مستوردو الشيفون يطالبون سلا ل بمراجعة القرار التعسفي بحظر نشاطهم

بالموزاة مع قرب مناقشة قانون المالية 2013

طالب رئيس الجمعية المهنية لمستوردي الملابس المستعملة الحاج الشريف فرحي من رئيس الوزراء الجديد عبد المالك سلال إجراء تحقيق معمق تأهبا لعودة نشاط وحدات الشيفون المتوقفة عن النشاط منذ 2009 بمبرر حماية وتطهير قطاع النسيج الوهمي الذي يبتلع ملايير الخزينة العمومية دون تحقيق الإقلاع.وبحسب المعلومات المتوفرة لدى جريدة آخر ساعة فإن عدة محاولات مع رئيس الحكومة الأسبق لم تأت بأكملها لرفع الظلم والغبن على العائلات المسترزقة من هذا النشاط وتستمر بالرغم من ذلك مساع متكررة لأصحاب هذه المعامل على مستوى غرفتي البرلمان ووازرتي المالية والتجارة فإن الوزير الأول السابق أحمد أويحيى يكون قد طلب من الوزرات المتدخلة في تجميد نشاط متعاملي وحدات تحويل الرثاثة إلى تحضير نصوص قانونية تؤدي بالضرورة إلى عودة نشاط مستوردي الشيفون وذلك من خلال تضمن ذلك في قانون المالية الجديد 2013 غير أن رحيل حكومة أويحيى أجل الفصل في الملف بسبب إقالة الوزراء وتقديم حكومة سلال للبرنامج أمام نواب الشعب وقال رئيس الجمعية أن هذه المعلومات قد تكون مؤكدة بصفة نهائية بالنظر إلى أنه تحادث في القضية مع الوزير الأول الأسبق على هامش الحملة الإنتخابية للتشريعيات 2012 حيث تم تقديم وعود للنظر في القضية وأضاف الشريف فرحي:” نحن نطالب أولا بالتحقيق في مصير 400 مليار دينار المخصصة فرضيا لتطهير قطاع النسيج العمومي ومؤسسات هذا القطاع فمنذ الحرب التي شنت على معامل الشيفون في 2008 لم نر قميصا واحدا من الإنتاج الوطني الذي يتخوف من الرثاثة” متسائلا عن سكوت الشريك الإجتماعي عن مصير الغلاف المالي ال 400 مليار دينار الموجهة لإقلاع مزعوم للقطاع العمومي في النسيج وأنه من حق الألاف من الجزائريين أن يكون لهم تحقيق شفاف في هذه القضية ، ووجه الشريف فرحي نداء لرئيس الجمهورية بالتدخل مذكرا بأن الذين منعوا نشاط وحدات الشيفون يعملون لصالح مافيا التهريب حيث تدخل حاليا ألاف الحزم عبر محوري أوروبا عن طريق إسبانيا المغرب وهران تلمسان وإيطاليا عن طريق تونس وليبيا إلى تبسة والله يعلم عن إمكانية دخول كوارث أخرى خارج مجال الرقابة مؤكدا أنه يجري حاليا إتصالات مع نواب البرلمان على المستوى الوطني لإقناعهم بضرورة التراجع عن تجميد نشاط 30 سجلا تجاريا بيع بالتجزئة والجملة والتحويل في الوحدات وتسترزق منها 45 ألاف عائلة لأن شطب هذه السجلات سيؤدي حتما لتشريد هذه الأسر الجزائرية التي فرض على أغلبيتها أن تلبس ملابس صينية من المركات الرديئة مع ما تحمله من مخاطر صحية فكيف نجعل التهريب يغزو الأسواق بينما نمنع النشاط القانوني والمنظم؟ودعا ذات المتحدث كل الأطراف التي عملت على إستنزاف الخزينة العمومية لتطهير قطاع ميت ويهاب المنافسة مع الشيفون ممثلا في النسيج لعدم العزوف عن كشف الحقائق بأن قرارات إحياء المؤسسات بالنظريات الإجتماعية لم يعد لها مكانا تحت المظلة الإقتصادية أنه لا مفر من دفع جميع المتعاملين نحو قاعدة السوق الحرة في منافسة منظمة ومراقبة من الدولة يستفيد منها الشعب قبل مجموعات المصالح وأنه في حقيقة الأمر أن قطاع النسيج الذي لا يقدم على المنافسة مع الملابس المستعملة ليس من حقه التواجد في السوق أصلا.