ندرة في المياه المعدنية والغازية والتجار يرفعون الأسعار

أيام قليلة قبل نهاية رمضان

تشهد عدة مناطق بالعاصمة ندرة في قارورات المياه المعدنية والغازية بسبب كثرة الطلب عليها وكذا لجوء تجار الجملة إلى رفع أسعارها، ما يدفع المواطنين إلى بذل جهد معتبر من أجل الحصول على هذه المادة التي أصبحت ضرورية مثلها مثل الحليب لدى البعض، وقد ارتفع سهر القارورة الواحدة ب5 دنانير وهو نفس الشيء بالنسبة لقارورة المياه المعدنية الغازية، وذهب بعض تجار التجزئة الذين تحدثوا إلينا إلى حد الحديث عن لجوء بعض السماسرة إلى تهريب هذه المادة نحو تونس وليبيا.
لم تعد الندرة التي اعتاد عليها الجزائريون في يومياتهم تمس المواد الاستهلاكية الضرورية فحسب بل تجاوزتها إلى المواد التي كانت في وقت قريب مُصنفة من الكماليات، وهو شأن المياه المعدنية والغازية، بحيث أصبح من الصعب جدا شراء قارورة ماء معدني أو غازي بعدة مناطق بالعاصمة خاصة في الفترة المسائية أو الليلية، وهو الأمر الذي وقفنا عليه خلال اليومين الأخيرين على مستوى عدة مناطق بالعاصمة، ويقول أحد تجار التجزئة »لقد تم رفع الأسعار من قبل تجار الجملة بما يُعادل 20 دج في الكيس الواحد سواء تعلق الأمر بالقارورات الصغيرة أو القارورات العادية التي تحتوي على لتر ونصف لكن المُشكل لا ينحصر في رفع الأسعار فقط باعتبار أن الموزعين أصبحوا لا يُزودون كافة التجار ولجأوا في الوقت نفسه إلى إنقاص الكمية التي اعتادوا على منحها للتاجر الواحد بحجة نقص الكمية التي تُمنح لهم«.
نفس الشيء ذهب إليه تاجر آخر تحدث إلينا بحي طنجة بقوله »أصبحت أبيع الكمية التي تُمنح لي من قبل الموزعين في فترة لا تتعدى الأربع ساعات في بعض المرات ولا تتعدى اليوم الواحد في أحسن الأحوال والغريب في الأمر أن بعض العلامات لم أراها منذ بداية شهر رمضان مثل، قديلة وإفري بالنظر إلى الطلب الكبير على هاتين العلامتين«، أما تاجر آخر فاشتكى من التصرفات التي يقوم بها بعض الموزعين عبر لجوئهم إلى اختيار المناطق التي يُزودونها دون أُخرى واختيار تُجار دون تُجار ما يطرح برأيه عدة تساؤلات حول الأسباب التي تدفعهم إلى مثل هذه التصرفات.
وشدد جل التجار الذين تحدثوا إلينا على ضرورة قيام وزارة التجارة بتحقيق حول أسباب هذه الندرة وأسباب المُضاربة التي تزامنت مع شهر رمضان وكذا التحقق من الإشاعات التي تروج بين التجار والتي مفادها لجوء عدد من السماسرة إلى تهريب هذه المادة إلى كل من تونس وليبيا، إضافة إلى تخزينها وبيعها للتجار الفوضويين الذين يُمارسون نشاطاتهم على الشواطئ وفي محطات الحافلات والسيارات وغيرها بأسعار مرتفعة.
واختلف التجار فيما بينهم حول سعر القارورة فهناك من رفعها ب5 دنانير بالنسبة للقارورة الصغيرة أو التي تحوي لتر ونصف اللتر وهناك من فضل الإبقاء على سعر 25 دج مع التعليق عند كل عملية بيع بأنه ليس مثل التجار الآخرين وأنه حافظ على السعر مع تأكيده على أنه سيرفعه مباشرة بعد شهر رمضان في حال بقاء الوضع على حاله.