في تعديلات أدخلتها لجنة المالية والميزانية بالبرلمان على قانون المالية

السماح ببيع السكنات التساهمية بعد خمس سنوات ومنع استيراد الشيفون
أنهت اللجنة المالية والميزانية صياغة تعديلاتها الجديدة لقانون المالية لسنة 2012و التي ضمت إعادة النظر في تعديلات ادخلها النواب في وقت سابق من هذه السنة رغم معارضة الحكومة و تخص بيع السكنات التساهمية و استيراد الألبسة المستعملة.
واستفيد من مصادر في اللجنة أنه تم إدخال تعديل على المادة المتعلقة بالترخيص للمواطنين الذين استفادوا من سكنات تساهمية حيث لا يحق بيعها إلا بعد خمس سنوات من حصولهم على حق الاستفادة.
و يعيد التعديل النظر جزئيا في قرار اللجنة بإباحة بيع السكنات التساهمية تلقائيا ، وهو إجراء عارضته الحكومة بشدة لأن السكن التساهمي موجه للمحتاجين وليس للاتجار ، و أن الموافقة على إعادة بيعها يفتح مجال للمضاربة بهذه السكنات ويصعب على المواطنين الحصول عليها، إلى جانب صعوبة تقييم الدعم المادي للدولة المقدر ب70 مليون سنتيم، لأن الدعم لا يضم المال فقط بل أيضا تهيئة المحيط العمراني و المساحات الخضراء و الإعفاءات الجبائية و خفض قيمة الأراضي التي تم التنازل عنها للمرقين لانجاز تلك السكنات حسب ما ذكره وزيرا المالية و السكن الأيام الماضية.
وتركت اللجنة للحكومة حسب مصادر متطابقة تجسيد الإجراء عبر نص تنظيمي.
وقررت اللجنة في تعديلاتها أيضا منع استيراد الألبسة المستعملة التي أقرتها اللجنة ذاتها في جوان الماضي باقتراح من نواب المناطق الحدودية الشرقية ولاقت في حينه دعم غالبية النواب رغم معارضة حزب العمال والمركزية النقابية و الناشطين في قطاع النسيج من منتجين وعمال.
وقالت اللجنة في بيان لها صدر أول أمس أن ممثل الحكومة تقدم في بداية الاجتماع باقتراح يقتضي تعديل المادة 27 من قانون المالية التكميلي لسنة 2011، وذلك على نحو يلغي الإجراء الذي يتضمن الترخيص بجمركة المواد الرثة (الألبسة المستعملة)، وهو الاقتراح الذي لقي تجاوبا من طرف أغلبية أعضاء اللجنة.
و احتج نواب في المجلس الشعبي الوطني خلال مناقشة قانون المالية على قرار أغلبية النواب، كما قادت المركزية بمراسلة الحكومة لإلغاء الإجراء الذي يهدد نشاط العاملين في القطاع وكذا الصحة العمومية.
و لكن قطاع كبير من الذين ينشطون في تجارة الألبسة المستعملة رحبوا بالخطوة الجديدة.
و ينتظر أن يتغير هذا الشعور بالارتياح إلى الصدمة بعد قرار الإلغاء.
و رغم أن تنازل اللجنة عن قرارها السابق يعطي الانطباع بأن البرلمان في حالة ضعف، تنظر أوساط أخرى إلى انه اعتراف بالخطيئة و رد على متهمي المجلس الشعبي الوطني انه سقط في لوبي المصالح.
وينتظر أن تنال التعديلات الجديدة موافقة النواب الذين يدعمون عادة ما تقرره اللجنة التي تتخذ اغلب قراراتها بالتوافق أو الأغلبية.