أسباب الفتنة...

هل السلطة أو بعضها مسؤول عما يحدث في حركة مجتمع السلم؟ سؤال عريض يشكل بدوره فرعا لسؤال كبير عن المسؤولية المفترضة لدوائر في الحكم وربما بعض المؤسسات في إشاعة الفوضى وعدم الاستقرار داخل بعض التشكيلات السياسية وإثارة الفتن والانقسامات بين صفوفها، فإلى أي مدى يعتبر هذا الاستنتاج، أو بالأحرى هذا الحكم صحيحا رغم قساوته، ورغم افتقار أصحابه لأي دليل ملموس يورط السلطة أو بعض الأسماء في أجهزة الحكم فيما يسمى الانشطارات الموسمية للأحزاب؟
لنبدأ من التصريحات الأخيرة الغاضبة لرئيس حركة حمس أبو جرة سلطاني والتي حمل من خلالها المسؤولية كاملة للسلطة في الانشقاقات التي تواجهها حركته بعد أن شق وزير الأشغال العمومية السابق عصا الطاعة على خليفة الراحل نحناح وسار في ركبه عدد غير معروف لحد الساعة من المؤسسين والكوادر والقياديين الذين لم تعجبهم طريقة تسيير الحركة،والتوجهات الأخيرة لهذا الحزب بعد انسحابه من التحالف الرئاسي وتخندقه في المعارضة، ورفضه المشاركة مستقبلا في الحكومة.
فلم يكتف أبو جرة سلطاني باتهام السلطة بتقسيم حمس، من دون تقديم أي دليل فراح يزعم بأنه مبتهج إلى أقصى الحدود بعدما سحبت السلطة على حد تعبيره عمار غول وجماعته »المكلفين مهمة داخل حمس« من صفوف الحركة، وجاء تصريحات خليفة نحناح على خلفية تصريحات لغول قال فيها بأنه رجل دولة، وإذا كان هذا التصريح هو المعيار الذي يتخذ لتخوين كل من ينشق أو يطمح إلى تأسيس حزب يطرح من خلاله تصوراته ، فما هو الوصف الذي يمكن أن نصف به سلطاني نفسه، ناهيك عن عدد كبير من كوادر الحركة كانوا ولا يزال بعضهم يمارس مهام في الدولة، هل كل هؤلاء خونة كلفوا بمهمة لتقسيم حمس، أم أن ما ينطبق على غول لا ينسحب على سلطاني؟
فحتى لما انشق وزير الصناعة السابق عبد المجيد مناصرة ومعه مجموعة من المؤسسيين قيل في دوائر ضيقة من حمس نفس الشيء، فخون مناصرة وأتباعه واتهمت السلطة بتحريكهم كالدمى لتقسيم الحركة، بل زعم البعض بان هؤلاء كانوا مجرد مكلفين بمهمة داخل الحزب بغرض زرع الفتنة بين صفوفه، وهذه الحكاية تتكرر في الواقع في كل التشكيلات السياسية دون استثناء، وفي جبهة القوى الاشتراكية يتراشق المتخاصمون بنفس تهم التخوين، فالسكرتير الأول للحزب علي العسكري يتهم المنشق السكرتير الأول السابق والنائب الحالي بالغرفة السفلى للبرلمان كريم طابو بالعمالة لجهات في السلطة وعقد الصفقات مع جهاز المخابرات، وهي نفس التهمة التي يرد بها الرجل الثاني في الأفافاس على غريمه، ولا أحد يدري بالضبط من العميل ولمن، وهل ما يحصل في الأفافاس هو طبخة أعدتها السلطة، أم مجرد نتيجة لأزمة داخلية ولطموحات شخصية وأن تهمة الخضوع لاملاءات السلطة، أو القيام بمهمة لصالحها هي مجرد تهم جاهزة للتغطية على الفشل الداخلي الذي أصيب به الأفافاس وأصيبت به عندنا كل الأحزاب تقريبا.
صحيح أن السلطة ليست بريئة كل البراءة من تهمة التحريك داخل الأحزاب، لكن تعليق فشل القيادات الحزبية، والصراعات الداخلية لجميع الأحزاب عل السلطة هو أمر مبالغ فيه ولا يعكس الحقيقة، فرد الفشل إلى دوائر معينة في الحكم هو محاولة للتغطية على فشل القيادات الحزبية في إدارة شؤون الحزب، وعدم قدرتها على السيطرة على كوادره تلبية طموحاتهم المختلفة.
المشكل أن الأحزاب التي تعاني الانشقاقات وتواجه الانقسامات بعد كل منعرج سياسي أو انتخابي حاسم لا تهتم بدراسة الأسباب الحقيقة لحالات الغضب الداخلي، ولا تفتح باب الحوار رغم أن السبب الرئيس لأغلب الانشقاقات يعود إل غياب الديمقراطية الداخلية وسيطرة أساليب ستالنية في تسيير الحزب من قبل قيادات حزبية تزايد على غيرها في الحريات والممارسة الديمقراطية، ولو طبقت قواعد الممارسة الديمقراطية الحقيقية داخل التشكيلات السياسية لأغلقت كل المنافذ حتى أمام السلطة ولن يكون أمامها أي فرصة للتحريك هذا إن سلمنا بأن هناك من داخل السلطة من يحاول إثارة الفتن لإضعاف الطبقة السياسية وتشتيت صفوفها.