تقرير جديد يرصد انتهاكات بالجملة للحريات و الحق النقابي

عقب إخطار «السناباب» بالتحرشات ضد قيادييها

يأتي ذلك في أعقاب «التوقف التعسفي» لنقابية في قطاع التربية،بينما عرضت النقابة حالات أخرى تعرض أصحابها ل» التضييق « بسبب نشاطهم النقابي.وقال رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، أنه «تم إخطار المكتب الدولي للعمل، بحالات خرق الدستور فيما يخص استمرار التضييق على النقابيين، والدوس على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر،وكانت أخر حالة لتعسف إداري تم بمقتضاه طرد عضو النقابة مليكة بليل ، وهي طبيبة نفسانية تشتغل في قطاع التربية، بموجب قرار وصفته ب»التعسفي» .
وجاء في المراسلة التي وجهت إلى المكتب الدولي للعمل أن «مليكة بليل ضحية أخرى تضاف إلى ضحايا التحرشات النقابية وقد تم نسخ عقدها يوم 27 سبتمبر المنصرم دون إشعار مسبق ودون مبرر مقنع»،غير أن المراسلة ذكرت الظروف التي أحاطت بتوقيف عقد العمل،فأوردت أن القرار جاء بعد»تنصيب اللجنة الوطنية للعمال في إطار عقود ما قبل التشغيل» وبعد أن تمت مباشرة حركة احتجاجية لعمال عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية، حيث تم توقيف المعنية من قبل الشرطة خلال اعتصام تم يوم 20 سبتمبر المنصرم».
وذكر التقرير الجديد أن المعنية «تلقت تهديدات لوضع حد لنشاطها بعد للمشاركة في الاعتصام امام وزارة العمل»، وكذلك مضايقات تعرض لها عدة نشطاء آخرين وزعماء النقابات المستقلة، بدءا من رئيس السناباب ، رشيد معلاوي و» اضطهاد لسنوات طويلة، والتهديد بالقتل»، كما ذكر أنه اعتقل في 24 فيفري، مراد تيشكو ، وهو قيادي آخر في السناباب، علق عمله منذ عام 2004 وحرم من جواز سفره منذ عام 2010. وذكر التقرير أن « الاعتقالات عرفت ذروتها في الاحتجاجات الأخيرة التي قام بها نشطاء السناباب، ونقابيون آخرون على غرار بدوي أحمد»، وهو الرئيس السابق لنقابة الجمارك ا»لذي تعرض لتحرشات وضغوط كبيرة»، بالإضافة إلى زايد ياسين، مدون، وناشط لحقوق الإنسان، وعضو في السناباب، ومدافع شرس عن حرية تكوين الجمعيات في قطاع المحروقات بالصحراء، حيث كان يعمل في شركة قبل أن يتعرض للطرد ويدخل معها في نزاعات قضائية»، وتطرق التقرير الحديث إلى « احتجاجات في قطاع الصحة في بعض الأحيان للقمع بقسوة من قبل الشرطة مثلما وقع في 4 ماي وجويلية في الجزائر العاصمة «، حيث سجل إصابة عشرين جريحا بين الأطباء المتظاهرين . وقد وصفها بأنها «غير قانونية من قبل وزارة الصحة الذي كان قد يعاقب من قبل المحتجين بتجميد الأجور»، قبل أن يتم تعليق الإضراب في 17 جويلية، بعد رفع مطالب تحسين الأجور وإيجاد حل للأطباء المقيمين و إلغاء الخدمة المدنية الذي يتطلب كل متخصص الشباب لتنفيذ ما بين سنتين وأربع سنوات في المناطق النائية من البلاد. وفي أواخر شهر جويلية، قام قطاع الصحة العامة في السناباب والاتحاد الوطني للممارسين من الأخصائيين في الصحة العامة بإضراب للتنديد بعدم الوفاء بالالتزامات وتعطيل الحوار الاجتماعي. كما ذكر التقرير أنه في ليلة 19-20 مارس، اعتدى شبان لعدة ساعات، على دار النقابات في الدار البيضاء حينما كان الأساتذة والعاطلون عن العمل يهمون بالإحتجاح . وأكد التقرير الجديد على إنتهاكات بالجملة في حق النقابيين العاملين في الجزائر، ومنع إنشاء الكنفدارلية النقابية التي شرع في تأسيسها رشيد معلاوي رفقة نقابات اخرى.