الشعب يطالب بإسقاط النظام بشارع الحبيب بو رقيبة في تونس

زوجة المعارض التونسي اتهمت الحكومة.. والقضاء استدعى وزير الداخلية السابق

انطلقت ظهر اليوم السبت، من مقبرة الجلاز في العاصمة تونس، مراسم إحياء أربعينية المعارض اليساري شكري بلعيد، الذي اغتيل يوم 6 فبراير/شباط الماضي. وشارك في المناسبة أعداد كبيرة من التونسيين الذين عبروا عن “رفضهم لانزلاق البلاد نحو العنف السياسي والفوضى”، مثلما أكد ل«العربية.نت” بعض المشاركين. يذكر أن أغلب المشاركين لا ينتمون لتيارات أو أحزاب سياسية. وجرت هذه التظاهرة الشعبية بحضور العديد من السياسيين والنقابيين ومكونات المجتمع المدني، الذين اجتمعوا في المقبرة لينطلقوا في مسيرة على الأقدام نحو شارع الحبيب بورقيبة وسط العاصمة تونس، حيث يوجد مقر وزارة الداخلية. وأكد منظمو التظاهرة أنه سيتم تنظيم مهرجان خطابي، يخصص للتعريف بمناقب وسيرة بلعيد، كما سيكون مناسبة لدعوة الحكومة إلى التسريع بالكشف عن القتلة ومن يقف وراءهم.
ورفع المشاركون شعارات ولافتات تتهم حزب حركة النهضة الإسلامية الحاكمة، بالمسؤولية السياسية والأخلاقية عن اغتيال بلعيد، محملين المسؤولية رأساً إلى الشيخ راشد الغنوشي رئيس النهضة. ومن بين الشعارات المرفوعة: “يا شعب أكيد غنوشي قتل بلعيد”، و«بالروح بالدم نفديك يا شهيد”، هذا إلى جانب رفع صور بلعيد. كما نادوا باسقاط النظام. وتجري كل هذه الاحتفالات في ظل تواجد أمني مكثف، خاصة وسط شارع الحبيب بورقيبة، الذي تحوّل إلى رمز للثورة التونسية، التي انطلقت يوم 14 يناير/كانون الثاني 2011. واعتبر البعض نجاح الداخلية في تأمين تظاهرات اليوم بمثابة امتحان لوزير الداخلية الجديد، وهو شخصية قضائية مشهود لها بالكفاءة والاستقلالية عن كل الأحزاب السياسية.
زوجة بلعيد تتهم الحكومة بعدم الجدية في متابعة التحقيق
من جهة أخرى، تتواصل التحقيقات للكشف عن الجناة، سواء من قبل جهات وفرق أمنية مختصة في الجريمة والإرهاب، أو من قبل القضاء، الذي وجه استدعاء رسمياً لوزير الداخلية السابق ورئيس الحكومة الحالي، علي العريض، لسماع شهادته وإفادته حول حادثة اغتيال بلعيد.
وفي تصريح ل«العربية.نت” قالت أرملة بلعيد: “إن الحكومة الحالية غير جادة في التعامل مع قضية اغتيال شكري بلعيد”، مشيرة إلى أن “اغتيال بلعيد مثّل منعرجاً في تاريخ تونس، ستكون له دلالته على المشهد السياسي في المستقبل”.
اشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين أسفرت عن سقوط مصابين وجرحى
أهالي سوهاج يتظاهرون ضد زيارة مرسي ويطالبونه بالرحيل
نظم العديد من أهالي محافظة سوهاج والحركات السياسية الثورية، وقفة احتجاجية ضد زيارة الرئيس محمد مرسي للمحافظة، وتظاهر العديد من أهالي سوهاج على كوبري أخميم، للمطالبة برحيل مرسي مرددين هتافات تطالب بسقوط حكم المرشد. وقد حصلت إثر ذلك اشتباكات بين قوات الشرطة والمتظاهرين، استخدمت فيها العصي والقنابل المسيلة للدموع، وأسفرت عن سقوط بعض المصابين بين جرحى وحالات اختناق. وكان المتظاهرون رددوا هتافات ضد الرئيس مرسي، مما أدى لمناوشات كلامية بينهم وبين قوات الأمن المتواجدة بالميدان، والتي تحولت تدريجياً إلى اشتباكات بالأيدي والعصي، مما اضطر قوات الشرطة إلى استخدام القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين وسقوط عدد من الجرحى وحالات اختناق تم نقلها للمستشفى لعمل الإسعافات الأولية لها، بحسب ما أفادت صحيفة “الأهرام”. وكان مرسي قد افتتح خلال زيارته عدداً من المشروعات بالمحافظة، كما ترأس اجتماعاً وزارياً مصغراً بحضور رئيس مجلس الوزراء.
النائب العام يغادر مكتبه
من جهة أخرى، غادر النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله مكتبه في دار القضاء العالي، بعد أن طلب منه الأمن ذلك تحسباً لوقوع أي أعمال شغب أو عنف من شباب الألتراس الذين وصلوا إلى “دار القضاء العالي” للتظاهر ضد قرار حبس 38 من زملائهم في شبين الكوم بمحافظة المنوفية. يأتي هذا بعد أن أعلنت قوات الشرطة المكلفة بتأمين مبنى مجمع محاكم دار القضاء العالي بوسط القاهرة، حالة الطوارئ داخل أروقة المبنى ومحاكم الجنايات، ومحكمتي الاستئناف والنقض، ومحيط مكتب النائب العام المستشار طلعت إبراهيم عبدالله، ومكتب المستشار محمد ممتاز متولي، رئيس المجلس الأعلى للقضاء. وكانت جماعة ألتراس أهلاوي وألتراس ديفيلز أعلنت تنظيم مسيرة، السبت، والتوجه إلى مكتب النائب العام المصري من أجل التنديد بالقبض على 38 من أعضائها. وأضاف الألتراس، في بيان له على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن التجمع سيكون الساعة 10 صباحاً (بالتوقيت المحلي) أمام مقر النادي الأهلي بالجزيرة، ثم سيتم التوجه إلى مكتب النائب العام، للمطالبة بالإفراج عن زملائهم المحبوسين، والتدخل لرفع الظلم عن المعتقلين، وسرعة الإفراج عنهم في ظل إضرابهم عن الطعام، وسوء الحالة الصحية لبعضهم في ظل الاعتداءات عليهم. وأكدوا مطالبتهم للنائب العام بتقديم الأدلة الجديدة والمتهمين الجدد في قضية مذبحة بورسعيد، والتي كان قد تحدث عنها هو ونيابة الثورة في وقت سابق.