لكصاسي يعلن عن نظام جديد لتشديد الرقابة على تبييض الأموال ويؤكد

البنوك فقدت 5620 مليار سنتيم في قروض غير مجدية العام الفارط
كشف محافظ بنك الجزائر، محمد لكصاسي، بأن هيئته ستقوم بإبلاغ الحكومة عن أي وقائع قد تسبب أضرارا مالية للمؤسسات واقتصاد البلاد، وكشف عن اعتماد نظام جديد يقضي بتنقيط البنوك سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السداسي الأول للسنة القادمة، وقال بأن بنك الجزائر سيواصل فرض رقابة مشدّدة على البنوك وسائر المؤسسات المالية، وبرّر ذلك ب"حتمية استكمال إصلاح المنظومة المالية والبنكية في العمق"، وشدد على ضرورة تعامل البنوك بمزيد من الحذر مع "القروض" غير المسترجعة.أكد محافظ بنك الجزائر ، بأن البنك المركزي سيقوم بإعلام الحكومة عن كل واقعة يمكنها أن تجلب الضرر على الاستقرار المالي والنقدي، وقال لكصاسي، أمس خلال عرضه التقرير السنوي حول التطور الاقتصادي والنقدي في البلاد على نواب المجلس الشعبي الوطني، بأن التنسيق بين بنك الجزائر ووزارة المالية سيكون أكثر متانة، لا سيما فيما يتعلق بالمخاطر المؤسسائية، ويتعلق الأمر حسب لكصاسي- بتكثيف تبادل المعلومات بين مختلف سلطات القطاع المالي قصد تمحيص وتمتين معرفة مستوى مقاومة النظام المالي أمام الدورات الظرفية، ولا سيما تأطير النشاطات التي ترتفع ازدياد المخاطر وأكد محافظ بنك الجزائر، بأن مسألة الحفاظ على الاحتياطات الرسمية للصرف ستكون على رأس الأولويات، في الوقاية من صدمات خارجية جديدة، فضلا عن تخصيص فعال للموارد المالية بالدينار والعملة الصعبة، إضافة إلى الامتصاص الذي تم وضعه عبر مختلف برامج الاستثمارات العمومية.كما كشف لكصاسي عن اعتماد نظام جديد يقضي بتنقيط البنوك سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من السداسي الأول للسنة القادمة، وعبّر محافظ بنك الجزائر، عن اعتزام هيئته مواصلة فرض رقابة مشدّدة على البنوك وسائر المؤسسات المالية، وبرّر ذلك ب"حتمية استكمال إصلاح المنظومة المالية والبنكية في العمق".وأشار التقرير في السياق ذاته، أن المعاينة بينت أن خمس مؤسسات مالية لم تقدر الأهمية للتوجيهات الخاصة لها لوظيفة مكافحة تبييض الأموال و ترجم هذا الإهمال في التعيين المتأخر لمراسل خلية الاستعلام المالي و غياب تحيين ملفات حسابات الزبائن و غياب الحرص في مجال تدقيق الجهاز المضاد لمكافحة تبيض الأموال.و تم إخضاع المؤسسات البنكية والمصرفية العاملة في السوق الجزائرية منها 14 مصرفا خاصا إلى عمليات مراقبة توجت بإعداد 616 محضرا منها 303 محاضر بخصوص التأخر في إرسال المعطيات و 60 محضرا بعدم احترام المعايير و 168 بسبب عدم انسجام التقارير.وأفاد البنك أن 70 بالمائة من التجاوزات سجلت لدى مؤسسات بنكية خاصة كما قامت مفتشية المالية ب71 عملية مراقبة في عين المكان توجت بإعداد تقارير حول تسجيل تجاوزات في عدد منها وخصوصا بالنسبة للفروع الجديدة.وأشار التقرير إلى إجراء 6 تحقيقات خاصة بّينت وجود صعوبات في تصفية بنوك حظر نشاطها.
