الداخلية غير راضية عن أداء الولاة

في تقارير متابعة ومراقبة سير مشاريع البرامج الخماسية 2014-2010

علمت «آخر ساعة« أن وزارة الداخلية والجماعات المحلية تلقت تقارير متابعة ومراقبة مشاريع البرامج الخماسية لمختلف ولايات الوطن حملت عدة انتقادات حيث تعرف معظم هذه المشاريع التنموية الكبيرة تأخرا كبيرا وسجل عدم قدرة الولاة على تسييرها بالسرعة اللازمة وإنجازها في الوقت المحدد. وأرسل الوزير دحو ولد قابلية مبعوثين من وزارته للوقوف على مجريات هذه المشاريع، وكشفوا أن جل الولايات تشهد ركودا كبيرا وأن معظم المشاريع التنموية لم تنطلق بعد، كما كشفوا أن ولايات لم تنته بعد من انجاز المشاريع المبرمجة ضمن البرنامج الخماسي الأسبق 2005-2010، وأحصى مبعوثو الداخلية فشل 32 واليا من أصل 48 في مواكبة مسيرة مشاريع المخطط التنموي الجديد الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا ضخما بأكثر من 286 مليار دولار. ففي ولاية عنابة لم تستغل المصالح المحلية سوى 35 بالمائة من الميزانية الإجمالية المخصصة لسنة 2010، ما يعكس الحالة المعيشية المتدهورة التي يعاني منها سكان لؤلؤة الشرق،حيث بقت نسبة كبيرة من المشاريع التنموية مجمدة مكتوبة على ورق علما أن ولاية عنابة استفادت خلال الخماسي الجاري من ميزانية إجمالية بقيمة 22900 مليار سنتيم، لإنجاز عدة مشاريع تنموية من شأنها دفع عجلة التنمية. وفي ولاية قسنطينة التي خصص لها غلاف مالي لهذا العام قدر ب 139 مليار دينار استهلكت منه 39 مليار دينار فقط، أما ولاية سطيف فخصصت لها ميزانية ب33800 مليار سنيتم لم تستهلك منها لحد الآن حتى نصف القيمة، واعتبرت تقارير مبعوثي الداخلية أن هذه الأرقام تبين عجز الولاة عن مواكبة التنمية التي سطرتها السلطة التنفيذية. وذكرت مصادرنا أن وزارة الداخلية قامت بارسال أوامر لمختلف الولاة من أجل تحفيزهم على أداء مهامهم والوقوف على مشاريع البرنامج التنموي الذي يعتبر ذا أهمية قصوى حيث رصدت الحكومة أضخم غلاف مالي في تاريخ الجزائر لأحدث نقلة نوعية في البلاد على مستوى البنى التحتية والهياكل القاعدية في مختلف القطاعات. ويتضمن البرنامج مشاريع تنموية كبيرة خصصت لولايات الوطن أهمها إنجاز 5 آلاف مؤسسة تربوية و600 مقعد بيداغوجي جامعي، إضافة إلى 400 ألف سرير لإيواء الطلبة و300 مؤسسة للتكوين والتعليم المهنيين، فيما خصص لقطاع الصحة إنجاز 1500 مؤسسة صحية، أما قطاع السكن والذي أصبح في الآونة الأخيرة محل اهتمام الجميع نظرا لنشوب عدة حملات احتجاجية تندد بعدم توفر السكنات اللائقة فخصص له البرنامج الخماسي إنجاز حوالي 1.2 مليون وحدة سكنية عبر الوطن. من جهة أخرى يرجع عدم استغلال الأموال المخصصة للدفع لتنمية الولاية إلى تخوف المسؤولين المحليين من المتابعات القضائية في حالة ارتكابهم هفوات خلال اتخاذهم قرارات تدخل في مجال الاستثمارات،خاصة أن العديد من المسؤولين المحليين السابقين واجهوا العدالة بعد اتهامهم بتبديد الأموال العمومية،مما يخلق انسدادا في مسار التنمية المحلية.
إسلام.ف