فلسطين، ثم فلسطين، وليس سوى فلسطين!

جاء في الأنباء أن المساعي جارية على قدم وساق في أوربا من أجل إقامة محكمة أخلاقية دولية للبت في الجرائم التي يرتكبها الصهاينة في أرض فلسطين. وهو خبر جميل يدل على أن هناك وعيا متأصلا في نفوس بعض الذين يتابعون مجريات الأحداث العربية في العالم الغربي بالذات.
لكن، لم يبرز إلى حد الآن أناس من طراز الفيلسوف برتراند راسل والفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر للانتماء إلى مثل هذه المحكمة.
إذ من المعلوم أن هذين الفيلسوفين كانا سباقين في أواخر الستينات من القرن الماضي إلى إقامة محكمة أخلاقية في ستوكهولم للنظر في الجرائم التي كان الأمريكيون يرتكبونها في أرض فيتنام. وهي محكمة شدت إليها الأنظار من جميع الأصقاع، وتابع مجرياتها كل متطلع إلى الحرية في هذه الدنيا.
من المؤسف أن بعض الفلاسفة الذين لهم باع طويل في مضمار السياسة في العالم الغربي، صاروا مدافعين عن بعض القضايا الإقليمية، بل والعرقية. برنارد هنري ليفي وصديقه غلوكسمان، يسعيان إلى إقرار العدل في كل ما يقومان به من نشاط، لكن نظرتهما ما زالت عرقية، أي يهودية متأصلة، بل ومغرقة في يهوديتها.
عندما ترشح الوزير المصري فاروق حسني لمنصب اليونيسكو، هب كل من هنري ليفي وبعض أقرانه من اليهود الفرنسيين للتنديد به زاعمين أنه عنصري ويريد القضاء على إسرائيل في حين أن اليونيسكو منظمة ثقافية إنسانية تراعي وتحترم جميع الأديان والعقائد، ولذلك فالوزير المصري، في رأي أولئك المتنطعين، ليس مؤهلا لرئاستها بحكم أنه ندد بالهجمة الصهيونية الشرسة على قطاع غزة خلال العام الماضي، وطالب بحرق الكتب الصهيونية. ولم يجد هذا الوزير من يناصره من أبناء الثقافة العربية إلا القليل القليل جدا، واكتفت الحكومات فقط، أي الجهات الرسمية بالوقوف إلى جانبه والإصرار على ترشيحه لهيئة اليونيسكو.
ولسنا ندري ما الذي سيكون عليه موقف برنارد هنري ليفي ومن لف لفه من الفلاسفة اليهود الفرنسيين الذين يعربون عن ولائهم لإسرائيل أكثر من ولائهم لفرنسا. غير أننا نرجح أنهما سيقفان في وجه المحكمة التي ستقام من أجل الحكم على الجرائم الصهيونية في أرض فلسطين، ذلك لأن رابطة الدم والعقيدة في نظرهم أولى من رابطة الفكر والعدالة الإنسانية بمفهومها العام.
برتراند راسل نزل إلى الشارع وهو في التاسعة والتسعين من العمر، بل وألقي القبض عليه وهو في هذه السن في عام 1969، وكذلك فعل الفيلسوف الفرنسي جان بول سارتر وكاد يجد نفسه وراء القضبان في عام 1968 لولا أن الجنرال دوغول أنقذه من مغبة السجن عندما قال كلمته الشهيرة: لا يمكن أن نلقي القبض على فولتير! العرب، والمثقفون منهم بوجه أخص في حاجة إلى أن يتابعوا مجريات المحكمة الأخلاقية التي ستنظر في الجرائم الإسرائيلية، وعليهم بعد ذلك أن يبحثوا عن السند من جانب الفلاسفة والناس المستنيرين في العالم الغربي. وكفاهم أنهم أخطأوا الطريق خلال السنوات الفارطة حينما أحجموا عن التواصل مع الأمريكيين الذين وقفوا في وجه الغزو الهمجي على العراق. المواقف الإيجابية المشرقة قليلا ما تتكرر في التاريخ الإنساني. فلقد مضت أربعون سنة على تنصيب محكمة ستوكهولم، أي محكمة برتراند راسل وجان بول سارتر. وقد تمضي بنا أربعون سنة أخرى قبل آن نرى محكمة مماثلة لتلك التي يجري الإعداد لها في أيامنا هذه. فعلينا أن نشمر أيادينا لكي نعبر نهر هذه الحياة.