أكثر من 12 ألف عون من الحرس البلدي معتصمون ببوفاريك

قالوا إنهم ينتظرون رد الداخلية وخيار المسيرة نحو العاصمة وارد

ا يزال أكثر من 12 ألف عون من الحرس البلدي معتصمين ببلدية ببوفاريك بالبليدة، في انتظار رد وزارة الداخلية والجماعات المحلية على مطالبهم التي قالوا إنها مشروعة، وقد أكد المنسق الوطني لأعوان الحرس البلدي، حكيم شعيب، في تصريح ل »صوت الأحرار«، أن أعوان الحرس البلدي متمسكون بالمسيرة باتجاه العاصمة في حال عدم استجابة السلطات لمطالبهم، وأضاف أن معنويات هؤلاء مرتفعة وكلهم عزم من أجل الدفاع عن حقوق هذه الفئة المهنية التي لقيت دعما كبيرا من طرف عديد الجمعيات الخيرية والمنظمات الحقوقية التي باتت تتوافد عليها ببوفاريك.
بالنسبة للمنسق الوطني حكيم شعيب، فإن الأزمة لم تنته بعد، خاصة وأن وزارة الداخلية لم ترد لحد الساعة على لائحة المطالب التي قدمها أعوان الحرس البلدي، الذين يعتبرون أن البيان الصادر عن الوصاية والذي حدد الامتيازات الممنوحة لهم ومدى استجابة السلطات العليا في البلاد لمطالب الحرس البلدي، لا يعكس الواقع، لأن ما جاء فيه لا يمثل سوى 10 بالمائة من مطالب هؤلاء المعتصمين.
أكثر من 10 أيام تمر، وأعوان الحرس البلدي ما يزالون يقبعون بأرض فلاة، في انتظار القرار الحسم، إما استجابة الداخلية لمطالبهم أو الشروع في مسيرة حاشدة نحو العاصمة، وفي هذا السياق لم يتردد شعيب حكيم، في التأكيد أنه ولحد الساعة لا يوجد أي جديد أو بمعنى آخر، لم يحدث أي تطور في الملف، لأن الداخلية وبكل بساطة لم ترد عليهم، وبالتالي فقد قرروا منحها مهلة لم يحددوا مدتها، وبعدها سيتم الفصل في المسيرة التي تبقى خيارا واردا بالنسبة لأعوان الحرس البلدي القادمين من كل ربوع الوطن.
صيام شهر الرحمة لم يثن هؤلاء على الاعتصام، مئات العائلات الجزائرية تحضر لهم وجبات الإفطار، إضافة إلى تنصيب 3 مطابخ في عين المكان لإعداد الوجبات بهدف إطعام أكثر من 12 ألف عون، إلى جانب توافد جمعيات خيرية التي تمدهم بالمواد الغذائية، وغيرها من المستلزمات وكذا منظمات حقوقية على غرار منظمة الدفاع عن الكرامة والحرية.
بدورهم أعوان الحماية المدنية حاضرين للتكفل بالأعوان الذين يعانون من الأمراض المزمنة والذي يتم نقلهم بين الحين والآخر إلى المستشفى لتلقي العلاج في حال حدوث أي مضاعفات. وبالرغم من حرارة الجو وكل هذه الظروف، قال شعيب حكيم إن معنوياتنا مرتفعة ونحن عازمون على مواصلة الطريق من أجل تحقيق مطالبنا لأنها مشروعة.
وكانت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، قد انتقدت في بيان لها ما وصفته ب»حملة التضليل« المتواصلة منذ أسابيع حول التكفل بالانشغالات المشروعة المعبر عنها من طرف أفراد الحرس البلدي، حيث نوهت بكل ما قدمته هذه الفئة من أجل الوطن، مؤكدة أنها أولت عناية خاصة للمطالب المرفوعة من طرف أعوان الحرس البلدي منذ أولى الطلبات المسجلة في فيفري 2011، وأكدت وزارة الداخلية أنها استجاب لأغلبية المطالب باستثناء تلك التي لا تجد لها سندا قانونيا أو مبالغ فيها.
وبالنظر على هذه المعطيات تبقى قضية أعوان الحرس البلدي، عالقة، في الوقت الذي يتمسك فيه أكثر من 90 ألف عون بمطالبهم التي يصفونها بالمشروعة على غرار التعويضات التي تمنح لهم بعد انقضاء مدة العمل والمقدرة ب 540 مليون سنتيم وغيرها من المطالب. وهذا جعل أعوان الحرس البلدي يتمسكون بمطالبهم ويواصلون الاعتصام المفتوح في بساتين بوفاريك والتحضير لدخول العاصمة مجددا، معتبرين أن بيان وزارة الداخلية الذي نشر في الصحف حول التكفل بمطالب الحرس البلدي لا حدث وأنه تضليل للرأي العام.