التماس 13 سنة سجنا نافذا في حق فلاح و7 سنوات حبسا لمدير ورشة فرسيد

التماس تفاوت بين العامين وخمس سنوات في حق البقية

تواصلت محاكمة رجل الأعمال السابق حسان فلاح يوم الأحد إلى غاية وقت متأخر حيث استمعت الهيئة القضائية لمحكمة الجنايات بمجلس قضاء عنابة إلى عدد كبير من الشهود وصل عددهم إلى 25 شاهد فيما غاب 12 شاهدا عن المحاكمة وقد تخلل عملية الاستجواب سيل من أسئلة أصحاب الجبة السوداء هذا وقد انطلقت صبيحة أمس المرحلة الثانية من محاكمة الملياردير حسان فلاح ونائب رئيس المجلس الشعبي الولائي السابق عدة ساعات رافع خلالها ممثل الحق العام الذي التمس عقوبة 13 سنة سجنا نافذا في حق فلاح حسان ومليار سنتيم عن جناية التهرب الضريبي وجنح منح مزية غير مستحقة واختلاس أموال خاصة والتزوير واستعمال المزور أما جمال بارة مدير ورشة فرسيد فقد التمس في حقه 7سنوات سجنا ومليار سنتيم غرامة نافذة. أما بقية المتهمين فقد التمس النائب العام في حقهم أحكاما تراوحت ما بين عامين وخمس سنوات حبسا نافذا. وقد شهدت المحاكمة في يومها الثاني حضورا مكثفا من قبل أصحاب الجبة السوداء ومتربصين ورجال إعلام وعائلات المتهمين في الوقت الذي شددت فيه الإجراءات الأمنية داخل المجلس القضائي وقاعة الجلسات التي منع فيها التسجيل الصوتي للمحاكمة منعا باتا من طرف أعوان الأمن وعند انطلاق مرافعة ممثل الحق العام صبيحة أمس عم الصمت أرجاء القاعة للاستماع للالتماسات التي سبقتها مرافعة رجعت بدقة لكافة أطوار القضية منذ اكتشافها وتصريحات كافة المتهمين والشهود. أما السيدة بن براهم دفاع حسان فلاح فأكدت أن حسان فلاح لست له علاقة بجنحة منح مزية غير مستحقة الخاصة بسيارة من نوع كليو لأن السيارة ليست ملكا للمتهم أما عن جناية التهرب الضريبي فهي أمور تقنية وليست له أية علاقة بها فيما استنكر دفاع حسان فلاح تصريح إدارة الضرائب بأرقام خيالية خاصة بقيمة التهرب الضريبي وفي سياق ذو صلة أردف دفاع المتهم حسان فلاح حول قضية تعامله مع شخص متوف أن اللوم يلقى في هذه الحالة على عائلة هذا الشخص التي لم تصرح بوفاته لدى إدارة الضرائب. وأهم ما ميز جلسة يوم الأحد التي انطلقت على الساعة التاسعة صباحا وتواصلت لساعات متأخرة من الليل معالجة ثلاث نقاط أساسية أهمها توجيه الاتهام لرجل الأعمال السابق حسان فلاح حول المعاملات الوهمية التي استعملت فيها فواتير خيالية للتمكن من استرجاع الرسم على القيمة المضافة بتواطئ مع جهات من إدارة الضرائب بولاية الطارف وهذا بالنظر إلى مدة التعاملات التي قاربت ستة سنوات مع ذات الإدارة حتى اكتشافها من قبل الجهات الأمنية المختصة وهو ما أثار الشكوك وكذلك تساؤلات القاضي عن وجود علاقة بين المتهم الرئيسي وبعض من مسؤولي إدارة الضرائب إلا أن إجابة حسان فلاح كانت كافية رغم اختصارها حيث رد على القاضي بعدم معرفته لهؤلاء خاصة وأن محاسبه الخاص مكلف بجميع التعاملات وأردف قائلا أن عدم اكتشاف الأمر ليس بيده
ومن صالحه بل هو واجب إدارة الضرائب التي لم تبلغه بعدة أمور من بينها النقطة الثانية و التي تمت إثارتها خلال جلسة يوم الأحد و المتعلقة بوجود تعاملات تجارية مع شخص متوف وهو الأمر الذي فسره فلاح بوجود وكالة مقدمة من طرف هذا الشخص إلى المتعامل المباشر مع حسان فلاح إلا أن فلاح قد طلب بالتعامل مباشرة مع صاحب الشأن إضافة إلى أن التعامل يتعلق بعملية نقل فقط أما عن تعامله مع شخص ورد اسمه بقائمة الغشاشين الوطنية فقد أرجعه فلاح إلى واجب إدارة الضرائب بإبلاغه بالأمر خاصة و أنه يجهله وخلال هذه المراحل الثلاثة كان القاضي يبين مدى قانونية تعاملات حسان فلاح و إعطائه الحق بأن إدارة الضرائب تتحمل جزءا كبيرا من المسؤولية على إثر إستفاقتها من سبات عميق لولا تحركات الجهات الأمنية وما زاد من تفاجئ الحاضرين وهيئتي المحكمة و الدفاع هي تصريحات حسان فلاح المدققة و التي طغت على جزء كبير من التهم الموجهة إليه رغم ثقلها خاصة عندما وجه له الإتهام حول وزن شاحنات أكثر من مرة وحمل أخرى لأطنان من التراب عوض الحديد حيث أجاب فلاح أنه متحصل على عقد تطهير مساحات من أرسيلور ميتال وشيء عادي حمل الأتربة على متن شاحنات أما التهمة التي تم الإسهاب في تفصيلها هي تلك المتعلقة بإختفاء 6000 طن
من داخل المؤسسة والمصرح بها للمفولذة المركزية والمفولذتين الأكسيجينيتين 1و2 أما عن الوصولات المختومة وغير الموجودة في السجل فأكد المتهم بان جميع تعاملاته قانونية وليست له علاقة بقضية الفواتير من جهته نفى مدير ورشة فرسيد جمال بارة التهم الموجهة إليه بقبول مزية غير مستحقة وتسهيل إجراءات للمتهم الرئيسي بعد توقيع وتأشير هذا الأخير عليها كما توبع بهذه القضية موظفان من مفتشية الضرائب ببلدية بن مهيدي بجنح الإعفاء والتخفيض الضريبي والإهمال في التسيير المؤدي إلى ضياع أموال عمومية وإساءة الاستغلال الوظيفة وعن حيثيات القضية فتعود إلى أفريل من سنة 2009 عندما تم إيقاف المتهم من طرف الجهات الأمنية المختصة وبناء على محضر تحقيق أولي نهاية شهر أفريل من ذات السنة أودع المتهم رهن الحبس المؤقت لمتابعته بالتهم السالفة الذكر طبقا للقانون.
حنان.ب