الملاحظون الأوربيون يدحضون قصص التزوير التي نسجها زعماء أحزاب المعارضة

مصداقية نتائج التشريعيات لا غبار عليها بعيون البعثة الأوربية

بعد تزكية عواصم غربية لنتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر التي جرت شهر ماي الماضي، وأيضا شهادة مراقبي الاتحاد الإفريقي والجامعة العربية، جاء دور البعثة الأوروبية التي أكدت في تقريرها أن نتائج الانتخابات لا تشوبها شائبة رغم تحفظات مسجّلة حول جوانب من العملية الانتخابية.
لم يشير التقرير الذي أعدته بعثة مراقبي الاتحاد الأوروبي للانتخابات التشريعية التي جرت في الجزائر في العاشر ماي الماضي والتي كرست فوز الآفلان بأغلبية مقاعد المجلس الشعبي الوطني )208 مقعدا( إلى حدوث عمليات تزوير أو تلاعب بنتائج الانتخابات مثلما اتخذت منه الأحزاب المنهزمة التي أقامت الدنيا ولن تقعدها بسبب ما أسمته »التزوير الشامل للانتخابات«، رغم تعهد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بضمان نزاهتها واتخاذ إجراءات غير مسبوقة في إطار برنامج الإصلاحات السياسية التي أقرها الرئيس.
والواقع أن نتائج الانتخابات التشريعية للعاشر ماي الماضي والتي كرست استمرارية حزب جبهة التحرير الوطني كقوة سياسية أولى بالبلاد، أخلطت حسابات العديد من الفاعلين السياسيين والمتابعين للتطورات الحاصلة في الجزائر سيما في ظل الظروف التي خلقا ما يسمى الربيع العربي، فقد اعتقد الكثيرون أن نتائج الانتخابات لن تكون إلا في صالح »أحزاب الأممية الإسلاماوية« التي كشرت عن أنيابها بعد الانتفاضة التونسية والمصرية التين أوصلتا الاسلاماويين إلى السلطة، وراحت تروج لاستنساخ التجارب الإقليمية ومحاكاة قصص مل منها الشعب الجزائري، لا بل وذهب بعضها إلى التأكيد أن النصر من حليفه وما غير ذلك يعتبر تزويرا وانقلابا على الإرادة الشعبية، كما كان الشأن مع رئيس جبهة العدالة والتنمية عبد الله جاب الله الذي بالغ في طموحاته إلى الحد الذي جعله يطرح تصورات لطبيعة الحكومة وشكلها.
وقد سجلنا قبل الانتخابات تلك الخطابات الحماسية والتعبوية التي ذكرت الجزائريين بسنوات الجمر من خلال حصر المعادلة الانتخابية في خيارين لا ثالث لهما: »إما فوز الاسلاماويين أو أن الانتخابات مزوّرة«.
وبالفعل جاءت كلمة الجزائريين مخيبة لأمال العديد من الأحزاب السياسية خاصة وان كلمة المواطن جسدت خيار الاستمرارية ومنحت جبهة التحرير الوطني 208 مقعدا برلمانيا، في ظل أجواء وطنية وإقليمية كانت ولا زالت تتسم بالضبابية والتوتر.
ورغم أن العديد من المتتبعين في الجزائر اعترفوا أن نتائج الانتخابات تمثل استثناء في ظل الأوضاع التي تعرفها البلدان العربية، ألا أن الكثير من الأحزاب ومنها الإسلامية بالأخص ما تزال تتشبث بأغنية التزوير.
وقد عملت هذه الأحزاب على تكذيب كل التقارير الملاحظين الدوليين سواء ملاحظي الاتحاد الإفريقي أو الجامعة العربية، والآن هاهي بعثة الاتحاد الأوروبي لم تذكر وجود أي تلاعب أو تزوير في الانتخابات، لكنها أكدت وجود عيوب في النظام الانتخابي وضعف عمل الأحزاب التي ولدت قبل التشريعيات، وغياب الشفافية على مستوى الإدارة بسبب تخلف وسائل عمل الإدارة، كما أن قوائم الهيئة الناخبة ما تزال محل تحفظ السلطات العمومية كونها مدرجة ضمن الملفات السرية،....وغيرها من بعض المسائل المرتبطة بالعملية الانتخابية والتي لا يمكن أن تؤثر على مصداقية العملية الانتخابية ولا على نتائجها. ومعنى هذا الكلام أن قصة التزوير التي يتشدق بها المنهزمون في الانتخابات الماضية سيما أولئك الذين شرعوا في وضع سيناريوها للفوز لا أساس لها من الصحة، بحسب مراقبي الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي والجامعة العربية وأخيرا الاتحاد الأوروبي، إذ لا يعقل أن تكون السلطات قد عقدت صفقات مع الملاحظين الدوليين كلهم كما يحاول البعض الترويج لذلك لضرب مصداقية العملية الانتخابية. يحدث هذا في وقت منح فيه الرئيس بوتفليقة ضمانات غير مسبوقة منها الإشراف القضائي وهيئة مستقلة وغيرها من الإجراءات التي لقيت رضا واستحسان الطبقة السياسية.