أحزاب تبحث عن خيارات لتجاوز المعدل الاقصائي في الانتخابات المحلية

التحالف أو المشاركة رمزيا بقوائم محدودة أو المقاطعة أهم البدائل المطروحة

أخلطت نظام الانتخابات حسابات العديد من الأحزاب السياسية وأثر على مواقفها من مسألة المشاركة من عدمها في الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر القادم، حيث يبحث بعض قادة الأحزاب عن تحالفات أو تكتلات، في حين يسعى البعض للمشاركة في بعض الولايات فيما ترك البعض الآخر الخيار للقواعد، وذلك بسبب تكاليف العملية الانتخابية وما تحتاجه من هيكلة، ولكن أيضا بسبب ارتفاع المعدل الاقصائي.
بدأت الأحزاب الصغيرة وتلك التي ولدت من رحم الإصلاحات السياسية والتي لقيت في مجملها ضربة قاسية في الانتخابات التشريعية الماضية، حيث لم تتمكن حتى من ضمان مقاعد لرؤسائها في الولايات التي ترشحوا فيها، تعيد النظر في الجدوى من المشاركة في الانتخابات في ظل النظام الانتخابي الحالي الذي يحدد نقطة اقصائية بمعدل 5 بالمائة في الانتخابات التشريعية وما لا يقل عن 7 بالمائة في الانتخابات المحلية، ما يعني أن الأحزاب التي لم تتحصل على أزيد من المعدل المذكور سيكون تلقائيا خارج الحساب. وبالنظر إلى نتائج الانتخابات التشريعية من جهة والإمكانيات التي تتطلبها الانتخابات المحلية لوجستيكيا وماديا وتنظيميا وتعبويا، تبدو الأحزاب الصغيرة أمام خيارات ضئيلة، فإما أن تتكتل مجموعة منها في قوائم موحدة لعل وعسى أن تتمكن من اجتياز المعدل الاقصائي وكذا توفير المترشحين، وإما الابتعاد عن المنافسة الانتخابية نهائيا. في هذا الإطار صرح مصدر مسؤول بحزب الحرية والعدالة الذي يرأسه محمد السعيد لموقع »كل شي عن الجزائر« بحر الأسبوع، أن الحزب قرر الدخول في بعض الولايات فقط، ملمحا إلا أن تشكيلته السياسية لن تتمكن من المشاركة في كامل المجالس البلدية المقدرة ب1541 و48 مجلس ولائي، ذلك لأن الأمر يتطلب ألاف المترشحين وآلاف المترشحات وفقا لقانون الانتخابات فضلا على وسائل مادية ضخمة، هذه الواقعية التي يتعامل بها حزب محمد السعيد مع الانتخابات لم تمنع ذات المسؤول من القول أن الحزب لن يبتهج المقاطعة وسيعمل على تسجيل حضوره ولو رمزيا لان المقاطعة حسبه لثبتت عدم تأثيرها في مجريات الأحداث في الجزائر. إلا أن ذات المتحدث لم ينف مسعي حزبه لربط اتصالات مع أحزاب أخرى من أجل التكتل في الانتخابات المقبلة من دون أن يكشف عن هوية تلك الأحزاب المعنية بالاتصالات ولا عن نتائجها.
أما حزب الفجر الجديد بقيادة الطاهر بن بعيبش فقد علمت »صوت الأحرار« من مصادر قيادية فيه أن الأمين العام ترك الاختيار للقواعد لتقرر ما هي قادرة على فعله سواء من حيث التنظيم أو من حيث حماية أصوات الحزب من أي تلاعب، ويعتقد بن بعيبش حسب مصدرنا أن نتائج التشريعيات خيبت أمال الكثيرون في العمل السياسية وبات التساؤل عن الجدوى من الفعل الحزبي مطروحا بقوة.
وبالنسبة لجبهة العدالة التنمية التي يقودها عبد الله جاب الله، فقد طرحت استطلاعا على موقعها الالكتروني هو المشاركة من عدمها في المحليات، وهوما يعني أن جبهة جاب الله لم تحسم قرارها بعد رغم أنها أم تهمل التحضير للموعد في حال اتخذت هيئات الجبهة ومؤسساتها قرارا بالمشاركة، وبالنسبة لجاب الله فالقضية ليست مسالة نقص الكوادر على المستوى المحلي أو الترسانة البشرية القادرة على خوض عمار الانتخابات باسم الحزب وإنما حسبهم المشكلة في أصلها تكمن في غياب الشفافية والنزاهة ف العملية الانتخابية. ويحاول حاب الله أن يجعل من أحزاب الجبهة السياسية لحماية الديمقراطية وعددها 16 حزبا من اتخاذ موقف موحد ومشترك إزاء المحليات وهو ما يبدو صعبا بالنظر إلى الأزمات المتولدة داخل تلك الأحزاب.
ومعلوم أن وزير الداخلية قد اقترح على الأحزاب الصغيرة التكتل لتفادي تكرار هزيمة التشريعيات، بالنظر إلى ارتفاع المعدل الاقصائي في المحليات. فضلا على هذا فان اغلب الأحزاب السياسية ذاهبة إلى المحليات وهي تعاني الانقسام والتشتت والانشطار وهو ما يعني أن نتائج المحليات لن تكون إلا في صالح الأحزاب الكبرى.