5سنوات حبسا لفلاح وعامان لمدير فرسيد والبراءة لإطارات الضرائب

عنابة/بعد إعادة محاكمته إثر قبول النقض من طرف المحكمة العليا

فصلت محكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة في ساعة متأخرة من يوم الخميس في القضية المتابع بها «حسان فلاح « الذي أدين بخمسة سنوات حبسا نافدا بينما ادين مدير ورشة فرسيد السابق بسنتين حبسا في حين برأت ذات الهيئة ساحة باقي المتهمين الذين ادينوا في وقت سابق بعام حبسا نافذا .
الجديد في القضية خلال هذه المحاكمة حسب ما ذكر في الجلسة هو ابطال متابعة المتهم الرئيسي (ح.ف) البالغ من العمر أربعة وخمسين عاما بجناية التهرب الضريبي ومتابعته بجنحة التهرب الضريبي أين تصل أقصى عقوبة الى عشرة سنوات حبسا بعدما كانت العقوبة تصل الى عشرين سنة سجنا نافدا في القانون القديم وهو الأمر الذي غير مجرى المحاكمة التي اعتمدت على الدليل حسب ما تقتضيه المتابعة القضائية بالجنح على عكس محكمة الجنايات التي تعتمد على قناعة هيئة المحكمة . القضية التي أثارت ضجة كبيرة خلال سنة 2009 نظرا لثقل التهم عولجت نهار يوم الخميس في جلسة واحدة على خلاف المرة السابقة عند معالجتها في الدورة الجنائية لسنة 2010 والتي فصل فيها خلال يومين متواصلين من الاستجوابات الماراطونية هذه المرة جاءت هزيلة من الاستجوابات للمتهمين من قبل الدفاع بسبب رفض أغلب أسئلتهم من قبل رئيسة الجلسة بحجة التكرار حسب ما صرحت به في الجلسة العلنية اضافة الى ثقل الملف والقضية . اجمالا فقد دارت اطوار القضية في مكانين الأول على مستوى مديرية الضرائب بولاية الطارف حيث تمت متابعة المتهم الرئيسي بالتهرب الضريبي والثاني في مركب الحجار وبالضبط بورشة فرسيد والمفلودة رقم 1 أين طرحت التساؤلات حول عملية اختلاس مبلغ قدر بمليون دولار من طرف المتهم الرئيسي اضافة الى تزوير الوصولات خاصة بتزويد المركب بكميات معتبرة من مادة الحديد . وحسب ما جاء في تحقيقات وتحريات مصلحة الاستعلامات والأمن والمصلحة الجهوية للشرطة القضائية بالناحية العسكرية الخامسة فان المتهم حسان فلاح صاحب مؤسسة خاصة تعمل في مجال المتاجرة بالنفايات الحديدة يتهرب من دفع الضرائب المستحقة باستعمال طرق تدليسية كما يبرم صفقات مشبوهة باستعمال أسلوب التزوير في محررات تجارية وتقليد الأختام بغرض اختلاس أموال شركة أرسيلور ميتال التي تقدر مساهمة الدولة فيها بثلاثين بالمائة وذلك باستعمال فواتير وهمية لممونين مقيدين في كشف المتهربين جبائيا ووردت أسماؤهم في قائمة الغشاشين الوطنية ومن بينهم شخص متوفى وذلك خلال الفترة الممتدة مابين سنتي 2005 و2008 حيث قدرت قيمة المشتريات الخاصة بالمدعو فلاح حسان بما قيمته 489 مليار سنتيم ليستفيد من استرجاع الرسم على القيمة المضافة بقيمة ثمانين مليار سنتيم من ناحية أخرى كشفت التحريات بأن تعاملات حسان فلاح مع مركب أرسيلور ميتال يشوبها الكثير من الغموض خاصة وأن الكمية المصرح بها لدى وحدة فرسيد غير متطابقة مع الكميات المستلمة من طرف المفولدة الأكسجينية رقم 1وكذلك 2 حيث وصل عدم التطابق الى 8500 طن ورغم كل هذا فقد استحوذ المتهم على ماقيمته مليون دولار أي سبعة ملايير سنتيم قيمة تموينه الوهمي للمركب بالنفايات الحديدية رغم تعيين لجنة تحقيق داخلية عقب اكتشاف فرق 8500 طن من الحديد وخلال سنة 2009أودعت مديرية الضرائب لولاية الطارف شكوى لدى الجهات المختصة بعدما تبين ان التصريحات الشهرية الخاصة بالمتهم وكشوفات استرجاع الرسم على القيمة المضافة بأنهم يتعامل مع اشخاص غشاشين في نظر القانون وطالبته بضرورة تسديد ما قيمتة ستة وتسعين مليار سنتيم .من جهة أخرى كشفت تحقيقات مصالح الأمن المختصة بأن مدير ورشة فرسيد مكن فلاح حسان من مستحقات مالية لعمليات تموينه لمركب الحجار بعد امضائه وتأشيره على جدول الأوزان الخاصة بالنفايات الحديدية اضافة الى قبوله مزية غير مستحقة من قبل المتهم الرئيسي تتمثل في سيارة هذا اضافة الى تورط موظفين من مديرية الضرائب لولاية الطارف في القضية بسبب تمكينهم من عدم احتساب الرسم على القيمة المضافة حتى يستفيد من مبالغ معتبرة . أما المحاكمة فقد انطلقت على الساعة التاسعة من صبيحة يوم الخميس بحضور محتشم للمحامين المتربصين على عكس المحاكمة السابقة التي شدت انتباه وفضول الكثيرين وغياب حوالي عشرين شاهدا من أصل ثلاثين. وبعد تشكيل هيئة محكمة الجنايات باختيار القضاة الشعبيين أكدت رئيسة الجلسة بأن محكمة الجنايات لها كامل الصلاحية في تحديد ترتيب عملية استجواب المتهمين كونه كلهم متابعين بجنح حيث اختارت ذات الهئية القضائية البدء بمدير ورشة فرسيد لتصل في الاخير الى المتهم الرئيسي.
الضرر غير ثابث حسب تقرير الخبر ة
بين تقرير الخبرة الذي أنجزه الخبير فوفة حميد من ولاية البليدة الذي قام بانجاز تقرير الخبرة في قضية الخليفة أن التصنيف في أوزان النفايات الحديدية التي مون بها المتعامل فلاح حسان مصنع أرسيلور ميتال بين وجود كميات هائلة من الخردة المسلمة والمقيدة في الفواتير لوحدة فرسيد لم تستلم كلها على مستوى المفولذتين الأكسجينيتين فقد لوحظت فوارق وقدرت كميتها ب 9055 طن ثلاثة أطنان منها تعتبر تسليمات الممون فلاح فيما قدرت القيمة الاجمالية للفارق ب خمسة ملاييير دينار أما فيما يتعلق بلفائف الصفائح الحديدية فقد قدر الفارق بمبلغ ثمانية ملايير دينار ويشكل ضررا غير ثابث في حين خلص تقرير الخبرة القضائية فيما يتعلق بشق التهرب الضريبي الى ان مبلغ الدين يقدر بثمانية ملايير دينار تشكل دينا جبائيا ضد المتهم فلاح .