و أشارت التقرير إلى استقبال البنك ل 83 طلبا لإقامة مصارف ومؤسسات مالية وفتح فروع، منها 3 طلبات لفتح ثلاث مؤسسات مالية أرسل على إثرها 15طلبا لاستكمال الملفات.كما تقدم بنك أجنبي بطلب فتح فرع تمثيلي له بالجزائر وطلب آخر للاندماج.وبخصوص مراقبة نشاط التجارة الخارجية،قام البنك بمراقبة نشاط 12 مصرفا خاصا و 5 مصارف عمومية وتم فحص 20400 ملف توطين في هذه المصارف مقابل 35594 في 2008. وتوجت عملية الفحص بتحرير61 مخالفة قيمتها 944مليون دينار. و تابع البنك 10 مؤسسات مصرفية و 56 متعاملا خاصا لدى المحكمة المختصة على اثر تلك المعاينات.وبلغ المبلغ الكلي للعمليات التي كانت محل شكوى 1101مليون دينار وأشاد لكصاسي بتطور العلاقة بين البنوك والزبائن، من خلال تمكين مختلف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من فتح حسابات، فضلا عن وضع أدوات الدفع في آجال معقولة وإعلام الزبائن بشكل دوري، ناهيك عن التزام البنوك بالشفافية في دراسة منح القروض كما ركّز لكصاسي على انعكاسات ما سماها "الديون غير الناجعة" خصوصا على القطاع الخاص، مصنّفا الأمر في خانة التحدي الذي يتعين على مجموع البنوك العمومية التعاطي معه بحذر لتفادي ما يترتب عن مخاطر القروض.بهذا الشأن، ذكر محافظ بنك الجزائر أنّ إجمالي القروض الممنوحة ارتفعت في جوان الماضي إلى 35.9 بالمائة، وهو ما سوّغه بإعادة شراء الخزينة العمومية للديون البنكية غير الناجعة بقيمة بلغت 56.2 مليار دينار، علما أنّ القطاع العمومي استفاد ب71.55 بالمائة من هذه القروض، في حين جرى تخصيص 29.44 بالمائة لصالح المؤسسات الخاصة وكذا العائلات.وفيما ذكر أنّ البنوك لا تزال تتموقع كممول رئيسي للأنشطة الاقتصادية، سجل لكصاسي أنّ التحويلات الإضافية من الخارج انخفضت، في صورة منح المتقاعدين التي تراجعت إلى 63.2 مليار دولار خلال 2009، بعدما كانت ب78.2 مليار دولار في العام قبل الماضي.
مداخيل الجزائر تفوق 27 مليار دولار في 2010
من جانب آخر، أعلن محافظ بنك الجزائر المركزي محمد لكصاسي، عن تحقيق الجزائر لمداخيل نفطية بقيمة 27.6 مليار دولار خلال السداسي الأول لهذا العام، وهو ما يمثل زيادة ب38 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها لسنة 2009، وكشف لكصاسي عن تسجيل الجزائر فائضا في ميزان المدفوعات بحدود 86.3 مليار دولار، علما أنّ فوائض الميزان المذكور كانت أعلى سنة 2008 بواقع 99.36 مليار دولار.واستنادا إلى أرقام محافظ بنك الجزائر، فإنّ احتياطات الصرف الرسمية بلغت في نهاية جوان الماضي 146 مليار دولار، في حين ظلّ مستوى الديون الخارجية قابعا عند سقف 4 مليارات دولار. كما اشار لكصاسي إلى تراجع نسبي لمعدل التضخم الذي قدّره ب5.4 بالمائة في جوان المنقضي، مقارنة ب5.7 بالمائة في ديسمبر 2009، وربط مسؤول بنك الجزائر استمرار مستوى التضخم عاليا بالزيادات الهائلة التي شهدتها أسعار المواد الأكثر استهلاكا لا سيما المنتجات الغذائية وشدّد لكصاسي على أنّ التضخم له صلة مباشرة بظاهرة المضاربة المتفاقمة وما يتصل بها من ممارسات الأسواق الموازية وضعف ضبط سيرورة الأسواق، بجانب عدم التوازن الحاصل بين منظومتي العرض والطلب والاتساع النقدي المبالغ فيه، ما يمثل بمنظاره خطرا أكيدا على استقرار الاقتصاد الكلي.واستنادا إلى التقرير فقد شهدت المؤشرات المالية الكلية للجزائر تحسنا نسبيا خلال السداسي الأول من السنة الجارية بعد الصدمة الخارجية التي تكبدتها الموارد العمومية إثر الأزمة الاقتصادية العالمية وهو ما يدل على "قدرة على المقاومة" في ظل تصاعد المخاطر المالية في منطقة الأورو، وذكر السيد لكصاسي، أن هذا الاستقرار المالي يسمح ب"مواصلة برنامج الاستثمارات العمومية بشكل قاطع بفضل تعزيز الادخارات المالية للخزينة".وقد ارتفع ادخار الخزينة خلال نفس السداسي إلى 292 مليار دج بعنوان الودائع لدى بنك الجزائر و هو ما سمح بتقليص عجزها إلى 61,6 مليار دج مقابل عجز معتبر ب 228 مليار دج خلال السداسي الأول من 2009. وبهذا حقق ميزان المدفوعات الخارجية لوحده رصيدا ايجابيا ب1ر7 مليار دولار بفضل ارتفاع صادرات المحروقات ب3ر38 بالمائة إلى 27,6 مليار دولار مقارنة بنفس السداسي من السنة الماضية.
