مستوردو الشيفون يخرجون للشارع بتبسة

العمال والمتعاملون نظموا إعتصامات بعد نشاطهم

وقد عمدت هذه المعامل المنتشرة أغلبية مقراتها الاجتماعية بولاية تبسة إلى تنظيم نفسها في جمعية مهنية أخذت على عاتقها منذ نوفمبر 2009 تاريخ صدور المادة المتضمنة في قانون المالية التكميلي والتي تنص على أنه يمنع استيراد المواد التي تباع على حالها وأعتبرت البنوك والجمارك أن الملابس المستعملة تدخل تحت هذا البند فتم تجميدها في مقابل ذلك تعتبر وزارة التجارة حسب رموز السجل التجاري لهذا النشاط أن معامل الرثاثة والملابس المستعملة تصنف حسبها في فئة التحويل وليس التجارة بالنظر إلى أن هذه المعامل تقوم برحي بعض موادها ثم تمارس عدة مراحل في الفرز والتوظيب والإعادة وأكدت ذلك عدة مراسلات من وزارة التجارة موقعة من طرف مديريات مركزية تحوز آخرساعة نسخة منها وهو ما ووضعت الجمعية المهنية هذه التلاعبات في خانة قراءة خاطئة للمادة الواردة في قانون المالية التكميلي 2009 بحيث أن نشاط هؤلاء المستوردين لا يصنف حسبهم ضمن التوزيع المباشر للبضاعة ، وأثمرت نداءات متكررة لنواب البرلمان على تمرير رفع التجميد عن استيراد الشيفون بموجب المادة 27 من قانون المالية التكميلي 2011 الصادر في الصائفة الفارطة والذي شنت ضده المركزية النقابية وحزب العمال وبعض من نواب البرلمان ومجلس الأمة حربا ظاهرة وخفية إلى غاية فرض تعديل من وزير المالية على مستوى لجنة الشؤون المالية للغرفة الأولى بعد تجميد هذا النشاط.
رئيس الجمعية
سنلجأ للعدالة لمقاضاة وزارتي التجارة والمالية
وفي لقاء أعضاء المكتب التنفيذي للجمعية برئاسة الحاج الشريف فرحي أمس أكد المتحدث أن تمرير مادة تجميد النشاط سيدفع بنا إلى الاحتجاج المفتوح الذي سيدعمه 3600 عامل شردوا وقطعت أرزاقهم وتسلمت أخر ساعة نسخة بيان صحفي للجمعية موقع من الرئيس يتهم فيه كريم جودي وزير المالية بالتواطؤ مع مجموعات خفية تتزعمها لويزة حنون وأطراف اجتماعية أخرى ألفت الاصطياد في الماء العكر ويبيعون مواقفهم حسب مصالح التموقع والتحضير للانتخابات للتلاعب بأرزاق ألاف العائلات وجاء فيه أيضا أن قطاع النسيج الذي سيحتفل بالاستفادة من مئات الملايير لا يحق له التواجد أصلا في السوق مادام عاجزا عن منافسة حرة مع الرثاثة والملابس المستعملة فكيف له أن ينافس منتوجات الصين وأوربا وتركيا وسوريا فيما أضاف الشريف فرحي أنه منذ تمرير المادة 27 من قانون المالية الأخير كان يعلم بأن هناك تحركات مشبوهة للتنسيق بين نواب من البرلمان ووزير المالية وتجار تطهير المؤسسات المفلسة وحزب العمال لتجميد النشاط بحيث عمدوا إلى تأخير النص التطبيقي من جويلية 2011 إلى يومنا هذا بتورط مفضوح للجمارك والبنوك بعدم السماح للشيفون بالدخول وإتمام إجراءات العبور بمبرر تعليمات تطبيقية لم تصدر عن قانون المالية وهو ما إعتبره ذات المتحدث ذرا للرماد في العيون واستجابة لمصالح خفية تهدف إلى التموقع قبل الانتخابات التشريعية المقبلة.وقد علمت الجريدة من محيط الجمعية أن هذه الأخيرة شكلت هيئة دفاع من محامين ذوي خبرة طويلة في القانون الإداري تحسبا لمقاضاة وزارتي المالية والتجارة وإدخال المديريات العامة للبنوك والجمارك في هذه الخصومة التي تقتضي قراءة قانونية صحيحة للمادة 50 الواردة في بادئ الأمر في قانون المالية التكميلي 2009 التي فسرتها الجهات المعنية بأنها تعني معامل تحويل الرثاثة والملابس المستعملة.
