اقترح وزير الداخلية والجماعات المحلية، دحو ولد قابلية، على الأحزاب الصغيرة أو تلك التي اعتمدت حديثا إلى التحالف أو التكتل من أجل تفادي النتائج السلبية التي حصلت عليها تلك الأحزاب في التشريعيات، فما معنى هذا الاقتراح والى ماذا يهدف؟ ألا يراد منه توجيه العملية الانتخابية نحو مقاصد ومرامي محددة؟ أليس دعوة الوزير الأحزاب إلى مثل هذا الطرح دليل على محاولة ممارسة وصاية عليها؟. يعتقد وزير الداخلية والجماعات المحلية مثلما جاء في تصريحاته في منتدى يومية »ليبرتي«، أول أمس، أن الأحزاب الصغيرة أو تلك الوليدة حديثا توجد في وضعية صعبة في الانتخابات المحلية المقررة في 29 نوفمبر القادم، ومرد ذلك حسب الوزير قانون الانتخابات من جهة وضعف التمثيل لدى تلك الأحزاب من جهة أخرى. لكن الوزير الذي انتقد لجوء أحزاب إلى »اصطياد« مرشحين في التشريعيات سواء بالإعلان في الجرائد أو في من خلال بيع القوائم، يقترح مخرجا لتجنب »الإبعاد الحتمي« من سباق المحليات ويتعلق الأمر بالتحالف بين مجموعات حزبية أو تشكيل تكتلات تدرج قوائم موحدة تمكن الأحزاب الصغيرة من لملمة شتاتها وبالتالي تغطية العجز الهيكلي والتنظيمي التي تعاني منه اغلبها. إلا أن فكرة الوزير دحو ولد قابلية وإن كانت من الناحية المنطقية تبدو مقبولة ومعقولة إلا أنها من الناحية السياسية تطرح تساؤلات عما إذا كانت السلطة تسعى إلى توجيه العملية الانتخابية من خلال تقليص عدد الأحزاب والقوائم بما يسمح للمواطن من الاختيار وتجني شتات الأصوات وتفادي أيضا مقاطعة محتملة من قبل المواطنين خاصة وأن هناك تقارير رفعت تؤكد أن كثرة القوائم الانتخابية كان له أثر عكسي على سلوك المواطن في الانتخابات وهو ربما ما يريد الوزير تفاديه من خلال هذه الدعوة للأحزاب الصغيرة. ويعتقد مراقبون أن اقتراح وزير الداخلية يبدو مستحيل التجسيد بين الأحزاب الصغيرة لأسباب أولها: سعي كل حزب إلى إثبات ذاته بصفة مستقلة ككيان له مكانته في الساحة السياسية، فضلا على ذلك أن فكرة التحالف والتوافق بين الأحزاب في الجزائر ما تزال بعيدة عن ثقافة وفكر السياسيين، ناهيك عن الحسابات الشخصية وحب الزعامة والصراعات حولها ولكن »البزنسة« التي أضحت جزء من العملية الحزبية خاصة في الانتخابات. وبالعودة إلى الصعوبات والمعوقات التي تواجهها الأحزاب الصغيرة في الانتخابات المحلية المقبلة هي إعداد القوائم عبر 1541 بلدية و48 مجلسا ولائيا، مما يتطلب آلاف المترشحين وآلاف النساء وفق ما ينص عليه قانون الانتخابات، إضافة إلى مؤطرين ومتابعين للعملية من بدايتها إلى نهايتها، فالأمر مختلف عن التشريعيات التي تستوجب قائمة واحدة عبر الولاية الواحدة، كما أن الانتخابات المحلية وما تقتضيه من انضباط وهيكلة حزبية تحتاج كذلك إلى غطاء مالي كبير لتنشيط الحملة وإعداد ملفات الترشح، وهو ما يعني حسب المعطيات المتوفرة بخصوص العديد من الأحزاب أنها لن تتمكن الدخول فيكل البلديات أو الولايات، ومنها من لا يستطيع الدخول ربما في كامل الولايات. ومن المعلوم أن التحضير للعملية الانتخابية وإعداد ألاف المترشحين في البلديات والولايات ليس وحده العامل المخيف للأحزاب الصغرى، والعنصر الذي يهددها بالإبعاد منم المجالس المحلية، وإنما أيضا قانون الانتخابات بما يتضمنه من ضرورة الحصول على نسبة7 بالمائة من الأصوات مقابل الدخول في حساب الأصوات، ووفق التشريعيات الماضية فالعديد من هذه الأحزاب لم تتمكن من تجاوز عتبة 5 بالمائة المقررة في التشريعيات فما بالك بالمحليات التي تشتد حولها المنافسة؟. ويعتقد مراقبون أن الانتخابات المحلية ستحدد بصدق قائمة الأحزاب القابلة للعيش وتلك التي في طريقا إلى الموت المحتوم.