و يرجع تحسن هذه الصادرات أساسا إلى ارتفاع سعر النفط الذي انتقل متوسطه من 23ر52 دولار خلال السداسي الأول من 2009 إلى 5ر77 دولار خلال السداسي الأول من 2010 حسب محافظ البنك المركزي الذي أشار في الوقت نفسه إلى أن كميات النفط المصدرة شهدت ارتفاعا غير محسوس قدر ب65ر1 بالمائة خلال نفس فترة المقارنة.أما الواردات فقد سجلت من جهتها انخفاضا طفيفا ب 1,5 بالمائة يرجع أساسا إلى انخفاض واردات المنتجات الغذائية ب11 بالمائة وسلع الاستهلاك الأخرى ب30,4 بالمائة و نصف المنتجات ب 7,2 بالمائة و سلع التجهيز الصناعي ب 6,5 بالمائة .وفيما يتعلق بالوضعية النقدية ذكر مسؤول بنك الجزائر أن تدفق الودائع في البنوك خارج البنك المركزي قدر ب180 مليار دج منها 88 مليار دج ودائع سوناطراك. و ارتفعت القروض البنكية الموزعة إلى نهاية جوان الماضي ب 9,35 بالمائة نظرا لإعادة شراء الديون البنكية غير الناجعة من طرف الخزينة بمبلغ 5ر208 مليار دج. و قد استفاد القطاع العمومي حسب السيد لكصاسي، من 55,7 بالمائة من هذه القروض. وواصل البنك المركزي امتصاص فائض السيولة البنكية التي استقرت مقارنة مع الأشهر الست الأولى من 2009 عند 1.100 مليار دج.
نواب يطالبون بفتح تحقيق حول تقرير بنك أجنبي يسيء للجزائر
وخلال جلسة المناقشة، طالب النواب من محافظ بنك الجزائر تقديم توضيحات حول بعض الملفات، منها قضية شركة "جيزي" للهاتف النقال، وحجم الأموال التي قامت الشركة بتحويلها إلى الخارج بطرق غير قانونية، وتساءل أحد النواب عن عدم تحرك البنك آنذاك لوقف هذه التحويلات، كما دعا نواب إلى تقديم تقرير حول سياسة تسيير احتياطي الصرف من قبل بنك الجزائر، وحجم الأموال المودعة في شكل أسهم وسندات سيادية في بعض الدول الأجنبية.كما طالب نائب عن حركة حمس، من بنك الجزائر بفتح تحقيق حول مضمون التقرير الذي صدر بتاريخ 20 ماي 2010 عن فرع البنك الفرنسي "سوسيتي جنرال" بالجزائر، والذي قال عنه النائب أنه تحول إلى "تقرير استخباراتي" هدفه تشويه صورة الجزائر في جميع المجالات السياسية، والثقافية والاقتصادية، وتلفيق التهم الباطلة ومس رموز الدولة الجزائرية.