إنشاء جهاز جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية

الصندوق الوطني للتأمينات

كشف أمين لدى المجلس الوطني للتأمينات أنه تم عرض مشروع قانون حول وضع ترتيب جديد للتأمين ضد الكوارث الطبيعية على مستوى وزارة المالية بغرض الموافقة عليه. وصرح بن بوعبد الله عبد الحكيم ل»وأج« أن صيغة المشروع الكامل استكملت في ديسمبر 2010 على مستوى الصندوق حيث تمت دراسته من طرف اللجنة القانونية للصندوق التي صادقت عليه تم بلغ لوزارة المالية لمتابعة الإجراء العادي للمصادقة من طرف السلطات العمومية.
اعتبر المسؤول الأول عن الصندوق الوطني للتأمينات أن التأمينات الفلاحية في الجزائر تشهد إقبالا ضعيفا للفلاحين بسبب منح التأمين التي يجدونها مفرطة. وأضاف أن قطاع الفلاحة يمثل جزءا ضئيلا من رقم أعمال التأمينات، ونسبة الأنشطة في القطاع تكاد لا تتعدى 1 بالمائة، موضحا أن المؤمّنين الذين لا يعرفون جيدا طبيعة النشاط الفلاحي يعرضون منتوجات غير ملائمة للنشاط وبتسعيرات تفوق إمكانيات الفلاحين مما يفسر قلة الإقبال على هذا النوع من التأمينات.
وأثارت الخسائر المسجلة إثر الاضطرابات الجوية التي ميزت البلد في السنوات الأخيرة إشكالية تأمين النشاط الفلاحي، مع الإشارة إلى أن التأمينات الفلاحية غير إجبارية لكنها ضرورية لجعل النشاطات الفلاحية في منأى عن العديد من المخاطر المنجرة عن الفيضانات وموجات البرد والجليد والحرائق والعواصف والجفاف وغيرها من أجل ضمان ديمومتها و توسعها في المستقبل.
وأكد المسؤول أن استثناء الكوارث الفلاحية من ترتيبات التأمين ضد الكوارث الطبيعية وتجميد السلطات العمومية لصندوق ضمان الكوارث الفلاحية جعلا وضع ترتيب خاص بتأمين النشاط الفلاحي أكثر من ضرورة.
ومن أجل الوصول للصيغة النهائية للمشروع الخاص بالتأمين ضد الكوارث الفلاحية أجرى الصندوق الوطني للتأمينات مفاوضات واسعة النطاق من أجل استقراء الآراء لدى كل الفاعلين المعنيين وقد تمت استشارة خبراء ومتدخلين في مجال التأمينات وممثلين عن مختلف القطاعات الوزارية حول الموضوع.
وحسب بن بوعبد الله فإن مشروع القانون الذي أعده مجلس التأمينات يضم ثلاثة أقسام: فصل يعرف الكوارث الفلاحية وشروط القابلية لهذا النوع من التأمينات ويتطرق لاحتمال تقديم الدولة لدعم لتسديد منحة التأمين.
وأكد أنه »في حالة وقوع كارثة فالدولة لن تتدخل في المستقبل لأن المؤمن هو الذي سيتكفل بتعويض الفلاح. وهكذا نكون قد عدنا إلى نوع من الصرامة المالية«، موضحا أنه للحصول علي مساعدة الدولة قصد إبرام عقد تأمين على الفلاح أن يتحلى بحسن النية بأن يبرم عقد تامين ولو متعدد الأخطار. ويتعلق الشق الثاني للمشروع بضرورة إنشاء وكالة وطنية للوقاية من المخاطر الفلاحية. وتلعب الوكالة دور المستشار سواء بالنسبة للفلاحين أو أجهزة التأمين نظرا للمساعدة التي تقدمها للمؤمنين في صياغة العقود وما تسديه من نصائح للفلاحين فيما يخص الوقاية واحترام الإجراءات التقنية.