شباب يخرقون القانون ويحوّلون الشواطئ إلى ملكية خاصة

اعترف عبد العالي بقورة المدير العام للمحافظة الوطنية للسواحل، بوجود خروقات في استغلال الشواطئ أدت إلى استحواذ أشخاص من فئات أعمار مختلفة على مساحات مخصّصة للمصطافين، محمّلا المسؤولية في ذلك إلى المصالح المحلية التي تمنح تعود لها صلاحية عقود التنازل، حيث لم يتوان في القول بأن المواطنين يجدون صعوبات كبيرة في الدخول إلى الشواطئ بفعل هذه الممارسات.
أكد عبد العالي بقورة أن قرار الدولة منح مساعدات للشباب البطال من خلال التنازل عن بعض المساحات لفائدتهم بقرار من مصالح البلدية من أجل ممارسة بعض النشاطات على شاكلة كراء "المظلات الشمسية" لا يعني على الإطلاق تعكير صفو المصطافين مهما كانت المبرّرات، منتقدا حالة الفوضى التي تميّز هذه العملية، مشيرا إلى أن هذه المسؤولية يحمّلها بالدرجة الأولى الولاة الذين دعاهم إلى العمل على ضمان تنظيم أكثر لسير عملية التنازل بما يخدم المصطافين لا العكس خاصة مع إقراره بأن المستفيدين من منح التنازل "أصبحوا يتصرّفون في الشواطئ مثل الملوك".
وتابع بقورة معترفا بأن هناك فعلا بعض الانحرافات في استغلال التنازل الذي يمنح للشباب خاصة، وشدّد على ضرورة إعادة النظام وفرض الصرامة في هذا الجانب قصد تجاوز النقائص، قبل أن يوضح أيضا أنه من غير الطبيعي أن يجد المصطافون صعوبة في إيجاد راحتهم في الشواطئ التي يعتبر الدخول إليها مجانيا بقوة القانون، مذكّرا هنا باللجان التي تم تنصيبها من طرف وزير البيئة خلال موسم الاصطياف الماضي وذلك على مستوى عدد من الشواطئ لضمان خدمات في المستوى على غرار ولايات: عين تموشنت، سكيكدة، تلمسان..، وقال إن هذه اللجان قد أعطت ثمارها ميدانيا.
واعتبر المدير العام للمحافظة الوطنية للسواحل الذي كان يتحدث أمس في حصة "ضيف التحرير" للقناة الإذاعية الثالثة، أنه بالرغم من كل النقائص التي تم تسجيلها بفعل الشكاوى التي ينقلها المصطافون يوميا جراء الاستحواذ غير الشرعي على المساحات الشاطئية بخلاف ما ينص عليه القانون، فإن "ذلك لا يمكن أن يغطي في النهاية الكثير من الجوانب الإيجابية للتكفل بالمصطافين، ونعلم أننا لم نصل بعد إلى المستوى الذي نأمله"، مضيفا أنه مقارنة ما يجري حاليا أقل سوءا مما كان عليه في وقت سابق.
وعلى هذا الأساس فإن عبد العالي بقورة أبعد أي مسؤولية عن محافظة السواحل فيما يحدث من تجاوزات، مكتفيا بالإشارة إلى أن الملكية ممنوعة في الشواطئ وأنه تم وضع 14 مركزا على مستوى الشواطئ بهدف رصد التجاوزات التي قد تقع على شاكلة البنايات غير الشرعية التي أفاد بأنه تمت معالجة معتبر عدد منها في انتظار هدم أخرى بعد الحصول على ترخيص من المصالح القضائية لذلك، إلى جانب حديثه عن دور هذه المراكز في محاربة ظاهرة نهب الرمال وكذا تلويث مياه البحر.
كما تحدّث "ضيف التحرير" كذلك عن إجراءات أخرى قامت بها المحافظة الوطنية للسواحل لوقف الاعتداءات المستمرة على الشواطئ، مسجّلا أن الإمكانات التي تتوفّر عليها الجزائر في شريطها الساحلي أحسن وبعيدة بكثير عما تتسم به شواطئ بلدان البحر المتوسط وبخاصة منها شواطئ الضفة الشمالية (أوروبا)، كما نفى أن تكون الشواطئ الجزائرية ملوثة من خلال ما أسفرت عنه التحاليل التي تولى المخبر الوطني للتنمية المستدامة القيام بها في شهر ماي الماضي.