الحكومة تعلن إجراءات جديدة لمكافحة تهريب الوقود على الحدود

قررت الحكومة تضييق الخناق على مهربي الوقود على مستوى الحدود، من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات في 4 جويلية الماضي، خلال اجتماع وزاري مشترك مخصص لمكافحة التهريب.
في تصريح أكد هناد رزقي، مدير فرعي مكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك، أن الوزير الأول عبد المالك سلال، الذي ترأس المجلس الوزاري المشترك
"أمر المؤسسة الجمركية وكذا مصالح أمن الدولة باتخاد جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة".
وأوضح ذات المسؤول أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف جويلية ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود وكذا المواد الأساسية والمواشي والمعادن الحديدية وغير الحديدية. واعترف هناد أن "هذه الظاهرة تستمر وتتفاقم، وحتى إن كانت الجمارك تتوصل يوميا إلى إفشال عدد من هذه العمليات غير القانونية إلا أن شبكات المهربين تفلت أحيانا من يقظتنا".
وتطرق إلى شبكات مهربين منظمة ومزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا وتخزينها ونقلها نحو البلدان المجاورة. وتمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150.000 لتر من الوقود منها 73.000 لتر بولاية تلمسان، غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير ويصعب تحديد كمياته.
ويضيف المتحدث:«إن الحدود الجزائرية التي تمتد على أكثر من 6.000 كلم جعلت انتشار مصالح الجمارك في الميدان أمرا صعبا. ويتعلق الأمر بعائق تعتزم الحكومة رفعه من خلال توجيه تعلميات لمصالح الأمن والجمارك لتنسيق عملياتهم قصد حضور أمثل على الحدود".
وأوضح أن "الأمر يتعلق باستعمال عقلاني لأعوان المديرية العامة للأمن الوطني وحراس الحدود والجمارك، أوصت به الحكومة من أجل تضييق الخناق على المهربين". ومن خلال هذا التوزيع الجديد على طول الحدود ستجند المؤسسة الجمركية كل أعوانها المكلفين بالحراسة، حسب ذات المسؤول.
وأضاف هناد رزقي أنه يتعين على مصالح الأمن والجمارك تطبيقا للإجراءات الحكومية حجز تلقائيا كل المركبات المزودة بمخابئ مجهزة للوقود أو تلك التي تتمتع بخزانين. من جهة أخرى شدد الوزير الأول، في توجيهاته، على ضرورة المراقبة بمحطات توزيع البنزين، غير أنه لم يتم بعد تحديد ترتيبات حضور مصالح الأمن والجمارك بنقاط بيع الوقود. ومن جهة أخرى ستعمل مصالح الأمن والجمارك على تشديد الرقابة على "الفلاحين المزيفين" الذين يمونون المهربين بكميات كبيرة من زيت الوقود من خلال تكثيف التحقيقات ومراقبة نشاطاتهم غير القانونية.