3 بنوك أجنبية متهمة بالتهريب وإطارات جزائرية في قفص الاتهام

مصالح الأمن تفتح التحقيق حول أرصدة بالملايير في بنوك خارجية

فتحت مصالح الأمن تحقيقات حول إطارات جزائرية سامية في الدولة، تجاوز عددها 50 إطارا، إضافة إلى مدراء مؤسسات عمومية وخاصة، وذلك حول إيداع هؤلاء الإطارات لمبالغ مالية معتبرة في أرصدتهم البنكية في الخارج فاقت المعقول المعمول به، ما يجعلهم متهمين بتهريب الأموال وتبيضها، مع العلم أن هناك مجموعة من البنوك الفرنسية، الإسبانية والأمريكية التي قدمت يد المساعدة للمصالح التي تتحرى في الملف من خلال تقديم كل الكشوفات الخاصة بهذه الأرصدة .
كشفت التحقيقات التي قامت بها مصالح الأمن المختصة تورط ثلاثة بنوك أجنبية تنشط في الجزائر في مساعدة 50 شخصا على تهريب الأموال من خلال ضخها في حساباتهم بالخارج مقابل فرض رسوم كبيرة على كل عملية تحويل نحو كل من فرنسا، إسبانيا، حيث أخذت بعض البنوك عمولة بأزيد من 12 بالمائة من المبلغ المحوّل ما دام أن كل العملية في حد ذاتها غير شرعية .
ومن بين أهم ما تجري التحقيقات حوله في فضيحة البنوك الثلاث، تحديد مصدر تلك الأموال ما إذا كانت عمولات أو رشاو أو أنها أموال عمومية تم تحويلها بطرق ملتوية. وتوصلت التحقيقات إلى أن عددا من الإطارات الذين يواجهون تهمة الثراء غير المستحق باستعمال النفوذ والمنصب، تعود ثروتهم في الأصل إلى عقارات باعوها بالعملة الصعبة، فيما يعود ثراء أحد مدراء المؤسسات الخاصة إلى رشاو وعمولات للحصول على ريع يقدر بأزيد من 10 ملايير شهريا قام باستثمار كل أرباحه في فرنسا من خلال اقتناء فندق فخم وعدة شقق بضواحي باريس.
وقد اضطر بنك الجزائر إلى فرض رقابة مشدّدة على البنوك الثلاث وسائر المؤسسات المالية، وبرّر ذلك بحتمية استكمال إصلاح المنظومة المالية والبنكية في العمق، وأشار تقرير حديث جاء بعد الفضيحة التي كشفها المحققون، أن المعاينة بينت أن خمس مؤسسات مالية لم تقدر الأهمية للتوجيهات الخاصة لها لوظيفة مكافحة تبييض الأموال وترجم هذا الإهمال في التعيين المتأخر لمراسل خلية الاستعلام المالي وغياب تحيين ملفات حسابات الزبائن وغياب الحرص في مجال تدقيق الجهاز المضاد لمكافحة تبيض الأموال.
ومن هذا المنطلق، تم إخضاع المؤسسات البنكية والمصرفية العاملة في السوق الجزائرية منها 14 مصرفا خاصا إلى عمليات مراقبة توجت بإعداد 820 محضرا،منها 450 محاضر بخصوص التأخر في إرسال المعطيات و70 محضرا بعدم احترام المعايير و 188 بسبب عدم انسجام التقارير. وأفاد بنك الجزائر أن 70 بالمائة من التجاوزات سجلت لدى مؤسسات بنكية خاصة، كما قامت مفتشية المالية ب71 عملية مراقبة في عين المكان توجت بإعداد تقاري