قرار الزيادة وقّع عليه كل من وزيري الداخلية والمالية.. الحرس البلدي يستفيدون من رفع الأجور بأثر رجعي من جانفي 2008 بالإضافة إلى كل المطالب الاجتماعية

لم تمض 24 ساعة عن لقاء وزير الداخلية دحو ولد قابلية بممثلين عن الحرس البلدي بأمر من رئيس الجمهورية حتى أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن استجابتها لكل المطالب الاجتماعية التي رفعها الحرس البلدي، بالإضافة إلى المطلب الأساسي المتمثل في رفع أجور عناصر الحرس البلدي.
وقامت الداخلية التي شكلت لجنة خاصة لدراسة مطالب الحرس البلدي برفع المنحة الغذائية الشهرية استجابة لمطلب الحرس البلدي التي انتقلت من 3000 دج إلى 4200 دج وإقرار نظام تعويضي بأثر رجعي ابتداء من 01 جانفي 2008 مما سمح برفع منحة المردودية من 20 إلى 30 بالمائة على أساس الراتب الجديد، ورفع منحة الخطر والإلزام بنسبة 10 بالمائة، حيث بلغت نسب 35 و40 و45 بالمائة على أساس الراتب الجديد.
وعليه فإن عناصر الحرس البلدي سيستفيدون من زيادة بأثر رجعي للفترة الممتدة من 01 جانفي 2008 إلى 01 جويلية 2011 تاريخ تطبيق النظام التعويضي الجديد، الأمر الذي سيؤدي حتما إلى رفع أجور الفترة المرجعية التي تحسب على أساسها منح التقاعد النسبي الاستثنائي. وأكدت وزارة الداخلية أن قنوات الحوار كانت دائما مفتوحة بين الوزارة والهيئة المعنية بالقرار وكل أيام السنة. وفي هذا الإطار، أكد الطاهر الطيب توفيق، مدير فرعي للقوانين الأساسية بوزارة الداخلية والجماعات المحلية في تصريح على أمواج الإذاعة الوطنية، أمس، أن أجور هذه الفئة كمبلغ صافي تتراوح بين 27 ألف دج إلى أزيد من 50 ألف دج بالنسبة لرئيس فصيلة، وعاد ليؤكد أن ذلك دون احتساب منحة التغذية. وأضاف المدير الفرعي للقوانين الأساسية بوزارة الداخلية، إن هذا القرار وقّع عليه كلا من وزير المالية كريم جودي ووزير الداخلية دحو ولد قابلية.
أما بخصوص مطلب التقاعد دون شرط السن، فقد ذكرت وزارة الداخلية أن منحة التقاعد تتراوح ما بين 17 ألف دج إلى 32 ألف دج، وكان قد تم إقرارها شهر أكتوبر 2011 بموجب مرسوم تنفيذي، إذ قرر نظام تقاعد نسبي استثنائي لفائدة الحرس البلدي. وأضاف المسؤول ذاته، حسب إحصائيات وزارة الداخلية، فقد تقدم 44 ألف من أفراد الحرس البلدي من أصل 88 ألف عون بملفات طلب التقاعد، وقد تم تسوية 4000 ملف على أن تعالج باقي الملفات على مستوى الصندوق الوطني للتقاعد.
كما قرر وزير الداخلية والجماعات المحلية تمديد آجال ملفات التقاعد إلى 31 ديسمبر 2012بعدما كان مقررا في نهاية 31 جوان .2012 أما عن منحة العجز الاستثنائي التي استفاد منها أعوان الحرس البلدي، يضيف المصدر ذاته، يسمح هذا الترتيب باستفادة الأعوان الذين يعدون 15 سنة من الخدمة بتاريخ 31 ديسمبر 2012 دون شرط السن مع إعادة شراء الحقوق من قبل الخزينة العمومية لتعويض الصندوق الوطني للتقاعد على سنوات الاشتراك، ويقدر الأثر المالي للإحالة على التقاعد الاستثنائي ب 000,000,603,49 دج.
أما عن مسألة إعادة إدماج أعوان الحرس البلدي ضمن قوات الجيش الوطني الشعبي، أكد المسؤول ذاته أن وزير الداخلية التزم بنقل هذا الانشغال إلى الجهات المعنية.
وفي الأخير، أضاف البيان أيضا إلى أن أبواب الوزارة تبقى مفتوحة للاستماع لمطالب وانشغالات أفراد الحرس البلدي في ظل الاحترام القانون والتشريعات المعمول بها، وبنفس المناسبة اعترف ممثلو المحتجين من أعوان الحرس البلدي بالتقدم الذي تم إحرازه لفائدة هذا السلك.