نزاهة تشريعيات 10 ماي: مطلب أساسي للطبقة السياسية يلقى الصدى لدى السلطات

تبقى مسألة ضمان نزاهة العملية الإنتخابية و تفادي حدوث التزوير خلال الإستحقاقات المقبلة الهاجس الأكبر للأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات 10 ماي و الناخبين و هو الإنشغال الذي ردت عليه السلطات العمومية بالتأكيد على التطبيق الصارم للعقوبات في حق كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع.
و في هذا الإطار تم وضع عدد من الإجراءات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف وعلى رأسها استحداث اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات التي أسندت إلى الجهاز القضائي و كذا تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الإنتخابات التي تضم ممثلين عن كل الأحزاب السياسية المشاركة في الإنتخابات و التي تسهر من خلال لجانها الولائية و البلدية على مراقبة مختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بالإنتخابات.
و كان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في وقت سابق إتخاذ كافة الترتيبات لضمان شفافية استحقاقات 10 ماي حيث منحت الأحزاب المشاركة حق ممارسة التقصي و المراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع و السهر على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي "ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية او تدخل".
كما تعتبر اللجنة الوطنية للإشراف على الإنتخابات هيئة مخولة لاتخاذ قرارات نافذة عن طريق الإخطار أو المبادرة ضمانا لإحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة و من طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الإنتخابات. و في معرض تطمينه للأطراف المعنية بالعملية الإنتخابية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية دحو ولد قابلية بأن عقوبات "صارمة" ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الإنتخابات المقبلة غير أنه اعتبر حديث بعض الأحزاب عن حدوث التزوير أمرا سابقا لأوانه مشيرا إلى أنها تستعمل هذا الخطاب كحجة لتبرير فشلها المحتمل غداة ظهور نتائج التشريعيات.
و دعا وزير الداخلية هذه الأصوات إلى الاقتناع ب"الإرادة القوية" التي تبديها الدولة على أعلى المستويات في أن تجري التشريعيات المقبلة في إطار شفاف و نزيه. كما أكد ولد قابلية في ذات السياق أن قانون الانتخابات الجديد منح عدة وسائل للمراقبة و غطى جميع مراحل عملية الانتخابات انطلاقا من التسجيل الى غاية المرحلة النهائية مذكرا بأن "كل قرار تتخذه الإدارة مقرون بحق الطعن". و من جهة ثانية شكلت أوراق التصويت نقطة أخرى أثارت الكثير من اللغط لتفصل بعدها وزارة الداخلية في شكل هذه الأوراق بطريقة وصفتها ب "المنطقية" بحيث تضمن "عدم التمييز" بين الأحزاب من جهة و بين المترشحين الأحرار من جهة اخرى.
و حول مطلب وضع صورة رئيس الحزب على ورقة الاقتراع الى جانب صورة متصدر القائمة أشار السيد ولد قابلية إلى صعوبة تطبيق ذلك حيث سيفضي هذا الخيار إلى حدوث إشكال في حالة ما كان رئيس الحزب هو نفسه متصدر القائمة و هو نفس الشأن بالنسبة لتكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب بثلاثة مسؤولين. كما تم عقب عملية القرعة تحديد أرقام بالنسبة لقوائم الأحزاب إضافة إلى وضع حروف باللغة العربية بالنسبة لقوائم المترشحين الاحرار. و يجدر التذكير في هذا الصدد بأن المترشحين الأحرار كانوا قد احتجوا على مطلب وضع صور رؤساء الأحزاب على أوراق التصويت.
و على صعيد ذي صلة و من أجل ضمان الإنصاف بين كل المترشحين كان رئيس الجمهورية قد شدد على وجوب إلتزام كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية مترشح للإنتخابات التشريعية بالإمتناع عن استعمال وسائل الدولة اثناء حملته الانتخابية. كما حمل رئيس الدولة الهيئات الإدارية مسؤولية ضمان حياد أعوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات حيث يتعين عليها التأكد من التعاون التام للإدارة المحلية مع الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات والاشراف عليها و مع الملاحظين الدوليين و كل في كنف احترام القانون.
كما يعد حضور الملاحظين الدوليين ضمانا آخر اعتمدته السلطات لضمان نزاهة هذا الموعد الإنتخابي حيث تمت دعوة ما يفوق 550 ملاحظ دولي لمتابعة سير الإنتخابات المقبلة يمثلون كل من الإتحاد الأوروبي و الإتحاد الإفريقي و الجامعة العربية إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة و منظمة التعاون الإسلامي و كذا المنظمتان غير الحكوميتان مركز كارتر و المعهد الوطني الديموقراطي "آن.دي.أي''.