الملاحظون الدوليون يشيدون بمصداقية و شفافية الانتخابات التشريعية الجزائرية

أشادت جميع بعثات الملاحظين الدوليين الذين تابعوا الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 ماي بشفافية ومصداقية هذا الموعد الانتخابي الذي توج بحصول حزب جبهة التحرير الوطني على 220 مقعدا من بين 462 مقعد بالمجلس الشعبي الوطني القادم حسب النتائج الأولية. و أجمعت تصريحات رؤساء بعثات الملاحظين الدوليين الذين ناهز عددهم 500 ملاحظ على أن هذه الإنتخابات جرت في أجواء حسنة و في ظل الحرية و الديمقراطية وأنها اتسمت بالشفافية و المصداقية و "الإعداد والتنظيم" المناسبين. وفي هذا الصدد أشاد خوسي أغنا سيو سالا فرانكا رئيس بعثة ملاحظي الاتحاد الأوروبي التي كانت حاضرة في هذا الموعد بأكثر من 140 ملاحظ بالظروف الحسنة التي ميزت سير العملية الانتخابية. كما سجلت البعثة الأوروبية خلال متابعتها لانتخابات التشريعية مبادرات تهدف إلى "دعم شفافية المسار الانتخابي" في سياق الإصلاحات السياسية داعية إلى "تعميق" هذه المبادرات بغية تعزيز ثقة المواطن. ونوهت بعثة الإتحاد الأوروبي ب"التنظيم المحكم" لعملية الاقتراع التي جرت في جو يسوده الهدوء عموما غير أن البعثة أبدت أملها في "إضافة إجراءات أخرى تتعلق بالشفافية". وستواصل بعثة ملاحظي الإتحاد الأوروبي وجودها بالجزائر إلى غاية شهر جوان المقبل خلافا للبعثات الأخرى نظرا لطبيعة عمل هذه الهيئة لدى إيفادها لملاحظين لمتابعة الانتخابات في العديد من الدول وليس حصرا على الجزائر حيث تتولى ملاحظة العملية الانتخابية قبل وأثناء وبعد إجرائها . من جهته أثنى رئيس بعثة مراقبي الاتحاد الإفريقي جواكيم ألبرتو شيسانو الرئيس السابق لجمهورية الموزمبيق على الأجواء التي ميزت سير الانتخابات التشريعية واصفا الاجواء التي جرت فيهاب "الحسنة والهادئة" عموما. بعثة ملاحظي الإتحاد الإفريقي سجلت هي الأخرى بعض الملاحظات بخصوص العملية الانتخابية التي تمت --حسبها-- في ظل أجواء حرة ونزيهة بدءا بالإمكانيات الموفرة عبر جميع مكاتب التصويت على مستوى ولايات الوطن. و تعتبر بعثة الإتحاد الإفريقي التي تضم 200 ملاحظ أكبر بعثة ملاحظين تابعوا الانتخابات التشريعية. و ضمت هذه البعثة أعضاء في البرلمان الإفريقي وفي البرلمانات الوطنية الإفريقية وسفراء أفارقة لدى الاتحاد الإفريقي باديس ابابا ومسؤولي الهيئات الانتخابية. بعثة ملاحظي منظمة التعاون الإسلامي أشادت بدورها على لسان رئيسها حبيب كعباشي بالجو الديمقراطي الذي ميز الانتخابات التشريعية التي جرت حسب ما جاء في تصريحات رئيسها في ظل احترام الإجراءات القانونية المعمول بها. و سجل ملاحظو هذه البعثة جمع من الملاحظات بشان سير العملية الانتخابية احترام الإجراءات القانونية بمكاتب التصويت التي كانت محل زيارة ميدانية من طرف ملاحظي المنظمة إلى جانب توفرها على جميع الوسائل الضرورية لضمان نجاح عملية الاقتراع. واعتبرت البعثة وجود أعضاء اللجنة الوطنية للإشراف على الانتخابات التشريعية عبر مكاتب التصويت عنصرا هاما ساهم في تطبيق القانون كما وصفت خلو هذه المكاتب من عناصر الأمن بالأمر الايجابي حتى لا