حريق في بيت حمس.. واستعداد للتدخل العسكري في شمال مالي

وصلت الأوضاع في بيت الراحل محفوظ نحناح إلى مستوى جد متقدم من الخلافات أصبحت تنذر بانتهاء الحركة وأفولها النهائي، وعززت أزمة حركة مجتمع السلم جميع التكهنات التي تنبأت بعواصف تقتلع بعض التشكيلات السياسية التي انهزمت في التشريعيات الأخيرة من جذورها، فكل المؤشرات تؤكد أننا أمام تشكل خارطة سياسية جديدة لا مجال فيها للتحالفات الظرفية المصلحية التي سمحت في السابق بالنفخ في تيارات لعبت أدورا معينة للتغطية على حالة من التأزم السياسي الموروثة عن السابق.
سمحت تفاعلات الأزمة في »حمس« بكسر حالة الجمود التي ميزت الساحة السياسية منذ دخول الصائفة، وخاصة مع أجواء رمضان التي زادت في انزواء القيادات الحزبية بالتوازي مع حالة من الركود العام الذي يميز عمل المؤسسات أيضا، علما أن الحركية التي تشهدها حمس مفروضة عليها فرضا، وليست من قبيل الحركية الايجابية التي كانت الساحة الوطنية بحاجة لها، فهي الحركية الوحيدة على الساحة إلى جانب ما تعرفه جبهة القوى الاشتراكية هي الأخرى على خلفية الخلافات والصراعات الطاحنة التي تولدت عن تشريعيات العاشر من ماي التي أدت إلى استقالة عدد من القيادات وعلى رأسها السكرتير الأول السابق والنائب الحالي كريم طابو.
لقد نسفت الخلافات السياسية بما تبقى من »حمس«، بعد إعلان القيادي في الحركة النائب ووزير الأشغال العمومية السابق عمار غول عن استقالته من الحركة رفقة عضوين من القيادة، وسبقت الاستقالة اجتماع لمجلس شورى الحركة كان سيسائل غول عن »إشاعة« سعيه إلى تشكيل حزب سياسي جديد، وبرر وزير الأشغال العمومية السابق، وأحد الرجال الأقوياء في الحركة استقالته بتخلي الحركة عن أحد الأسس السياسية لحمس ألا وهي المشاركة في السلطة.
ويبدو أن تباين الطموحات السياسية والشخصية بين إطارات وقيادات حمس هي التي تفجرها في كل مرة، فالحركة التي كانت مضرب المثل في الانضباط تحولت إلى جسد مريض فسدت كل أعضاؤه، ولامس عتبة النهاية، وبدأت تدفع فاتورة الاقتراب من السلطة والمشاركة فيها، فليس من السهل أن يحافظ المناضل الإسلامي على شخصيته وهو ينتقل كل تلك النقلة الجنونية من داعية أو خطيب أو حتى درويش يطارد الجن في النفوس المسكونة، إلى شخصية سياسية مرموقة تستفيد من بهرجة المنصب وبريقه.
وتشير التصريحات الأخيرة لعبد الرحمان سعيدي، رئيس مجلس شورى الحركة والتي أكد فيها بأن انشقاق غول ستكون له تداعيات على مستقبل الحركة، وأن رئيسها أبو جرة سلطاني يتحمل المسؤولية، إلى مستقبل غامض ينتظر حمس، فنتائج التشريعيات والانتقال الفجائي لحمس من حضن السلطة إلى متاهات المعارضة ودخولها في تحالف غير مضمون ضمن ما يسمى بالتكتل الأخضر الذي يجمع النهضة وحركة الإصلاح الوطني أيضا، تسبب في صدمة خطيرة أصابت حركة الراحل نحناح في المقتل، فلا الحركة كانت مهيأة لهذا الانتقال من النقيض إلى النقيض، ولا قيادتها وإطاراتها وحتى مناضليها كانوا على استعداد لتقبل هذا الانتقال الذي سيكلف الجميع عل ما يبدو على الصعيدين السياسي والشخصي، خاصة وأن الحركة تلقت ضربة قاسية في وقت سابق مع انشقاق عدد من مؤسسيها وعلى رأسهم الوزير الأسبق عبد المجيد مناصرة الذي أسس حركة التغيير وحاول جاهدا الاستفادة من رصيد عائلة نحناح وبنى خطابه على تخوين تيار سلطاني وتحميله مسؤولية ما كان يسميه في كل مرة بالانحراف عن الخط »الحقيقي والأصيل« للحركة الذي رسمه الشيخ نحناح.
