السناباب تودع شكوى التحرشات النقابية والتضييق لدى المكتب الدولي للعمل

كشفت النقابة الوطنية لمستخدمي الإدارة العمومية بأنها أودعت شكوى لدى المكتب الدولي للعمل احتجاجا على ما وصفته بتنامي التحرشات ضد نقابييها عقب التوقف التعسفي الذي كان في حق النقابية مليكة بليل تشتغل في قطاع التربية،في حين عرضت النقابة في مراسلتها حالات أخرى قالت أن أصحابها قد تعرضوا التضييق في مختلف القطاعات بسبب نشاطهم النقابي .
وكشفت امس مصادر نقابية في تصريح لجريدة الحياة العربية أنه تم إخطار المكتب الدولي للعمل، بحالات الدوس على الدستور فيما يخص استمرار التضييق على النقابيين، و على الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر،وذكرت المصادر ان أخر حالة لتعسف إداري تم بمقتضاه طرد عضو النقابة "م.ب"، وهي طبيبة نفسانية تشتغل في قطاع التربية، بموجب قرار وصفته ب"التعسفي" .
وجاء في الشكوى التي وجهتها "سناباب" إلى المكتب الدولي للعمل أن "مليكة .ب" ضحية أخرى تضاف إلى ضحايا التحرشات النقابية حيث تم توقيفها يوم 27 سبتمبر المنصرم دون إشعار مسبق ودون مبرر مقنع"،غير أن المراسلة ذكرت الظروف التي أحاطت بتوقيف عقد العمل،فأوردت أن القرار جاء بعد"تنصيب اللجنة الوطنية للعمال في إطار عقود ما قبل التشغيل" وبعد أن تمت مباشرة حركة احتجاجية لعمال عقود ما قبل التشغيل و الشبكة الاجتماعية، حيث تم توقيف المعنية من قبل الشرطة خلال اعتصام تم يوم 20 سبتمبر المنصرم".
وذكرت الشكوى التي أرسلت إلى المكتب الدولي للعمل أن المسؤول المباشر عن النقابية،برر قراره فسخ العقد بموجب"تعليمات من وزارة العمل"،ولم تحصر مصادرنا مسألة التحرشات ضد النقابيين، في حالة واحدة فقط،واشارت -حسب ما تضمنته الارسالية -الى حالات اخرى مثل توقيف رئيس فرع بلدية سيدي أمحمد ، خلال مطلع السنة الجارية ، موازاة مع متابعات قضائية ضد رؤساء مكاتب ولايات قالمة وسطيف و الواد و العاصمة، و"توقيف كل أعضاء مكتب فرع المدرسة العليا للأشغال العمومية بالقبة في العاصمة، مع متابعتهم قضائيا " كما تم عزل "تعسفي" لرئيس المكتب الوطني لقطاع العدالة وتحويل كل أعضاء المكتب الوطني و الحكم على رئيس المكتب بستة أشهر حبس بسبب إعلانه عن حركة احتجاجية، علاوة عن "التوقيف التعسفي لرئيس المكتب الوطني لقطاع الحماية المدنية و نائبه تشيكو مراد،بينما تم تحويل كل اعظاء المكتب الوطني إلى الجنوب كان آخرها طرد إدارة فندق الاوراسي عمالا احتجوا لمدة ساعتين فقط.
وذكرت المصادر أن ممارسات التضييق على العمل النقابي عادت بعدما تراجعت في الأشهر الماضية موازاة مع الغليان الذي عرفته بعض القطاعات وعمدت الحكومة على التعامل معها بلين، على خلفية الاضطرابات التي شهدتها دول عربية، وتعالي أصوات تنادي بالتغيير في الجزائر .