الحكومة استجابت لكل المطالب "المعقولة" للحرس البلدي

انتقدت ما وصفته ب»حملة التضليل« حول التكفل بانشغالات هذه الفئة وزارة الداخلية توضح

انتقدت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، ما وصفته ب»حملة التضليل« المتواصلة منذ أسابيع حول التكفل بالانشغالات المشروعة المعبر عنها من طرف أفراد الحرس البلدي، حيث نوهت بكل ما قدمته هذه الفئة من أجل الوطن، مؤكدة أنها أولت عناية خاصة للمطالب المرفوعة من طرف أعوان الحرس البلدي منذ أولى الطلبات المسجلة في فيفري 2011، وأكدت وزارة الداخلية أنها استجاب لأغلبية المطالب باستثناء تلك التي لا تجد لها سندا قانونيا أو مبالغ فيها .
واستنادا لما ورد في بيان صدر أمس عن وزارة الداخلية، فإنه فيما يخص الأجور، فقد تم إعادة تقييم النظام التعويضي بأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008، وتكريسه بموجب المرسوم التنفيذي المؤسس للنظام التعويضي لمستخدمي الحرس البلدي والذي سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة محسوبة على أساسا الأجر الجديد وكذلك رفع تعويض الخطر والإلزام ب 10 بالمائة، كما تم رفع منحة التغذية من 3000 دج إلى 4200 دج، خلال الشهر الجاري وذلك بأثر مالي ابتداء من 8 جويلية 2012 .
وعليه فإن دخول النظام التعويضي حيز التنفيذ سمح برفع أجور أعوان الحرس البلدي، حيث يحصل عون حرس بلدي بثماني سنوات أقدمية على أجرة 25852.74 دج، ورئيس مفرزة بنفس سنوات الخبرة، يتلقى 37856.06 دج، وبالنسبة لعشر سنوات خبرة، فإن أجرة العون تصل إلى 26409.20 دج، ورئيس المفرزة إلى 38622.58 دج، وعن 16 سنة خدمة فيصل راتب العون إلى 27880.19 دج، وراتب رئيس المفرزة إلى 40919.11 دج. كما أن هذه الرواتب لا تشمل المنح العائلية ومنحة التغذية، في الوقت الذي نجد فيه أن 65 بالمائة من الأعوان لديهم أقدمية تساوي أو تزيد عن 16 سنة .
وفيما يخص الإحالة على التقاعد، فقد تم وضع حيز التنفيذ نظام استثنائي غير مسبوق للتقاعد النسبي، سمح بإحالة الأعوان الذين أدوا 15 سنة عمل إلى غاية 31 ديسمبر 2012 على التقاعد، دون شرط السن وبناء على طلبهم مع شراء الخزينة العمومية للحقوق، حيث تم تخصيص غلاف مالي يقدر ب 49.603.000.000 دج .
وفي هذا الإطار تم الموافقة على 44.057 طلب من طرف الجهات المختصة وإرسالها لمصالح الصندوق الوطني للتقاعد، وسيتم معالجة الطلبات الجديدة كلما تم تقديمها وفي كل الحالات سيتم ذلك قبل نهاية السنة .
وعن معاش العطب، قالت وزارة الداخلية أنه تم تأسيس معاش خاص بالعطب لفائدة أفراد الحرس البلدي الذين انخفضت قدرتهم على العمل، ويحسب هذا المعاش على آخر أجر للمعني، ولم يبق على الأعوان المعنيين إلا تقديم طلباتهم لمصالح الضمان الاجتماعي المختصة للاستفادة منه، كما تم التكفل بذوي الحقوق ضحايا الإرهاب والبالغ عددها 1015 ملف.
وتبقى مطالب لم يتم التكفل بها بعد والخاصة باشتراط أعوان الحرس البلدي المحتجين الحصول على منحة إنهاء علاقة العمل بقيمة 540 مليون سنتيم وهي لا ترتكز على أي سند قانوني، حسب الوزارة، وكذا طلب منح أعوان الحرس البلدي بطاقة »عضو سابق في محاربة الإرهاب«، وهو مطلب ليس له أي وجود قانوني، وترسيم وتثبيت أعوان الحرس البلدي بصورة آلية بعد إعادة نشرهم على مستوى الإدارات والمؤسسات، وهو ما يتعارض مع النظام القانوني للتعاقد، وتسوية وضعية الأعوان الذين يمارسون مهام في رتب لم يتم تعيينهم فيها، وهذا غير ممكن تؤكد الداخلية، والإدماج المباشر لكافة الأعوان المشطوبين، بمن فيهم الذين ارتكبوا أخطاء جسيمة، وهو أمر غير مقبول قانونيا.
وعن المطالب الجديدة التي قدمها المحتجون في مسيرة 9 جويلية الجاري، فقد تم التكفل بالمطلب الخاص بدفع مقابل عن 16 ساعة عمل إضافية يومية، وامتداد 17 سنة خدمة في إطار النظام التعويضي.
وفيما يخص وضع قانون أساسي جديد فإن الحرس البلدي يتوفر أصلا على قانون أساسي، ويبقى مطلب الترتيب في الصنف 12 بدل الصنف 6 وهو غير ممكن لأن الصنف 12 خاص بأصحاب الشهادات الجامعية.
ونفت الداخلية وجود أي ضغوطات أو إجراءات قمعية اتخذت ضد المحتجين، أما فيما يخص الغموض المتداول حول ظروف وفاة لصفر سعيد، وهو عون حرس بلدي سابق محال على التقاعد سنة 2010، فإن التحقيق الخاص الذي قامت به مصالح الأمن الوطني أكد أن الوفاة كانت نتيجة لأسباب طبيعية مردها نزيف في المعدة، ولم يكن بمقدوره التواجد في مسيرة 9 جويلية بسبب تدهور وضعيته الصحية.