رئيس جمعية المستوردين يصف دعم قطاع النسيج ب''المهزلة''

أكد إغراق السوق بالشيفون المهرّب

قال الحاج الشريف فرحي، رئيس الجمعية المهنية لمستوردي الملابس المستعملة، بتبسة، إن خطة دعم قطاع النسيج العمومي، الميت منذ عشرات السنين، تعد مهزلة اقتصادية، سيما بعد أن أغلقت وحدات الشيفون تخوفا من المنافسة وحرية السوق.
واستنادا لرئيس الجمعية، فإنه، منذ نوفمبر 2009، حيكت عدة مؤامرات لتشريد ما يقارب 45 ألف عائلة تقتات من نشاط هذه الوحدات المنتشر أغلبها في إقليم ولاية تبسة، إضافة إلى وحدات أخرى بالغرب والوسط، سيما بعد أن أعطيت قراءة خاطئة لقانون المالية التكميلي 2009 في مادته ال50، إذا اعتبرت هذه الوحدات غير تحويلية، على عكس ما تقر به وزارة التجارة في حد ذاتها، وبالرغم من عودة المؤسسة التشريعية لرفع الحظر عن نشاط استيراد الملابس المستعملة، أعيدت خياطة شبكة مؤامرة ثانية، بمبرر إفساح المجال للقطاع العمومي للنسيج وحماية الإنتاج الوطني بتخصيص 1000 مليار دينار كدعم لإعادة بعث جثة هامدة، مع ضرب عرض الحائط بقوانين السوق. وأضاف المتحدث ''وقد أخطأ المشرع في منع استيراد الشيفون، إذ كان على المؤسسة التشريعية أن تشدد الرقابة على استيراد الحاويات الصينية للملابس والأحذية، التي غزت السوق الوطنية بنوعية رديئة، واحتمال ظهور أثار صحية سلبية، بدلا من التخوف من منافسة الشيفون لقطاع النسيج العمومي''.
ويناشد رئيس الجمعية المهنية لمستوردي الشيفون رئيس الجمهورية للتدخل، وذلك باتخاذ إجراءات عاجلة مع الدخول الاجتماعي المقبل، وفسح المجال أمام المنافسة الحرة في إطار اقتصاد السوق، لأن قطاع النسيج إذا كان يخشى منافسة الشيفون لا يحق له أن يكون من بين المتعاملين، في عصر ولّت فيه نظريات التصرفات الاقتصادية الاجتماعية.
ملحا على أن الذين وقفوا وراء قرار حظر نشاط وحدات الملابس المستعملة أرادوا فقط تقديم خدمة مجانية للمهربين، الذين أغرقوا السوق بحزم الشيفون، التي تقايض على الحدود بالمواد الطاقوية.
تبسة: زرفاوي عبد الله