إلحاق ضبّاط في الشرطة القضائية بالديوان المركزي لمكافحة الفساد

حدّد مرسوم رئاسي جديد صلاحيات الديوان المركزي لمكافحة الفساد الذي يأتي تعزيزا لدور الهيئة الوطنية التي سبق أن تمّ تكليفها بإعداد تقارير دورية عن هذا الملفات مع تسليم تقرير سنوي إلى رئيس الجمهورية. لكن الجديد في هذا الديوان أنه يعمل تحت إشراف وزارة المالية بدعم من ضباط الشرطة القضائية بحيث ستكون مهمته الأساسية القيام بالتحرّيات والتحقيقات للكشف عن كل ملفات الفساد.
وقع رئيس الجمهورية، «عبد العزيز بوتفليقة»، مرسوما رئاسيا يتضمن تشكيل وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد حسب ما جاء به أمس الأول بيان لرئاسة الجمهورية الذي أفاد أن هذا النصّ «يُشكّل لبنة جديدة في إنشاء وتعزيز أدوات مكافحة مختلف أشكال المساس بالثروة الاقتصادية للأمة بما في ذلك الرشوة».
وقد ورد في تفاصيل البيان المذكور أن «الديوان المركزي لقمع الفساد كُلف بإجراء تحريات وتحقيقات في مجال الجرائم المتعلقة بالفساد تحت إشراف النيابة العامة». ومن أجل دعم مهامه أكثر تقرّر تزويد هذه الهيئة بضباط الشرطة القضائية «ويشمل نطاق صلاحياتهم جميع التراب الوطني في مجال الجرائم المرتبطة باختصاصهم»، ثم أوضح أن «هذه الجرائم تتعلق بصلاحيات الجهات القضائية ذات الاختصاص الموسع طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية».
وبحسب التفاصيل التي تضمنها المرسوم الرئاسي فإن الديوان المركزي لقمع الفساد «سيتكفل أيضا بتعزيز التنسيق بين مختلف مصالح الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد»، كما تقرّر أنه سيكون ملحقا إداريا بوزارة المالية مثلما هو الشأن بالنسبة إلى خلية معالجة المعلومة المالية والمفتشية العامة للمالية.
وجاء في ذات النصّ أن مسعى تعزيز مكافحة الفساد بإنشاء هذا الديوان «قد تلقى دفعا بفضل التعليمة الرئاسية المؤرخة في 13 ديسمبر 2009 والتي تمّ بمقتضاها تكليف الحكومة بوضع مجموعة من الإجراءات في هذا المجال»، مشيرا إلى أن هذا المسار قد أفضى من قبل إلى «تعزيز أحكام القانون حول النقد والقرض والقانون المتعلق بقمع مخالفة القوانين والتشريعات الخاصة بالصرف وحركة رؤوس الأموال نحو الخارج والقانون الخاص بمجلس المحاسبة وذلك المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته».
وتابع بيان رئاسة الجمهورية الذي نشرته وكالة الأنباء الجزائرية بأنه «في إطار المراجعة التي تمت في 26 أوت 2010 للقانون المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته دخلت هيئة الوقاية من الفساد حيّز التطبيق والتي أوكل لها التقييم الدوري لجهاز الوقاية الموجود والمساهمة في تحسينه والعمل على تحسيس المواطنين بخصوص مكافحة الفساد».
وخلال التوقيع على المرسوم الرئاسي المتعلق بالديوان فإن الرئيس «عبد العزيز بوتفليقة» لم يُفوّت الفرصة من أجل تقديم تعليمات جديدة للحكومة «حتى تعمل في أقرب الآجال على إنجاح برنامج التعاون بين الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته والهيئات الخاصة التابعة للاتحاد الأوروبي». في وقت أورد فيه بيان الرئاسة أن «مبدأ هذا التعاون قد تمّ الاتفاق حوله مع الشريك الأوروبي بهدف جعل هيئتنا الوطنية تستفيذ من تجارب الهيئات الأوروبية المماثلة».