الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية

تكثيف صيغ التأمين الفلاحي الموجهة للفروع الاستراتيجية

كشف المسؤول المكلف بالتأمينات على مستوى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية السيد بن حبيلس أمس عن عزم فرع التأمين بالصندوق تكثيف صيغ جديدة موجهة أساسا للفروع الاستراتيجية، حيث سبق لهذه المؤسسة أن طورت العديد من صيغ التأمين الفلاحي بغية استقطاب أكبر عدد من الفلاحين، ويعتزم الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية منذ أكثر من سنة مباشرة برنامج عصرنة التأمينات الفلاحية يرمي إلى تغطية كل الزراعات ،لا سيما الاستراتيجية منها وتقديم عقود تحمي الفلاح لدى البنوك حسبما أوضحه المسؤول المكلف بالتأمينات على مستوى الصندوق.
وبطلب من السلطات العمومية لا سيما بعد إطلاق سياسة التجديد الفلاحي والريفي مع نهاية سنة ,2008 باشر الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية مسار عصرنة لصيغ التأمين التي يقدمها بغية التكفل بمقتضيات القطاع والفلاحي، وفي هذا الصدد أكد السيد بن حبيلس على ضرورة تحديد آليات لضمان ديمومة نشاط الفلاح كي لا تذهب استثماراته سدى بسبب التغيرات المناخية، وشملت التجربة الأولى فرع البطاطا من خلال عقد متعدد المخاطر سنة 2009 والذي أسفر عن نتائج جد إيجابية.
وقد أوضح المسؤول أنه تمت تغطية 65 بالمائة من المساحات المخصصة للإنتاج ما بعد الموسمي، لا سيما ضد البرد والجليد اللذين تسببا في العديد من الخسائر خلال هذه الفترة مما تطلب تعويضا ب21 مليون دج، وقد تجاوز إنتاج البطاطا بعد موسمها 1 مليون قنطار حسب الأرقام التي قدمتها وزارة الفلاحة.
كما أطلق الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية، التأمين متعدد المخاطر بالنسبة للطماطم الصناعية على مستوى المناطق المعروفة بكثرة إنتاجها بشرق البلاد، في حين يتم تجريب صيغة جديدة تحت تسمية ''التأمين على الخسائر والمردود''.
وقد تم إطلاق صيغ تأمين جديدة خاصة بزراعة الزيتون والكروم مرفوقة بحصص تعميمية على مستوى المناطق الكبرى المعروفة بهذه الزراعات، وبطلب من الجمعية الوطنية لمربيي النحل اقترح الصندوق عقد تأمين جديد ضد خسارة إنتاج العسل.
ومن جهة أخرى يعتزم الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية إطلاق التأمين على الجفاف خلال حملة الحرث والبذر المقبلة، وأكد السيد بن حبيلس أن هذا المنتوج في طريق الموافقة عليه وسيطبق في الميدان على مستوى 22 ولاية منتجة للحبوب.
وعن سؤال حول نقص تدفق الفلاحين على خدمات التأمين هذه، اعترف المسؤول أن عقود التأمين على التغيرات المناخية ''تبقى مكلفة نوعا ما''.
وحسب السيد بن حبيلس فقد انتقلت نسبة تسجيل الفلاحين في صيغ التأمين على مستوى الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية من 5 بالمائة سنة 2009 إلى 7 بالمائة حاليا. وتمثل هذه النسبة 18000 مستثمر، وأضاف قائلا ''ولهذا السبب طلبنا مساعدة من طرف السلطات العمومية لتمويل جزء من منحة التامين ضد الكوارث الطبيعية''.
ومن جهته قرر الصندوق تطبيق تخفيض بنسبة 3 بالمائة على كل منتوج تأمين جديد من أجل جلب أكبر قدر ممكن من الفلاحين حسبما أكد المسؤول.
وطالب المستثمرين التنظيم في إطار تعاونيات للاستفادة من تخفيضات وتسهيلات بل وحتى إلغاء وثائق التأمين لصالح المؤمنين في شكل وسائل للوقاية من التغيرات المناخية.
ويتحصل الصندوق الوطني للتعاضدية الفلاحية منذ إنشائه سنة 2006 على 80 بالمائة من رقم أعماله من التأمين على السيارات على حساب التأمين الفلاحي الذي يخص فقط تساقط الثلج بما أن التغطية على هذا الاضطراب المناخي إجبارية.