تكتل الجزائر الخضراء ينتقد مخطط الحكومة

سلطاني وصفه بغير الإستراتيجي

أوضح رئيس حركة مجتمع السلم اثناء تدخله في يوم دراسي لعرض مخطط الحكومة من قبل نواب تكتل الجزائر الخضراء أمس، أن مخطط عمل الوزير الأول عبد المالك سلال، «خال من كل ماهو استراتيجي»، موضحا « سهرت وأنا أتأمل في مضمونه فوجدته ظرفيا «، كما قال إن « ميزانية التسيير مضخمة على ميزانية التجهيز» الأمر الذي يعكس « خطورة» في نظره. من جهته، قال فاتح ربيعي ، الأمين العام لحركة النهضة، « ومع الأسف فإن مخطط عمل الحكومة تجاهل الحديث عن الحريات وترقية التعددية في الجزائر» على ان « الواقع يؤكد تراجعا غير مسبوق من خلال سياسة التمييع ونشر ثقافة التيئيس من الفعل السياسي الجاد وقدرته على إحداث التغيير من خلال صندوق الاقتراع، ولذلك جاء المخطط أيضا خاليا من تعهد الحكومة بتنظيم انتخابات حرة وذات مصداقية وضمان حياد الإدارة، وهذا أول اختبار ستواجهه يوم 29 نوفمبر المقبل». وشدد ربيعي قائلا « حق لنا اليوم أن نتساءل بمناسبة عرض الحكومة لمخططها هل يستطيع هذا المخطط أن يقلص من حجم البطالة وتمنينا أن تقدم الحكومة الرقم الحقيقي للبطالة ونسبة التخفيض التي تهدف لتخفيضها؟». كما تساءل» هل يستطيع هذا المخطط أن يرفع من القدرة الشرائية للمواطن، ويقضي على التضخم، مما يجعل من الزيادات في الأجور لا تلتهمها نسبة التضخم؟». وقال ربيعي كذلك» تمنينا لو أن الحكومة قدمت الرقم الحقيقي للتضخم وبينت في مخططها النسبة التي يمكن أن تخفضها خلال عملها».متسائلا « هل تستطيع هذه الحكومة أن تقضي على الفساد الإداري، وتطور الإدارة لتبتعد عن العقلية الكلنيالية في التعامل مع المواطنين، وتوقف الإهانات والطوابير التي يعيشها المواطن بشكل يومي عند استخراج الوثائق البسيطة، ناهيك عن عصرنة الخدمة من خلال بطاقة التعريف الإلكترونية التي هي عند جيراننا وكثير من الدول العربية في الجيل الثاني، أما عن جواز السفر البيومتري فحدث ولا حرج. من جهته، قال رئيس حركة الإصلاح، عن وزير الأشغال العمومية، قائلا « غول أكول ويكون حيثما تكون ( الماكلة) « وخاطبه :» الذي تفعله حاليا فعله قبلك الأرندي و الآفلان»، وطعن في مصداقية الحكومة قائلا» لو كان فيها خير لكانت نصبت بعد التشريعيات مباشرة». ويستغرق مناقشة برنامج الحكومة، خمسة أيام قبل التصويت عليه يوم 2 أكتوبر القادم وستتبع الجلسة العلنية المخصصة لتقديم مخطط عمل حكومة عبد المالك سلال اليوم أمام اعضاء المجلس الشعبي الوطني بمناقشات عامة لمدة خمسة أيام على أن يكون رد الوزير الاول على تدخلات النواب وكذا التصويت على المخطط يوم 2 أكتوبر القادم. و ستبدأ المناقشة العامة في نفس يوم تقديم المخطط على أن تتواصل أيام الاربعاء و الخميس و السبت 26 و27 و29 سبتمبر و كذا خلال الفترة الصباحية من يوم الاحد 30 سبتمبر. وستخصص الجلسة المسائية من يوم الاحد 30 سبتمبر لمواصلة المناقشة العامة وكذا لتدخلات رؤساء المجموعات البرلمانية. في حين سيكون رد الوزير الاول على تدخلات النواب وكذا التصويت على مخطط عمل الحكومة في جلسة علنية تعقد خلال الفترة المسائية من يوم الثلاثاء 2 أكتوبر. ويتناول مخطط عمل الحكومة لتنفيذ برنامج رئيس الجمهورية عدة محاور لا سيما تعزيز الحكم الراشد و اعادة الاعتبار للخدمة العمومية وبعث الاقتصاد الوطني والقضاء على الآفات الاجتماعية وكذا مواصلة عملية تهذيب الحياة العمومية.