الوالي الجديد في مواجهة مافيا العقار وبيروقراطية الإدارة

فيما يعد ملف السكن القنبلة الموقوتة بالولاية

ملفات ثقيلة ومشاريع مهمة وضخمة في انتظار محمد صنديد نائب الوالي الجديد لولاية عنابة على رأسها ملف السكن الذي يعد القنبلة الموقوتة جراء الاحتياجات العارمة التي يشهدها الشارع العنابي بصفة تكاد تكون يومية سواء فيما يتعلق بعملية الإفراج عن القوائم أو المطالبة بتوزيع السكنات التي تم إنجازها وغيرها من المطالب التي يحاول مسؤولو الإدارات أو المسؤولون المباشرون احتواءها في العديد من المرات لمنع تفاقم أو تأزم الوضع هذا وبالمقابل سيكون الوالي الجديد في مواجهة مافيا العقار التي نهبت ومازالت تعمل على نهب مساحات شاسعة من أملاك الدولة بعنابة بتواطؤ مع موظفين وإطارات بالمديريات المعنية ومن جهة أخرى سيكون محمد صنديد مسؤولا أمام الرأي العام على استرجاع كل ما نهبته المافيا ليحمل على عاتقه كذلك ملف إصلاح الإدارة بعنابة التي غلبت عليها البيروقراطية مما عطل مصالح المواطنين والمستثمرين وكذا رجال الأعمال على حد سواء لتغلب الرشوة والمحسوبية على أغلب القطاعات ليلعب دورا هاما لفض جميع تلك التجاوزات علما أن آخر ساعة كانت قد فجرت ملف التجاوزات الممارسة ضد المستثمرين بالمحافظة العقارية التي جمدت عملية إشهار العقود مما دفع بالوالي السابق محمد الغازي إلى التدخل العاجل وتحرير تقرير ضد المديرية إلى المديرية العامة لأملاك الدولة هذا وتجدر الإشارة إلى أن جميع المشاريع الكبرى توقفت بها الأشغال أو تقلصت بعد رحيل الوالي الذي عين كوزير لدى الوزير الأول مكلف بالخدمة العمومية على رأسها مشروع الجسر العملاق سيبوس الذي كان من المفروض أن يكون جاهزا بداية 2014 حيث توقفت به الأشغال خاصة بالنسبة للأشغال خلال فترة الليل مع وجود بعض العمال بالشطر المحاذي لمنطقة عين خروف فيما توقفت الأشغال بباقي الورشات. كما سيكون على المسؤول الأول بالولاية رقم23 وضع استراتيجية جديدة لعمل رؤساء البلديات الذين دخلوا في سبات منذ رحيل الوالي السابق ويتوجهون لقضاء مصالحهم على حساب الاستماع لانشغالات المواطنين الذين توجهوا للدوائر عليهم يجدون ما افتقدوه لدى المنتخبين الذين وعدوهم بالأحسن خلال الحملة الإنتخابية.