شكيب خليل وعائلته مطلوبون لدى عدالة الجزائر

مجلس قضاء الجزائر يباشر قرارا الاول من نوعه يطال مسؤولا وزاريا كبيرا

أعلن النائب العام لمجلس قضاء الجزائر بلقاسم زغماتي عن إصدار مذكرة توقيف دولية في حق شكيب خليل وزوجته وابنيه وحجز أملاكهم، اسبوعا فقط من اعلان القضاء الايطالي اصداره امرا بالتوقيف الدولي ضد فريد بجاوي الوسيط في الصفقات التي ابرمتها شركة سايبام في الجزائر مع سونطراك و التي اثارات الكثير من الجدل. قرار اصدار مذكرة التوقيف الدولية ضد شكيب خليل ، الوزير السابق للطاقة و المناجم اعلن عنه أمس بلقاسم زغماتي رئيس مجلس قضاء الجزائر في ندوة صحفية عقدها امس بمقر المجلس، وتطال المذكرة تسعة اشخاص اخرين، وطالت التوقيفات زوجته واثنين من ابنائه، وياتي القرار بعد ان اصدر المدعي العام الايطالي مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي، ابن أخ وزير الخارجية الأسبق، لصلته الوثيقة بفضائح الفساد الشهيرة التي تورطت فيها الشركة الايطالية «سايبام» في الجزائر. ولاول مرة تباشر العدالة الجزائرية قرارا بهذا الحجم في حق مسؤول وزاري سابق، ضالع في قضية فساد عظيمة، ما من شانه ان يعيد الاعتبار للعدالة الجزائرية بينما يبقى السؤال مطروحا بشأن إمكانية تسليم واشنطن لشكيب خليل للجزائر علما انه مواطن امريكي وحاصل على الجنسية الامريكية وبالإضافة إلى مذكرة التوقيف الدولية اصدر القضاء الايطالي بميلان، قرارا يقضي بالتماس انابة قضائية بغرض استرجاع ما قيمته 123 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية منسوبة لفريد بجاوي، والمحيطين به من بينهم شكيب خليل الوزير السابق للطاقة و المناجم، كما أن التحقيقات التي باشرتها الجهات المختصة في ميلان، كانت متسارعة وأفضت إلى أن فريد بجاوي يتحكم في 100 مليون دولار موجودة في حسابات بنكية في سنغافورة و23 مليون دولار في حسابات بهونغ كونغ، كما يتحكم في حسابات في بيروت وبنما تجهل قيمة الأرصدة المالية بها. وأشارت التحقيقات الى ان الامر يتعلق بسبعة عقود بقيمة ثمانية مليارات اورو، كانت قيد التسوية بين العملاق البترولي الايطالي « سايبام» وبمباركة الشركة الام» ايني» مع الشركة الجزائرية «سونطراك وتمت هذه العقود بين سنتي 2007 الى 2010، وقد بلغت حصة «الوساطة» التي كان يقودها فريد بجاوي الذي قدمته الصحيفة الايطالية بانه صديق شكيب خليل او « شكيب الصغير»، ما قيمته 2.5 بالمائة من حجم هذه العقود، وتساوي هذه النسبة 197 مليون دولار ضخت لحساب شركة اسمها» بارل بارتنيرز ليميتد» مسماه باسم جزائري يدعي سمير اورايد، لكنها في الحقيقة ملك لفريد بجاوي الذي يتنقل بجواز سفر فرنسي ويقيم بدبي، وقد اعترف بيتر فارون، مدير العمليات ب»سايبام»، امام القضاة ان بجاوي هو المالك الفعلي للشركة المذكورة. وأفضت التحقيقات الى ان فضائح الفساد المتصلة بنشاطات «سايبام» بالجزائر ليس مجرد شبهات، حيث وضعت يدها على ما يدل على ان الشركة الايطالية كانت تقدم رشاوى لسونطراك الى غاية 2009، وهي القضية التي اثارت جدلا كبيرا بين الجزائر وايطاليا ودفعت ب»بيترو تالي» كبير المسؤولين في «سايبام « الى الاستقالة من منصبه، بينما تم القبض على «بيترو فارون»، مدير العمليات بالشركة وهو احد اهم المسؤولين المهندسين للعقود بين سايبام وسوناطراك، كما انه مربط الفرس في قضايا الفساد المرتبطة بنشاطات الشركة الايطالية في الجزائر. وقال فاروق قسنطيني، رئيس اللجنة الاستشارية لحقوق الانسان، ان قرار المدعي العام لميلان بإصدار مذكرة توقيف دولية في حق فريد بجاوي قرار منطقي وصائب باعتبار ان المعني بالامر وشركائه استولوا على الملايير بغير وجه حق. وأفاد قسنطيني ان ما قام به مسؤولو سايبام اثر كثيرا بسمعتهم لذا لم يقوموا بتسريع عملات التحقيق لادانة المتورطين ومنه تم تسريع التحقيق حول فريد بجاوي ابن اخ الوزير السابق للخارجية، وافاد المتحد ث ان الايطاليين «يرون أنفسهم» ضحايا وأن خط دفاعهم محدد في كون انهم قدموا رشاوى تحت ضغط الظروف( عمولات من اجل حيازة الصفقات)، باعتبار انه لا يوجد من يقدم أمواله هباء». و يرى بوجمعة غشير، رئيس الرابطة الجزائرية لحقوق الانسان، انه من الصعب الحديث عن مصير قضية بيد القضاء الجزائري مادام انه غير مستقل ويخضع لرغبات السياسيين ويمارس نشاطه في اطار تعتيم كامل»، ويعتبر رئيس الرابطة ان قرار المدعي العام الايطالي بتوقيف فريد بجاوي دوليا، اكد ان شكيب خليل متورط فعلا في قضايا الفساد « لكنه اعاد الكرة الى مرمى النظام السياسي و القضائي ليؤكد انه كان الاجدر بهما « حماية الامال العام».