أحزاب المقاطعة تقلل من أهميتها: "تعليمة بوتفليقة لنزاهة الرئاسيات ليس لها أي معنى"

اعتبرت الأحزاب المقاطعة للاستحقاقات الرئاسية المزمع إجراؤها يوم 17 أفريل المقبل، التجمع من أجل الثقاقة والديمقراطية، حركة مجتمع السلم، وجبهة العدالة والتنمية، تعليمة رئيس الجمهورية غير كافية تماما لحياد الإدارة وضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وقال نعمان لعور عضو مجلس الشورى لحركة مجتمع السلم أنه إذا كان الدستور يداس، وقوانين الجمهورية تداس، فإن التعليمات لا معنى لها... نفس الولاة الذين نظموا تلك الإنتخابات، مازالوا، يتنقلون من ولاية إلى ولاية، ولم يتغير إلا القليل منهم، نحن نرى أنه حتى ولو لم يطلب منهم التزوير سيزورون، متسائلا "كيف لا يزورون لصالح المترشح الذي عيّنهم ولاة، وكيف تكون الانتخابات نزيهة ونحن نعلم أن كل المشرفين على تنظيم العملية الانتخابية هم من أقرب المقربين للرئيس بوتفليقة الذي يريد الترشح لعهدة رابعة". وتساءل نعمان لعور قائلا "تعليمة الرئيس ليس لها أي معنى، بل لابد من إجراءات وتدابير ميدانية، وملموسة على أرض الواقع، طالما أن الدولة لم تستجب لمطلب المعارضة بتشكيل لجنة وطنية مستقلة للإشراف على الانتخابات، وأصرت على أن الإدارة هي التي تنظمها لسنا بحاجة لا لتعليمة ولا إلى تعليمات".
وذهب المتحدث إلى القول إنه "إذا كانت النية صادقة لضمان نزاهة العملية الانتخابية يجب أن تقدم لنا الدولة البطاقية الحقيقية للناخبين، مكتبا بمكتب ومركزا بمركز وبلدية ببلدية، للتأكد منها وليس مثلما جرت العادة، يقدمون لنا قائمة تحمل أسماء مجهولة، لا نعرف حتى إن كانت الأسماء الموجودة فيها صحيحة أم لا، خاصة وأننا اكتشفنا مؤخرا أنه في الوقت الذي انتهت آجال تسجيل الناخبين، ما زالت بعض الولايات تستمر في تسجيل الناخبين على مستواها". كما اتهم نعمان لعور وزير الداخلية الطيب بلعيز بمساومة الولاة، من خلال إعلانه علنا عن إجراء حركة شاملة في سلك الولاة شهر جوان المقبل، وهو ما اعتبره المتحدث إشارة إلى أن الولاة الذين سيدعمون مرشح السلطة سوف يكافأون بتعيينهم مجدد. وسانده في ذلك لخضر بن خلاف رئيس الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية والناطق الرسمي باسم حزب عبد الله جاب الله، بل وذهب إلى حد السخرية منها، والاستهزاء بها، متسائلا بلهجة تهكمية "منذ متى تأتي مثل هذه بنتائج، لقد تعودنا على مثل هذه التعليمات في كل المواعيد الانتخابية منذ الانفتاح السياسي لتطمين الناخبين والمترشحين"، ولكن للأسف، مضيفا "مشكلتنا ليست مشكلة نصوص وإنما مشكلة لصوص".
واعتبر بن خلاف أن تعليمة الرئيس مجرد تسوية إدارية، قام بها بعد التسوية السياسيبة التي كانت في الرسالة السابقة والتي تمت بين المتصارعين كي يدخلوا سيوفهم في أغمادها، وهذا كله تحضيرا ليعلن الرئيس ترشحه للرئاسيات. وطالب بن خلاف بضرورة الكشف عن البطاقية الوطنية للناخبين التي قال إنها تعتبر سرا من أسرار الدولة، والتي كانت واحدا من التحفظات الأربعين التي أصدرها الاتحاد الاوروبي عقب تشريعيات 2012".
من جهته عثمان معزوز، الأمين الوطني المكلف بالإتصال في التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية "الأرسيدي"، هو الآخر "تهكم في اتصال هاتفي مع البلاد على تعليمة رئيس الجمهورية، وقلل من أهميتها وفاعليتها في ضمان نزاهة الانتخابات، وأعقب ذلك ببيان، من بين ما جاء فيه أن "الإدارة هي الجهاز الحقيقي للاحتيال التزوير". وقال إن رسالة رئيس الجمهورية التي جاءت بعد 48 ساعة من رسالته الأولى، أعطت الانطباع ، بأنها أشبه بأمر من دعوة إلى ضمان الإرادة الحرة للمواطنين.