النزاهة·· أكبر تحديات التشريعيات

تعد مسألة ضمان نزاهة العملية الانتخابية وتفادي حدوث التزوير خلال استحقاق الخميس أكبر تحديات التشريعيات، فهي الهاجس الأكبر للأحزاب السياسية المشاركة في تشريعيات 10 ماي والناخبين وهو الإنشغال الذي ردت عليه السلطات العمومية بالتأكيد على التطبيق الصارم للعقوبات في حق كل من تسول له نفسه المساس بمصداقية الاقتراع·
ومن أجل تكريس النزاهة الانتخابية، تم وضع عدد من الإجراءات وعلى رأسها استحداث اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التي أسندت إلى الجهاز القضائي وكذا تنصيب اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات التي تضم ممثلين عن كل الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والتي تسهر من خلال لجانها الولائية والبلدية على مراقبة مختلف الجوانب التنظيمية المتعلقة بالانتخابات·
وكان رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة قد أكد في وقت سابق إتخاذ كافة الترتيبات لضمان شفافية استحقاقات 10 ماي حيث منحت الأحزاب المشاركة حق ممارسة التقصي والمراقبة في كل مرحلة من مراحل الاقتراع والسهر على سلامة المسار الانتخابي من خلال تشكيلها للجنة المستقلة لمراقبة الانتخابات التي (ستؤدي مهامها بقوة القانون بعيدا عن كل وصاية أو تدخل)·
كما تعتبر اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات هيئة مخولة لاتخاذ قرارات نافذة عن طريق الإخطار أو المبادرة ضمانا لاحترام القانون من طرف الأحزاب المتنافسة ومن طرف الهيئات المكلفة بتنظيم الانتخابات·
وفي معرض تطمينه للأطراف المعنية بالعملية الانتخابية أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية السيد دحو ولد قابلية بأن عقوبات (صارمة) ستطبق ضد كل من يمس بمصداقية الانتخابات غير أنه اعتبر حديث بعض الأحزاب عن حدوث التزوير أمرا سابقا لأوانه، مشيرا إلى أنها تستعمل هذا الخطاب كحجة لتبرير فشلها المحتمل غداة ظهور نتائج التشريعيات·
ودعا وزير الداخلية هذه الأصوات إلى الاقتناع ب(الإرادة القوية) التي تبديها الدولة على أعلى المستويات في أن تجري التشريعيات في إطار شفاف ونزيه·
كما أكد السيد ولد قابلية في ذات السياق أن قانون الانتخابات الجديد منح عدة وسائل للمراقبة وغطى جميع مراحل عملية الانتخابات انطلاقا من التسجيل إلى غاية المرحلة النهائية، مذكرا بأن (كل قرار تتخذه الإدارة مقرون بحق الطعن)·
ومن جهة ثانية شكلت أوراق التصويت نقطة أخرى أثارت الكثير من اللغط لتفصل بعدها وزارة الداخلية في شكل هذه الأوراق بطريقة وصفتها ب(المنطقية) بحيث تضمن (عدم التمييز) بين الأحزاب من جهة وبين المترشحين الأحرار من جهة أخرى·
وحول مطلب وضع صورة رئيس الحزب على ورقة الاقتراع إلى جانب صورة متصدر القائمة، أشار السيد ولد قابلية إلى صعوبة تطبيق ذلك حيث سيفضي هذا الخيار إلى حدوث إشكال في حالة ما كان رئيس الحزب هو نفسه متصدر القائمة وهو نفس الشأن بالنسبة لتكتل الجزائر الخضراء الذي يضم ثلاثة أحزاب بثلاثة مسؤولين·
كما تم عقب عملية القرعة تحديد أرقام بالنسبة لقوائم الأحزاب إضافة إلى وضع حروف باللغة العربية بالنسبة لقوائم المترشحين الأحرار·
ويجدر التذكير في هذا الصدد بأن المترشحين الأحرار كانوا قد احتجوا على مطلب وضع صور رؤساء الأحزاب على أوراق التصويت·
وعلى صعيد ذي صلة ومن أجل ضمان الإنصاف بين كل المترشحين كان رئيس الجمهورية قد شدد على وجوب إلتزام كل مسؤول أو عضو في الحكومة أو موظف سام أو إطار مسير في مؤسسة عمومية مترشح للانتخابات التشريعية بالإمتناع عن استعمال وسائل الدولة أثناء حملته الانتخابية·
كما حمل رئيس الدولة الهيئات الإدارية مسؤولية ضمان حياد أعوانها حيادا تاما في كل ما يتعلق بالانتخابات حيث يتعين عليها التأكد من التعاون التام للإدارة المحلية مع الهيئات الوطنية لمراقبة الانتخابات والاشراف عليها ومع الملاحظين الدوليين وكل في كنف احترام القانون·
كما يعد حضور الملاحظين الدوليين ضمانا آخر اعتمدته السلطات لضمان نزاهة هذا الموعد الانتخابي حيث تمت دعوة ما يفوق 550 ملاحظ دولي لمتابعة سير الانتخابات يمثلون كل من الإتحاد الأوروبي والإتحاد الإفريقي والجامعة العربية إضافة إلى منظمة الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي وكذا المنظمتان غير الحكوميتان مركز كارتر والمعهد الوطني الديموقراطي "آن·دي·أي''·