قال إن النتائج المعلنة قد تكون لها تداعيات خطيرة : محمد السعيد يدرس خيار حل حزبه نهائيا

أعلن محمد السعيد رئيس حزب الحرية والعدالة أمس أن المكتب الوطني للحزب سيعقد اجتماعا طارئا للنظر فيما سماه جدوى الاستمرار في العمل السياسي على خلفية النتائج المعلنة للانتخابات التشريعية التي قال إن الإدارة انتزعت منه خلالها أكثر من مقعد كان مؤكدا في كل من ولاية المسيلة وسطيف وغليزان والواد. وأوضح المتحدث في ندوة صحفية عقدها بمقر الحزب أن مستقبل تشكيلته السياسية مفتوح على كل الاحتمالات بما فيها اللجوء إلى إعلان الحل النهائي للحرية والعدالة أو اتخاذ موقف موحد في إطار تكتل حزبي يضم كل الأحزاب الجادة في موقفها الرافض للواقع السياسي والباحثة عن مخرج واضح من الأزمة. وقال إن النتائج المعلنة تمثل مفاجأة قد تكون لها تداعياتها الخطيرة، مؤكدا أنها تكريس للأمر الواقع وللمنطق السلطوي الذي يبقي على هشاشة هيبة الدولة وينفر من العمل السياسي النظيف.
وتساءل محمد السعيد عن المنطق الذي يمكن الرأي العام من قبول استحواذ الأفلان على نسبة لم يحصل عليها منذ دخول الجزائر مرحلة التعددية ب220 مقعدا وهو الحزب الذي قال إنه دخل منهكا بقيادة سياسية مقسمة حاولت حسبه تهيئة الرأي العام للنتيجة من خلال حديث بلخادم عن مفاجأة في خضم الحملة الانتخابية تمثلت بعد ذلك في تصدره المشهد البرلماني بزيادة بلغت 86 مقعدا، وكذا استحواذ الأرندي على المرتبة الثانية ب7 مقاعد إضافية لا يبررها أداؤه الميداني كمشرف على الحكومة حسب محمد السعيد، حيث قال إن رفض زعيم الأرندي للتغيير وحديثه عن الاستمرارية تجسد من خلال النتائج المعلنة، مشيرا إلى أن الإصلاحات التي جاءت من أجل إعادة ترتيب المشهد السياسي بضم كفاءات وطنية جديدة أعيد تكريسه بالإبقاء على القوى السياسية نفسها، معتبرا أن اللجوء إلى فتح الساحة السياسية هو إجراء تكتيكي قامت به السلطة ولا يعبر عن إرادة سياسية في تعميق المسار الديمقراطي عمليا. كما اعتبر أن ظهور قوائم المال المشبوه بقوة خلال الانتخابات الأخيرة دون أن يعرض أصحابها على المساءلة يثير الشكوك حول علاقة هذه الأخيرة ببعض الدوائر في السلطة في ظل الحديث عن إصلاحات سياسية عميقة.