''سنرد سياسيا على كل الأحزاب التي صوتت لصالح منع استيراد الشيفون''

جمعية المستوردين ترفض تغيير النشاط

كشف رئيس الجمعية المهنية بولاية تبسة لمستوردي الملابس المستعملة أن الإجراءات الجديدة المتضمنة مؤخرا في قانون المالية للسنة الحالية، والتي منعت استيراد الشيفون تبقى مرفوضة لدى متعاملي هذا النشاط على المستوى الوطني. واستنادا لذات المتحدث فإن أكثر من 70 شركة استيراد قرروا رفض إجراءات الشطب من السجل التجاري أو تغيير النشاط، وذلك بعد عدة مراسلات وشكاوى وجهت إلى مصالح الوزارة الأولى ووزيري المالية والتجارة، واتصالات متكررة مع غرفتي البرلمان وحتى رئاسة الجمهورية قصد إعادة التفكير مليا في وقف نشاط هذه الفئات العريضة التي تقتات من معامل الملابس المستعملة على المستوى الوطني. وفي رده على أسئلة ''الخبر'' ما إذا كانت هذه المؤسسات ستوقف نشاطها نهائيا، أجاب الحاج الشريف فرحي بأن معركتهم مع البرلمان والحكومة لم تنته ولن تتوقف بالطرق السلمية والقانونية. وقال إن هناك ردا سياسيا عن كل الأحزاب التي صوتت وعملت ضد استمرار نشاط الشيفون، مضيفا بأن حزب العمال سيعرف مقاومة سياسية كبيرة من عمال الوحدات وأصحاب شركات الاستيراد للملابس المستعملة، وذلك بالنظر للتنسيق الكبير الذي لعبته الأمينة العامة لهذا الحزب قصد تحقيق تجميد النشاط من جديد، متسائلا ''كيف لقطاع يخاف من منافسة الشيفون أن ينافس الملابس الأوروبية والصينية والمشرقية''. وذكر المتحدث أنه سيكون هناك تنسيق على المستوى الوطني للمتعاملين في القطاع ''قصد تنظيم الصفوف لدعم نواب أحزاب وأحرار يتعهدون بخوض معركة تشريعية جديدة تسمح لنا للنشاط والعودة من الباب الواسع''.
للإشارة فإن أسواق ولايات الشريط الحدودي قد أغرقت بالملابس المستعملة المخصصة لفصل الشتاء عن طريق مافيا التهريب، حيث تحدث مستوردون عن عبور 2000 حزمة للحدود في كل ليلة، وهو ما يبرر العرض الكبير والمتزايد من حيث كمية ملابس الشيفون، رغم حظر هذا النشاط منذ نوفمبر .2009