عرض مبدئي لمخطط جديد للنقل بمشاركة الفاعلين في القطاع

مدينة قالمة غارقة منذ سنوات في فوضى النقل واكتظاظ حركة المرور

تمحور اللقاء الذي أشرف عليه والي ولاية قالمة مساء الأربعاء الماضي، بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، بين مختلف الفاعلين في قطاع النقل، ومكتب الدراسات المكلف بإنجاز مشروع دراسة مخطط النقل بمدينة قالمة، حول المشاكل التي يتخبط فيها القطاع منذ عدٌة سنوات، وخاصة منها الاختناق المروري عبر مختلف شوارع وأحياء المدينة ، والذي تحوٌل إلى هاجس حقيقي بالنسبة لأصحاب المركبات والمواطنين وحتى المسؤولين على حد سواء. وقد تم خلال عرض الدراسة الأولية من طرف مكتب الدراسات التطرق إلى النظرة المستقبلية لمخطط النقل، من خلال فتح بعض الخطوط الجديدة لتشمل الأحياء والتوسعات السكنية التي شهدتها المدينة خلال السنوات الأخيرة، مع الاعتماد على مبدأ خلق الإنسجام بين ناقلي القطاع الخاص والقطاع العام، مع إعادة النظر في تشبع عدد من خطوط النقل الحضري. المتدخلون وفي طرح انشغالاتهم تساءلوا عن المقاييس والمعايير المعتمدة من طرف مكتب الدراسات المكلف بإنجاز هذه الدراسة الهامة، انطلاقا من ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوسع العمراني الذي ستشهده المدينة في السنوات القليلة المقبلة، كما صبت انشغالات ممثلي المجتمع المدني وحتى ممثلي بعض وسائل الإعلام حول الانتشار العشوائي لإشارات المرور عبر أرجاء المدينة والتي ساهم أغلبها في حدوث حالات اختناق مروري، ناهيك عن التوقف العشوائي للسيارات على جوانب الطرقات.هذا وأكد رئيس مكتب التنظيم والشؤون العامة في تدخله على أن ولاية قالمة سجلت في السنوات الأخيرة ككل باقي ولايات الوطن توسعا كبيرا في المركبات وأحصت المصلحة في الفترة الممتدة بين 31 ديسمبر 2011 وإلى غاية 31ديسمبر 2012 وضع أكثر من 10000 سيارة جديدة في السير. ويبقى مخطط النقل الجديد أمل المسؤولين والمواطنين لفك الاختناق المروري عن المدينة وتخليص قطاع النقل من الفوضى التي غرق فيها منذ عدة سنوات مضت.