3800 منهم تسلموا قرارات التسريح في بداية السنة
ممثلي عمال وحدات الملابس المستعملة سنشارك في الحركة الاحتجاجية
وعلى هامش لقاء أصحاب معامل تحويل الرثاثة والملابس المستعملة حضر العشرات من ممثلي هذه الوحدات بدوائر تبسة بئر العاتر الشريعة والماء الأبيض والكويف وهم يحملون قرارات التسريح من العمل وينتظرون الفرج. في مقابل ذلك قال بعضهم أن قرار رفع التجميد كان بريق أمل لنا في العودة للعمل غير أن خبر التعديل المقترح من وزارة المالية للجنة البرلمانية نزل علينا كالصاعقة وونتضامن مع أرباب العمل في المشاركة في حركة إحتجاجية سلمية لقد قطع البرلمان والحكومة رزقنا وقال أحد العمال “ عمي محمد” 54 سنة الذي يعيل 12 فردا في أسرته بأجرة 15000 دينارا لم يرها منذ نهاية 2009 في تسائل وحيرة من هو الذي يحكم البلاد بوتفليقة أو لويزة حنون نحن لا نباعا ولا نشترى وإن كان ذلك تلاعب للمشاركة في الإنتخابات نقول للجميع أن الإستحقاقات القادمة سنعاقب فيها كل من أشهر سلاح تعميق الفقر في الأوساط المعوزة نحن نطالب الرئيس بالتدخل العاجل لوقف المهزلة والتلاعب بنا بين الوزراء والنواب وأصحاب النفوذ أو تعويضنا بمناصب شغل في مصانع النسيج الوهمية التي يتحدثون عنها ، وتحدثت سيدة أخرى نيابة عن العاملات بأن حقوقنا في الضمان الإجتماعي توقفت بعد تسلمنا قرارات التسريح وهي الإجراءات التي مست 3800 عامل مصرح بهم للضمان الإجتماعي وأختتمت سنشارك في الإعتصامات بكل أفراد العائلة إلى غاية إسترداد حقوقنا .
مافيا التهريب تهلل وترحب بقرار منع إستيراد الشيفون
ستجد مافيا التهريب نفسها مطالبة بتوفير كميات من الشيفون لجني أرباح بعيدة عن رقابة الدولة وهو ما رحبت المجموعات الشبانية التي تمتلك سيارات رباعية الدفع قصد دعم هذه السوق التي خرج منها المستوردون النظاميون بموجب التعديلات الجديدة لقانون المالية 2012 . وحسب أحد أصحاب المعامل الذي كان حاضرا في اللقاء الإحتجاجي أمس أن الشيفون المتواجد حاليا بالسوق بالرغم من منع الإستيراد القانوني وبكميات معتبرة من ألبسة الشتاء والصيف دخل الجزائر عن طريق التهريب في الليل من تونس وذلك بدليل أن كل الماركات المؤشرة على الحزم المروجة هي من معامل تونسية “ الجزيرة ، جربة .......وغيرها موجها أصابع الإتهام إلى أن مجموعات ودعاة المحافظة على قطاع النسيج الوطني وبعثه للحياة بعد إفلاس فاضح تحالفوا مع بارونات التهريب الذين يفضلون ممارسة هذا النشاط بعيدا عن رقابة الجهات الرسمية من الجمارك والضرائب والصحة ما يلحق أضرارا كبيرة بالخزينة العمومية في الجباية هذه المصالح التي كانت تسدد لها المعامل مستحقات الضرائب والرسوم الجمركية عن أخر سنتيم . وفي جولة لمراسلة جريدة أخر ساعة في أروقة سوق الشيفون بتبسة تأكد لنا وجود واردات جديدة من هذه البضاعة قال عنها أصحاب محلات البيع بالتجزئة أنها دخلت عن طريق التهريب ولن نتوقف عن عملنا هناك قرابة 45 ألاف محل تجاري على المستوى الوطني تسترزق من هذه التجارة حيث كانت عدة عربات تشحن وتفرغ الملابس المستعملة من الأصناف المخصصة للشتاء ما يدعم فرضية تصاعد وتيرة التهريب كمورد وحيد لهذه المحلات بالنظر لوقف إستيراده من نوفمبر 2009
مروة دغبوج