نقابات فرنسية وإسبانية تحل بالجزائر لتقييم وضع الحريات النقابية

نددت بالتعسف في قضية مريم مهدي و النقابيين المطرودين

كشف رئيس النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومي، رشيد معلاوي، عن مجيء ممثلي ثلاث نقابات أوروبية ، اعتبارا من يوم الأحد المقبل، للتباحث مع النقابات الجزائرية بخصوص راهن وضع الحريات النقابية وملفات عمالية أخرى على غرار قضية مريم مهدي المضربة عن الطعام ووضع العمال الجزائريين بالشركات الأجنبية وخاصة بالجنوب.
وقال معلاوي أن نقابتين فرنسيتين وأخرى إسبانية ينتظر أن يحل ممثلين عنهم يوم السادس من الشهر الجاري، حيث يلتقي هؤلاء بالإضافة إلى ممثلي النقابات الجزائريين، ممثلين عن رابطتي حقوق الإنسان، للتباحث حول شتى القضايا المطروحة في إطار التضامن النقابي الدولي، كما سيلتقي هؤلاء بممثلي مختلف وسائل الإعلام.
ويتوقع أن تطرح خلال اللقاءات، إشكالية العمال الجزائريين العاملين لدى الشركات الأجنبية بالصحراء، و التعسفات التي يواجهونها، في ظل منعهم من تأسيس فروع نقابية للدفاع عن أنفسهم، وقد أثارت قضية مريم مهدي التي أضربت عن الطعام منذ ثلاثة أشهر ولاتزال، حفيظة النقابات الأجنبية، قد سبق وان بعثت لها بتضامنها العميق معها، مثلما أكد معلاوي، وتعد قضية مريم مهدي التي طردت تعسفيا من عملها من قبل الشركة البريطانية بريتش غاز، مفتاح الحديث عن مجمل المشاكل التي يعاني منها عمال الصحراء بالشركات الأجنبية.
وسبق لنقابات أوروبية ان راسلوا هيئات رسمية جزائرية، ردا على شكاوي نقابيين جزائريين بشأن تحرشات يتعرضون لها بسبب نشاطهم النقابي و الدفاع عن العمال، حيث أكد نقابيون تعرضوا للطرد من مناصب عملهم بشركات أجنبية في الصحراء، بأن نقابات فرنسية وأمريكية وجهت مراسلات إلى الإتحاد العام للعمال الجزائريين، للتنبيه بالمسارات الخطيرة التي للتعسف في حق عمال ونقابيين أوقفوا عن عملهم بالصحراء الجزائرية، كما سردوا حالات لنقابيين كانوا محل متابعات قضائية، على غرار ياسين زايد النقابي الذي طرد من عمله بسبب تفجيره فضائح تخص تعامل مدير الشركة الأجنبية التي يشتغل بها مع العمال الجزائريين من قبل مدراء تلك الشركات الذين يتبنون" الأسلوب الإقطاعي وتحويل العمال إلى عبيد بهاته الشركات",واظهر النقابيون مراسلات النقابات السويسرية و الفرنسية و الأمريكية، تؤكد وقوفها لجانب النقابيين المطرودين، ومراسلة السلطات العمومية بشأن تفاصيل توقيفهم تعسفيا من طرف مسؤولي شركات أجنبية.
وحمل المكتب الدولي للعمل نفس الانطباع الذي حملته النقابات الأجنبية ، حيث شدد المكتب الذي يأخذ من مدينة جنيف مقرا له، في رسالة سبق وان بعث بها للرئيس بوتفليقة أن " قلقا يتملك نشطاء نقابيين عالميين" حيال ما أسماه ب" التحرش الممارس ضد نقابيين جزائريين " وعرض حالة الأمين الوطني المكلف بالقطاعات ورئيس الاتحادية الوطنية للحماية المدنية، في نقابة مستخدمي الإدارة العمومية، السيد مراد تشيكو الذي أوقف عن العمل، وتوبع قضائيا بعد تأطيره لحركة احتجاجية بتاريخ ديسمبر 2004 أمام مقر المديرية العامة للحماية المدنية بحيدرة في العاصمة.
وأشار الأمين الوطني لنقابة مستخدمي الإدارة العمومية ل" الخبر" أنه يوجد 20 نقابيا، بين متابع قضائيا ومطرودا من العمل بسبب نشاطهم النقابي، واستفحلت ظاهرة المتابعات القضائية الأعوام الماضية، بعد الحركات الاحتجاجية التي شنتها النقابات في قطاع الوظيف العمومي، وطالت الإطارات النقابية المؤطرة للتجمعات، من بينهم نقابيو "السناباب" ونشطاء نقابات التربية.
ليلى/ع