يكون تأثير على الهيئة الناخبة. و لم تسجل بعثة ملاحظي منظمة التعاون الإسلامي أية تجاوزات أو خروج عن القانون في العملية الانتخابية أو خلال عملية الفرز التي جرت بحضور الملاحظين الدوليين و ممثلي التشكيلات الأساسية التي شاركت في هذا الاستحقاق في إطار الشفافية و وفقا للقانون العضوي للانتخابات. و ستقدم بعثة ملاحظي منظمة التعاون الإسلامي هي الأخرى تقريرها الخاص بسير التشريعيات وتضمنه بعض المقترحات بخصوص هذه العملية إلى السلطات الجزائرية. و تابعت منظمة التعاون الإسلامي مجريات العملية الانتخابية بوفد يضم 20 ملاحظا من بين دبلوماسيين و برلمانيين. وفي هذا الصدد أكد رئيس بعثة ملاحظي الجامعة العربية وجيه حنفي أن هذا الاقتراع سمح للمواطن الجزائري ب"ممارسة حقه في اختيار مرشحيه دون عوائق أو ضغوط" مضيفا بأنه لم تسجل تجاوزات "متعمدة "من شأنها التأثير على سلامة سير العملية الانتخابية. وأضاف رئيس البعثة العربية أن هذه الانتخابات شهدت أجواء تنافسية حرة بعيدا عن محاولات التأثير على إرادة الناخبين مجددا تأكيده على أن الإدارة الجزائرية وفرت الظروف الموضوعية لإتمام العملية الانتخابية في أجواء من الحرية والعدالة دون تدخل منها.و أضاف رئيس بعثة ملاحظي الجامعة العربية المكونة من 132 عضو أن العملية الانتخابية تمت وفقا لما جاء في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الجزائري و كانت "متطابقة مع المعايير و الضوابط الدولية المتعارف عليها".كما قدم رئيس البعثة العربية بعض الملاحظات التي أكد أنها لم تؤثر على سلامة سير الانتخابات التشريعية وعلى النتائج و التي يمكن معالجتها مستقبلا من خلال زيادة حملات التوعية الإعلامية التي تهدف إلى تعريف المواطن بالخطوات الإجرائية لعملية الاقتراع وكذلك اختيار العناصر المدربة والقادرة على إدارة العملية الانتخابية على أكمل وجه. و تعلقت هذه الملاحظات ببطء سير عملية التصويت في بعض المكاتب ونقص المواد اللوجيستية في بعض الحالات فضلا عن عدم توفر الوعي الكافي لدى بعض الناخبين ونقص الخبرة والتدريب لدى بعض أعضاء مكاتب التصويت بشان إجراءات سير العملية الانتخابية مما أدى --حسب حنفي-- إلى حالة من عدم التنظيم اتسمت بها عملية الاقتراع والفرز في بعض المكاتب. وهنأت جامعة الدول العربية في بيان لها اليوم السبت باسم الأمين العام نبيل العربي الجزائر رئيسا وحكومة وشعبا على هذا "الانجاز الهام" الذي سجل "خطوة هامة في مسيرة الجزائر نحو الإصلاحات التي تحقق طموحات الشعب الجزائري".و ستقوم هذه البعثة برفع تقريرها النهائي بخصوص مهمتها بالجزائر إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي يتضمن ملاحظاتها التفصيلية والتوصيات الخاصة بتحسين الأداء وتدارك السلبيات في الانتخابات القادمة وضمان مشاركة أوسع من قبل الشعب الجزائري على أن يقوم العربي بتزويد الحكومة الجزائرية بنسخة من هذا التقرير. و قد تابعت جامعة الدول العربية الانتخابات التشريعية الجزائرية بأكبر وفد تشارك به حتى الآن في ملاحظة الانتخابات في المنطقة يضم 132 ملاحظ جميعهم من موظفي و مسؤولي الأمانة العامة للجامعة تحت رئاسة وجيه حنفي.