الحكومة تتراجع عن قرار ترخيص استيراد الشيفون

في التعديلات ال 27 المقترحة على مشروع قانون المالية 2012

وذكر نواب من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن وزير المالية تقدم خلال اجتماع اللجنة الذي خصص لدراسة التعديلات ال 27 المقترحة على مشروع قانون المالية 2012 ، باقتراح يقضي بتعديل المادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وذلك على نحو يلغي الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة الألبسة المستعملة المعروفة بملابس ‘'الشيفون'' أو ‘'البالة'' وهو الاقتراح الذي لقي تجاوبا مع أعضاء اللجنة الذين قرروا السير في اتجاه إلغائه من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي سيتم عرضه على النواب للمصادقة يوم الأربعاء المقبل. ويأتي هذا الاقتراح بعد الضغوطات التي مارسها كل من حزب العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين على الحكومة بعد الترخيص لهذا النشاط التجاري الذي يعرض هذا الصنف من الألبسة بأسعار معقولة في متناول الجميع، إلا أن حزب العمال سعى بكل الوسائل من أجل تقديم الأدلة التي تؤكد وقوف أطراف خفية وراء اقتراح هذه المادة مؤخرا كما قدم الاتحاد العام للعمال الجزائريين ملفا كاملا حول وضعية المؤسسات العمومية في قطاع النسيج والجلود وانعكاسات هذا النوع من النشاط التجاري على مستقبلها ومصير عمالها كونها قد تتسبب في غلقها ، وأن إعادة ترخيص استراد الشيفون سيقضي نهائيا على هذا القطاع الحساس، ما جعل الحكومة تأخذ في الحسبان اقتراحات الطرفين وتجسيدها من خلال إدراجها في قانون المالية.
ط.فيصل
جمعية الملابس المستعملة تقرر الإعتصام المفتوح وتتهم وزارة المالية ولويزة حنون
قرار تجميد استيراد الشيفون يخرج المتعاملين والعمال إلى الشارع
أثار قرار الموافقة على التعديل القاضي بتجميد استيراد الملابس المستعملة المقدم من قبل وزير المالية في لجنة البرلمان حفيظة جمعية الملابس المستعملة التي هددت بالخروج في اعتصام مفتوح بعد التهديد بغلق قرابة 70 معملا وتسريح 4 ألاف عامل .فقد خلصت الجمعية العامة أمس حسب رئيسها الحاج الشريف فرحي إلى قرار نهائي بالاعتصام أمام مقرات البنوك والولاية ونقل الحركة الاحتجاجية السلمية أمام وزارة المالية والبرلمان بالجزائر العاصمة وتحدث عن مشاركة 4 ألاف عامل في هذه الحركة الاحتجاجية التي تأتي بعد تواطؤ مفضوح كنا نعلمه منذ البداية منسوجا بين وزارة المالية وحزب العمال ممثلا في زعيمته لويزة حنون بالتنسيق مع الشريك الاجتماعي إذ أنه بعد صدور المادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 استمرت هذه الجهات في التنسيق مع نواب في غرفتي البرلمان لدفع الجمارك والبنوك والجمارك لعدم تطبيق القانون بحجة النصوص التطبيقية وذلك بإستمرار التماطل إلى أن أعلن كريم جودي وزير المالية تقديم الإقتراح للجنة المختصة على مستوى المجلس الشعبي الوطني في مشروع قانون المالية الجديد 2012 وأكد رئيس الجمعية أن الحركة الإحتجاجية هذه المرة لن تتوقف إلى غاية نيل حقوقنا في العودة إلى النشاط متهما بعض نواب البرلمان ببيع مواقفهم للحكومة والتملص من الطبقات الفقيرة لفائدة الشارع ليحتضنها وأعتبر أن الإجراءات الجديدة هي تشجيع مباشر للمهربين الذي أغرقوا السوق منذ 2009 بالشيفون التونسي غير المراقب مع ما يمثله من أخطار وخسارة لخزينة الدولة وأكد في نفس الوقت أن دعم قطاع النسيج الوطني العمومي بآلاف المليارات هي استثمارات خاطئة وغير اقتصادية تهدف لربح الجبهة الاجتماعية وتهدئة الأوضاع التي ستنفجر حتما متسائلا كيف يمكن السماح لقطاع لا يقدر على منافسة الشيفون بالاستفادة من ملايير من أبناء الشعب الجزائري في استنزاف مستمر. وحملت الجمعية عواقب ما ستنجر عنه الأمور إلى وزارة المالية وكل نواب الشعب المطالبين اليوم بإسقاط مقترح وزير المالية وتوقيف التلاعب بالطبقات الفقيرة وإن كانت لهؤلاء الشجاعة والثقة في قطاع نسيج مفلس يريد الحياة من جديد فليرمى به إلى المنافسة الحرة مع الملابس الصينية والأوربية والشيفون الذي يخيف مسيري النسيج العمومي مبرر إستنزاف خزينة الدولة.
مروة دغبوج