافا، لم يسمها، لا تريد إجراء انتخابات المجلس الوطني التأسيسي المقررة يوم 23 أكتوبر المقبل قائلا إن «الاستحقاق الانتخابي سيتم في الأجل المضبوط «المحدد»». وأضاف أن الحكومة ستنظر في مقترح أحزاب سياسية دعت إلى إجراء استفتاء شعبي لتحديد صلاحيات المجلس التأسيسي والمدة التي سيقضيها في الحكم. سيتولى المجلس التأسيسي تسيير شؤون تونس مؤقتا وإعادة صياغة دستور جديد للبلاد ثم الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية وفق الدستور الجديد