محمد كناي : الترخيص باستيراد الشيفون سيضمن لقمة عيش آلاف العائلات

قال رئيس لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، محمد كناي، إن اعتماد المادة التي تسمح باستيراد المواد الرثة في قانون المالية التكميلي 2011، أو ما يٌعرف ب »الشيفون«، جاء على إثر نقاش معمّق مع وزير المالية، مؤكدا أن الصيغة التي صادق عليها نواب الغرفة الأولى للبرلمان أخذت في الحسبان الكثير من الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية.
أوضح رئيس لجنة المالية أنه يتفهم الانتقادات التي قابلت بها الفيدرالية الوطنية لعمال النسيج تمرير نواب المجلس الشعبي الوطني بعض التعديلات التي تقرّر بموجبها العودة مجددا إلى استيراد المواد الرثة، ورغم ذلك فقد أشار إلى أن اللجنة درست بشكل معمّق كافة الجوانب المترتبة عن هذه العملية وقرّرت إدخال بعض التعديلات لضمان التوازن وعدم الإخلال بالاقتصاد الوطني.
وذكر كناي الذي كان يتحدّث أمس في تصريح خصّ به »صوت الأحرار«، أنه ليست هذه المرة الأولى التي تتلقى لجنة المالية اقتراحات من أجل الترخيص بالسماح باستيراد »الشيفون«، وأضاف أن غالبية الأعضاء كانوا ضدّ هذا المقترح الذي تقدّم به خمسة مندوبين خلال مناقشة قانون المالية التكميلي 2011 المصادق عليه قبل أيام، ومع ذلك فقد تمّ استبعاد الأحذية المستعملة من القائمة مراعاة لصحة المواطنين.
واستنادا إلى ما جاء على لسان محمد كناي المنتمي إلى حزب جبهة التحرير الوطني، فإن لجنة المالية مرّرت تعديلات هامة تقضي بوضع بند في المرسوم التنفيذي الذي ستعدّه الوزارة الوصية من أجل حماية المنتوج الوطني، بما يعني تشديد شروط تطبيق هذا الإجراء بشكل لا يُضرّ ببعض المنتجين للسراويل والقمصان والألبسة عموما.
وإلى جانب ذلك أورد المتحدّث أن اللجنة التي يترأسها رفضت بعض الشروط التي جاءت في اقتراحات المندوبين مثلما هو الشأن بالنسبة إلى اعتماد صيغة الاستيراد برّا عن طريق الحدود مع تونس، وقالها بصريح العبارة: »لا يُمكن أن نستبعد كل شيء وإنما ركزنا على المبادئ العامة التي لا يُمكن أن تخلّ بالمصالح الاقتصادية للبلاد ولا حتى بصحة المواطنين«، وتوقع أن يتضمن المرسوم التنفيذي الذي يُحدّد كيفيات تطبيق العملية تفاصيل أكثر تصبّ في هذا الاتجاه.
وأكثر من ذلك قدّم محدّثنا مزيدا من التوضيحات حول هذا الملف الذي اعترف بأنه يُثير الجدل، حيث أفاد أنه »أدرجنا هذه المادة الجديدة ضمن قانون المالية التكميلي لوجود عدد كبير من المتعاملين في استيراد المواد الرثة«، وهو العدد الذي حدّده بحوالي 35 متعاملا ينشطون في غالبيتهم في الولايات الشرقية القريبة من الحدود مع تونس، زيادة على كونهم يوظفون الآلاف من المستخدمين، وحسب معطيات كناي فإن هناك 4 آلاف مستخدم مصرّح بهم لدى صندوق الضمان الاجتماعي يعملون في تجارة »الشيفون«.
كما لفت محمد كناي في تصريحه إلى أن هناك العديد من الورشات التي تعمل على استغلال المواد الرثة، واعتبر أن وقف استيرادها خلال السنوات الماضية أضرّ بالكثير من العائلات وأدى إلى تسريح عدد معتبر من المستخدمين، وأقرّ رئيس لجنة المالية بأن هذا القرار لم يشفع بتوقف دخول كميات معتبرة من هذه الملابس عبر الحدود من طرف المهرّبين، ورأى في ذلك إضرارا كبيرا بالاقتصاد الوطني.
ولهذه الأسباب أكد رئيس لجنة المالية والميزانية أن الأخيرة راعت كل هذه العوامل حرصت على التوفيق بين كل الأطراف، مشيرا في السياق ذاته إلى أن العودة إلى استيراد المواد الرثة من شأنه أن يضمن لقمة العيش لآلاف العائلات، كما أن تمرير تعديل يقضي بالاستيراد الحصري عبر الموانئ سيضمن، وفق تقديره، مداخيل إضافة للخزينة العمومية بفضل الضرائب التي ستُفرض على المستوردين.