خلال الحركة التي سيشهدها سلك الولاة قريبا :إطارات نسوية في مناصب ولاة للجمهورية

أكدت مصادر مطلعة ل ''البلاد''، أن الحركة الجزئية التي ستمس عددا من ولاة الجمهورية خلال شهر سبتمبر القادم، تتعلق بثلاثة ولاة من الجنوب وواليين في الغرب وآخرين في الوسط، إضافة إلى وال في الشرق الجزائري، فضلا عن تغيير ثلاثة ولاة منتدبين في العاصمة. وأوضحت مصادرنا، أنه سيتم تعيين الواليين المنتدبين من العاصمة المعنيين بهذه الحركة الجزئية في سلك الولاة في منصب أمناء عامين في ولايتين من الجنوب الجزائري.
في حين سيتم استدعاء عدد من الولاة لتولي مهام أخرى. كما سيجري ترقية العديد من إطارات الجماعات المحلية من ''الجيل الجديد'' إلى مصاف ولاة للجمهورية، من بينهم إطارات نسوية، استئناسا بالتجربة الناجحة التي جسدتها الوالية يمينة زرهوني، التي تبوأت هذا المنصب ولأكثر من ثماني سنوات بولايتي مستغانم وبومرداس، إضافة إلى تجربة الوالية المنتدبة للمقاطعة الإدارية لزرالدة.
وأشارت مصادرنا، تأكيدا لما نقلته ''البلاد'' في طبعتها لنهار الأحد 20 جوان الجاري، أن رئاسة الجمهورية طلبت من وزارة الداخلية والمالية، تمكينها من تقارير شاملة حول أداء الولاة، خاصة ما تعلق منها بالجانب التنموي في مجال التكفل بالمشاكل الكبرى في الولايات، ومدى تجسيد المشاريع التنموية ذات الارتباط الوثيق بيوميات الجزائريين، كالسكن والطرقات والمياه والكهرباء، إضافة إلى تعامل الإدارة المحلية مع المواطنين، حرصا من رئيس الجمهورية لتجنب أي تأثير سلبي على المخطط الخماسي 2010 / ,2014 الذي خصص له مجلس الوزراء غلافا ماليا قدره 286 مليار دولار.
وإن اعتبرت مصادرنا، الحركة الجزئية في سلاك الولاة، عادية جدا وتدخل في إطار إعطاء دفع جديد للتنمية المحلية، إلا أنها شددت التأكيد على أن الولايات الأكثر استهدافا هي التي شهدت تأخرا كبيرا في الإقلاع التنموي، رافقه تزايد الحركات الاحتجاجية من طرف المواطنين خاصة ما تعلق بالسكن، بالرغم من الإمكانيات الكبيرة التي منحتها الدولة لهذه الولايات.
وكانت آخر حركة جزئية في سلك الولاة أجريت مست عشر ولايات على المستوى الوطني هي: عنابة، الطارف، سوق أهراس، بجاية، تندوف، النعامة، تيارت، الشلف، بومرداس والبويرة، حيث تم خلالها تحويل خمسة ولاة إلى مهام أخرى، فيما تمت ترقية خمسة أمناء عامين للولايات إلى ولاة، كما تم تعيين والية منتدبة لزرالدة بالعاصمة.
من جهته، رفض أمس وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية الحديث عن ''إحداث تغييرات في الوقت الراهن'' فيما يخص الجماعات المحلية وتسيير الشأن الداخلي لبلديات ودوائر ولايات الوطن، وشدد على أن طريقة العمل ستبقى على حالها وهو ما يوحي بأن الحركة التي كانت مرتقبة في سلك الولاة ورؤساء الدوائر -حسب بعض المصادر- مؤجلة الى وقت لاحق.
هذا وأشار على هامش اللقاء الذي جمعه بقسنطينة بولاة الجمهورية في شرق البلاد إلى أن هناك طريقة جديدة لتسيير المدن الكبرى في إطار البرنامج الوطني للتحديث.
وأضاف الوزير أن النصوص المتعلقة بقانوني الولاية والبلدية قد تم المصادقة عليها وسينطلق العمل بها مطلع .2012 كما أشار دحو ولد قابلية باقتضاب الى القوانين الجديدة المتعلقة بالوظيف العمومي ومنها الشرطة، الحماية المدنية والإدارات، دون أن يقدم المسؤول الجديد عن وزارة الداخلية أية توضيحات.