وضعية حقوق الإنسان بالجزائر من الحسن إلى الأحسن

اعترف ببعض الاختلالات في المجال، قسنطيني يؤكد

أكد رئيس اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية و حماية حقوق الإنسان فاروق قسنطيني أن حقوق الإنسان في الجزائر تشهد تحسنا مستمرا، وأن الأمور تتطور من سنة إلى أخرى حتى وإن ظلت هناك بعض النقائص والاختلالات في هذا المجال.
أوضح قسنطيني في ندوة بمنتدى يومية »دي. كا نيوز«، أن حقوق الإنسان في بلادنا ليست على أحسن حال لكنها تتحسن مع الوقت، وأن الأمور تتطور وتتحسن من سنة إلى أخرى. وهي تسير في الاتجاه الصحيح، مشددا على أهمية الجهاز القضائي الذي لا يلعب -كما قال- »الدور المنوط به للأسف«، داعيا إلى تطبيق القوانين ووضع حد لوضعية أصبح فيها المواطن يخاف القاضي ويشك في المحامي.
وأضاف يقول أن العدالة لا تقوم بإصدار أحكام في المستوى حيث أنها مطالبة على سبيل المثال بإعطاء الحق للمواطن لما يكون على صواب و الدولة على خطأ. وبخصوص الجهود التي تبذلها الدولة في مجال الحقوق الاجتماعية والاقتصادية أشار قسنطيني إلى أن تلك الحقوق تعرف تحسنا حتى وأن لم تكن بالسرعة المرجوة، مضيفا انه بعد المصالحة الوطنية والحفاظ على البلاد اصبح لزاما على الجزائري أن يشمر على ساعديه والشروع في العمل.
وبشكل عام فقد ربط التأخر المسجل في مجال حقوق الإنسان بالنتائج المترتبة عن 132 سنة من الاستعمار الفرنسي والعشرية السوداء أي فترة الإرهاب التي عرقلت بناء دولة القانون، كما ذكر بأنه بعد الاستقلال كان الهدف الأول يتمثل في إنشاء دولة قوية مع تفضيل الجماعة على الفرد. أما الآن -كما قال- ومع إرساء الديمقراطية فان المقاربة تغيرت وان هناك أحكاما جديدة تضمن الحق الفردي وحرية التعبير، مبرزا ضرورة مراجعة قانون الأسرة وقانون الصحافة.
ومن جهة أخرى دق المتحدث ناقوس الخطر بشأن الوضع السائد في مجال الاستثمار، حيث قال »أنا قلق على وضع الجزائر، إنها بلد مستورد ولا يصدر أي شيء«، مؤكدا انه سيعبر عن هذا الانشغال لرئيس الجمهورية في تقرير اللجنة الاستشارية الوطنية لترقية وحماية حقوق الإنسان المقبل الخاص بسنة 2012. واعتبر أن قانون الاستثمار على حاله الآن »لا يجلب المستثمرين«.
وردا على سؤال حول التحقيق الذي فتحته محكمة سويسرية ضد اللواء المتقاعد خالد نزار- وزير دفاع سابقا وعضو سابق في المجلس الأعلى للدولة -بعد إيداع شكوى حول وقائع مزعومة تعود إلى سنوات التسعينيات، قال المتحدث إنه غاضب لرد الفعل السويسري هذا. وأضاف قائلا أن »القاضي الذي تولي هذه القضية لا يسير في الاتجاه الصحيح واللواء المتقاعد خالد نزار متهم في هذه القضية كقاتل في حين انه دافع عن القيم الجزائرية، الجزائر كانت في حالة دفاع عن النفس«.
وأكد قسنطيني أن اللواء نزار دافع عن الجمهورية في كفاح ضد الإرهاب، مذكرا أن الجزائر خلال تلك الفترة لم تتلق أية مساندة من أي بلد في كفاحها ولم يقبل أي بلد أن يبيعها أسلحة، وقال في ذات الصدد »لست وحيدا في هذا الرأي فهناك ملايين الجزائريين يقاسمونني الرأي، وعلينا جمع التوقيعات لسدّ الطريق أمام قرار المحكمة السويسرية«.