اجراءات حكومية جديدة لمكافحة تهريب الوقود على مستوى الحدود

قررت الحكومة تضييق الخناق على مهربي الوقود على مستوى الحدود من خلال اتخاذ جملة من الإجراءات في 4 جويلية الماضي خلال اجتماع وزاري مشترك مخصص لمكافحة التهريب. و في تصريح لهناد رزقي مدير فرعي مكلف بمكافحة التهريب بالمديرية العامة للجمارك أن الوزير الأول عبد المالك سلال الذي ترأس المجلس الوزاري المشترك "امر المؤسسة الجمركية و كذا مصالح أمن الدولة باتخاد جملة من الإجراءات لتعزيز المراقبة في المناطق الحدودية المعنية بهذه الآفة". و أوضح ذات المسؤول أن الإجراءات التي تم اتخاذها في منتصف جويلية ترمي أساسا إلى مكافحة تهريب الوقود و كذا المواد الأساسية و المواشي و المعادن الحديدية و غير الحديدية. و اعترف السيد هناد أن "هذه الظاهرة تستمر و تتفاقم و حتى و إن كانت الجمارك تتوصل يوميا إلى افشال هذه العمليات غير القانونية إلا أن شبكات المهربين تفلت أحيانا من يقظتنا". و تطرق إلى شبكات مهربين منظمة و مزودة بوسائل تسمح لها بجمع آلاف اللترات من الوقود يوميا و تخزينها و نقلها نحو البلدان المجاورة. و تمكنت مصالح الجمارك خلال الأشهر الخمسة الأولى من 2013 من حجز 150.000 لتر من الوقود منها 73.000 لتر بولاية تلمسان غير أن ما يفلت من مراقبة الجمارك هو أكبر بكثير و يصعب تحديد كمياته.