قامت فرق الرقابة وقمع الغش بأزيد من 101447 تدخلا أسفرت عن غلق 1483 محلا تجاريا عبر الوطن خلال العشرين يوما الأولى من شهر رمضان. وأوضحت حصيلة أعدتها المديرية العامة للرقابة الاقتصادية وقمع الغش بالوزارة أن عدد المخالفات المسجلة خلال الفترة الممتدة من 20 جويلية إلى 8 أوت الجاري 23718 مخالفة، مضيفة أن أعوان الرقابة قاموا بتحرير 22856 محضر متابعة قضائية ضد التجار المخالفين. وأضاف المصدر ذاته أن القيمة الإجمالية للمنتوجات التي حجزتها فرق الرقابة وقمع الغش بلغت 22.7 مليون دج بارتفاع ملحوظ نسبته 1.5.2 بالمائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي )11.07 مليون دينار(، في حين فاق المبلغ الجمالي لعدم الفوترة 965.1 مليون دينار. وفي مجال مراقبة النوعية وقمع الغش فقد سجل في هذا الإطار 49324 تدخلا سمحت لأعوان الرقابة بمعاينة 10258 مخالفة وتحرير حوالي 10 آلاف محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل 522 محل تجاري عبر مختلف ربوع الوطن. وأسفرت عمليات المراقبة استنادا إلى حصيلة وزارة التجارة عن حجز سلع غير مطابقة أو غير صالحة للاستهلاك قدرت كميتها بأزيد من 86.7 طن بقيمة 20.8 مليون دج. ومن إجمالي المخالفات على نوعية البضائع والتي تم الوقوف عليها خلال العشرين يوما الأولى من الشهر الفضيل شكل غياب شروط النظافة 45 بالمائة منها وهو ما مثل 4.704 مخالفة متبوع بعرض مواد غير صالحة للاستهلاك للبيع ب 956 مخالفة بنسبة 9.3 بالمائة. كما مثل كل من انعدام الوسم على المنتجات وغياب الرقابة الذاتية على مستوى الوحدات الإنتاجية ومعارضة الرقابة مجتمعة ما مجموعه 21 بالمائة من مجمل المخالفات المصنفة في خانة نوعية المنتجات وقمع الغش حسب أرقام وزارة التجارة. أما في مجال مراقبة الممارسات التجارية فقد أجرى أعوان الرقابة 52.123 تدخلا أسفرت عن الوقوف على 13.460 مخالفة وتحرير 12.861 محضر متابعة قضائية مع الغلق الإداري ل961 محل تجاري وفقا للحصيلة التي أضافت أنه تم كذلك حجز سلع بقيمة 8ر1 مليون دج. وجاءت المخالفات ذات الصلة بعدم إشهار أسعار السلع والخدمات في مقدمة المخالفات التي سجلتها مصالح الرقابة حيث قدر عددها ب 8.495 مخالفة أي ما نسبته 63 بالمائة يليها غياب الفوترة ب 1.302 مخالفة بنسبة 9.6 بالمائة. أما بقية المخالفات على الممارسات التجارية والتي تجاوز عددها 20.00 مخالفة والتي سجلت حتى اليوم العاشرمن شهر رمضان الكريم فتوزعت بين ممارسة نشاط تجاري دون القيد في السجل التجاري وتطبيق أسعار غير شرعية فضلا عن ممارسة نشاط غير ذلك المسجل في السجل التجاري ومنع أعوان الرقابة من أداء مهامهم.