اللافت أن حالة »الانفلات السياسي« التي تعرفها حركة مجتمع السلم تتزامن أيضا مع أجواء رمضانية يغلب عليها النقاش القديم-الجديد حول مراقبة السلع والسعر وحماية المستهلك من ظواهر التدليس والغش، تضاف إليها أيضا حالة »انفلات« في بعض القطاعات المهنية وأبرزها الحرس البلدي الذي صعدت عناصره من لهجتها وأعلنت رفضها لكل الإجراءات التي قامت بها وزارة الداخلية وهددت بالاستمرار في التصعيد وغزو الشارع حتى يتدخل رئيس الجمهورية شخصيا للنظر في مطالب الحرس البلدي والتكفل بها.
وإذا كانت الاعتداءات الإرهابية التي سجلت هنا وهناك مع بداية شهر الصيام لم تؤثر على أجواء الأمن داخليا، فإن الأوضاع السائدة في شمال مالي هي على خلاف ذلك، وشظايا انفجاراتها تطال أيضا الجزائر، ما استدعى في الآونة الأخيرة تعزيز الإجراءات الأمنية في المناطق النفطية تحسبا لأي عمليات إرهابية قد تستهدف هذه المناطق الحيوية التي تشكل عصب الاقتصاد الوطني، سواء من تنظيم القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي الذي أصبح حسب قائد القيادة العسكرية الأمريكية لإفريقيا الجنرال كارتر هام أغنى التنظيمات الإرهابية في العالم، وثروته جمعها طبعا من الفديات المالية التي دفعتها عدة دول غربية.
وعلى ذكر شمال مالي فإن الجدل لا زال متواصلا بخصوص التدخل العسكري من عدمه، فمقابل المواقف الصريحة للجزائر الرافضة للتدخل والمطالبة بضرورة منح المزيد من الوقت للجهود الدبلوماسية حتى تثمر وتجنب المنطقة ويلات أزمة أمنية مستعصية قد تعصف بأمن واستقرار كل منطقة الساحل الصحراوي، تضغط المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في اتجاه التدخل العسكري والحصول على تفويض من مجلس الأمن الدولي ل »تحرير« شمال مالي من التنظيمات الإرهابية التي تسيطر عليه منذ أكثر من 4 أشهر، وقد أعلنت المجموعة مؤخرا عن استعدادها الكامل للانتشار عسكريا بقوة قوامها 3 ألاف جندي في شمال مالي، وإعلان 13 دولة من المجموعة مشاركتها في العملية العسكرية، فيما يواصل المسؤولون الفرنسيون رحلاتهم في دول إفريقيا جنوب الصحراء سعيا وراء إشراك اكبر عدد ممكن من الدول الإفريقية في الحملة التي تراقبها باريس عن بعد وتؤكد استعدادها لدعمها بما يلزم، علما أن الحركة الوطنية لتحرير أزواد التي تدعم الحوار مع باماكو عبر وسيط محلي، قد أعلنت هي الأخرى استعدادها للمشاركة في أي حملة سكرية تقوم بها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، والكل يحلب في إناء فرنسا التي جددت تأييدها لعملية عسكرية يقوم بها الأفارقة لتطهير شمال مالي من الحركات المتطرفة.