إلغاء المادة التي ترخص استيراد “الشيفون” من قانون المالية 2012

حزب العمال والمركزية النقابية ينجحان في إقناع أويحيى بالتراجع عن الإجراء

نجح حزب العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين في إقناع الحكومة بضرورة التراجع عن قرار ترخيص استيراد الألبسة المستعملة المعروفة ب “الشيفون”، حيث اقترح وزير المالية، كريم جودي، إلغاء المادة التي تضمنها قانون المالية التكميلي الأخير التي تسمح باستيراد هذه الألبسة المستعملة وهو الإجراء الذي أثار حفيظة حزب العمال الذي قام بحملة ضدها واتهم نواب بالوقوف وراء إدراج هذه المادة في قانون المالية السابق، كما خرجت قيادة المركزية النقابية عن صمتها ونددت بهذه المادة التي قالت أنها “ستتسبب في تسريح آلاف العمال في قطاع النسيج والجلود”. ذكرت مصادر برلمانية مطلعة من لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني أن وزير المالية، كريم جودي، قدم اقتراحا أول أمس لأعضاء ذات اللجنة يرمي من خلاله تعديل المادة التي تقضي بالسماح باستيراد الألبسة المستعملة التي جاء بها قانون المالية التكميلي لسنة 2011 والتي كانت سببا في تكهرب الأجواء داخل البرلمان وحتى خارجه، حيث وجهت الأمينة العامة لحزب العمال حينها لويزة حنون أصابع الاتهام إلى أربعة نواب قالت إنهم “كانوا وراء اقتراح هذه المادة وتمكنوا من إقناع النواب بالانسياق وراء اقتراحهم”. كما لجأت الفدرالية الوطنية لعمال قطاع النسيج والجلود إلى الاحتجاج على هذه المادة التي صنفوها في خانة “ضرب المؤسسات العمومية الوطنية لقطاع النسيج والجلود والتي ستنعكس سلبا على مستقبلها ومصير آلاف العمال الذين يشتغلون بها”. وذكر نواب من اللجنة أن “وزير المالية تقدم في اجتماع اللجنة الذي خصص لدراسة التعديلات ال 27 المقترحة على مشروع قانون المالية 2012 التي أقرها مكتب المجلس الشعبي الوطني “باقتراح يقضي بتعديل المادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011 وذلك على نحو يلغي الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة الألبسة المستعملة المعروفة بملابس “الشيفون” وهو الاقتراح الذي لقي تجاوبا مع أعضاء اللجنة الذي قرروا السير في اتجاه إلغائه من قانون المالية التكميلي لسنة 2012 والذي سيتم عرضه على النواب للمصادقة الأربعاء المقبل. ويأتي هذا الاقتراح بعد الضغوطات التي مارسها كل من حزب العمال والاتحاد العام للعمال الجزائريين على الحكومة بعد الترخيص لهذا النشاط التجاري في قانون المالية التكميلي لسنة 2011 ، إلا أن حزب العمال سعى بكل الوسائل من أجل تقديم الأدلة التي تؤكد وقوف أطراف خفية وراء اقتراح هذه المادة مؤخرا كما قدم سيدي السعيد ملفا كاملا حول وضعية المؤسسات العمومية في قطاع النسيج والجلود وانعكاسات هذا النوع من النشاط التجاري على مستقبلها ومصير عمالها كونها قد تتسبب في غلقها في المستقبل القريب”، ما جعل الحكومة تأخذ بالحسبان اقتراحات الطرفين وتجسيدها من خلال إدراجها في قانون المالية لسنة 2012.