محمد السعيد بين توقيف عمله الحزبي أو الانتقال إلى التكتل

استغرب حصول الآفلان على الأغلبية رغم انقسام قاعدته السياسية

أكد محمد السعيد الأمين العام لحزب الحرية والعدالة أن نتائج الانتخابات المعلنة تكرس منطقا سلطويا لا يرمم هيبة الدولة ولا يشجع العمل السياسي النظيف في المستقبل . وفي هذا السياق كشف ذات المتحدث خلال ندوة صحفية عقدها أمس بمقر حزبه بالعاصمة أن مكتبه الوطني سيجتمع في دورة طارئة يوم الخميس القادم، للنظر في جدوى استمرار العمل الحزبي من عدمه أو امكانية التكتل مع أحزاب أخرى في ظل المعطيات الراهنة ،مضيفا بأن النتائج المعلنة لتكريس الأمر الواقع أخلطت الأوراق لما أحدثته من مفاجأة نتيجة استحواذ حزب جبهة التحرير على أغلبية المقاعد ،متسائلا كيف يمكن لحزب دخل حملته الانتخابية منهكا بقيادة سياسية مقسمة، أن يتحصل على أغلبية ،موضحا أن كلام بلخادم في خطابه عن المفاجاءة خلال تجمعاته صدق ،باعتباره أحدث المفاجأة ،حيث تحصل على 220 مقعدا،وهي تعتبر أول مرة منذ تطبيق التعددية الحزبية ،أي بزيادة 86 مقعدا ، مبديا استغرابه حول كيفية تحقيق هذه النتيجة على الرغم من أن الافلان دخل الحملة منهكا بقاعدة سياسية مقسمة ورغم ذلك بقي القوة السياسية الأولى في البرلمان . وفي سياق متصل سجل السعيد أن الأمين العام للتجمع الديمقراطي أحمد أويحيى أبدى رفضه للتغيير بثقة نفس مفرطة في كل تجمعاته وهو ما قد صدق، كون أن التغيير الموعود لم يتحقق حسبه ،مشيرا إلى أن الحزبين متحالفين في الحكومة التي أشرفت على تنظيم هذه الانتخابات ,كما سيظلان في البرلمان القادم هكذا ،الأمر الذي يدل على أن المشهد السياسي الذي جاءت به الإصلاحات لإعادة ترتيبه بضم كفاءات وطنية جديدة أعيد تكريسه بالبقاء على القوى السياسية نفسها التي يشملها التغيير، وهذا مايترك الانطباع بأن فتح الساحة السياسية المعلن عنها غداة مظاهرات 11 من جانفي 2011 كان إجراء تكتيكيا حسبه، بحيث لا يعبر عن إرادة سياسية في تعميق المسار الديمقراطي عمليا،متسائلا إلى أي مدى يمكن السباحة ضد التيار لالبقاء على الوضع القائم ،وهل الانتخابات التشريعية هي بداية التغيير الذي يفرضه مستوى الوعي السياسي وتطور المجتمع أم أنها مجرد مناورة لامتصاص الاستياء الشعبي من الوضع السائد الذي يثيره التسيب وانتشار الفساد وعدم المساءلة والبيروقراطية الخانقة. وعن سبب عدم حصوله على مقاعد بالبرلمان أكد بأن غرضه من الانتخابات لم يكن البرلمان وإنما بناء حزب قوي ،مشيرا إلى أنالتلاعب بترقيم الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات زاد من إرباك المواطنين أمام كثرة الأحزاب والقوائم الحرة وأثار الالتباس حول هوية الكثير من هذه الأحزاب وخاصة الجديدة منها التي لا يعرفها الشعب. وأوضح في معرض حديثه أن المواطن الجزائري كان في يظن أن يوم العاشر من ماي سيكون منعرجا في الحياة الوطنية الديمقراطية،بحيث يرسم طريقا جديدا لخارطة سياسية جديدة .كما يهيء الأرضية الملائمة لإعادة بناء مؤسسات الدولة على أساس يجعل المواطن يشعر بأن عهدا جديدا قد ،حل وأن السلطة جادة في نية الإصلاح السياسي والتعاطي بايجابية مع طموحاته وتطلعاته ومن جهة أخرى قال الأمين العام أن حملة الانتخابات التشريعية شاركت فيها الأحزاب بوسائل غير متكافئة ،حيث استفادت أحزاب السلطة أو الدائرة من كل وسائل الدولة ،بينما حرمت منها الأحزاب الجديدة ،على غرار حزب الحرية والعدالة الذي لم يسمح له حتى بنصب خيم كمقرات متنقلة للتعويض عن صعوبة فتح مقرات ثابتة حسب تعبيره.